Skip to main content
حقوق الانسان 1/4

السجون والسنة السجنية

  • الجلسة العامة – 3 و4 آب 2011

اقتراح قانون تحديد السنة السجنية

الرئيس: الكلمة للزميل سامي الجميل.

سامي الجميل: دولة الرئيس،

نحن نحل مشكلة بمشكلة ثانية. نحن عندنا مشكلة اكتظاظ السجون. ونجرب حلها بهذه الطريقة وليس بهذه الطريقة نحل الموضوع. وإذا أحد صدر بحقه حكم فليس بالغلط فلنعدل قانون العقوبات! ونحن عندنا مشكلة اكتظاظ بالسجون. تحل بإنشاء سجون، والإسراع ببت الدعاوى، وبترحيل الأجانب لأن مشكلتنا اليوم في اكتظاظ السجون هي بالتوقيف الاحتياطي وليس بالذين صدرت بحقهم أحكام. نحن هنا نحل مشكلة بمشكلة ثانية. عندنا مجموعة كبيرة من المسجونين هم موقوفون توقيفاً احتياطياً وهم الذين يملأون السجون. نحن نحل مشكلة التوقيف الاحتياطي بإخلاء السبيل من خلال تخفيف العقوبة وهذا الشيء خطأ إذا أردنا تخفيف العقوبة نقوم بتعديل العقوبات وليس بإقرار قانون استثنائي.

 

  • الجلسة العامة – 10 و11 آب 2011

الرئيس: الكلمة للزميل سامي الجميل.

سامي الجميل:  دولة الرئيس،

موضوع الإكتظاظ في السجون يتم حله بعدة خطوات وأهم هذه الخطوات هي بناء سجون. نحن من الداعمين لهذا المشروع ومع ان هذا الموضوع لديه صفة الاستعجال وانه ملح لأن المشاكل التي تكلم عنها معالي وزير الداخلية لا تحل بتخفيض السنة السجنية ولا تحل بالخضوع للـ chantage الذي يمارس علينا من قبل السجناء وانما يتم حله بهذه الطريقة التي تحصل الآن وهي الاستعجال ببناء سجون جديدة تستوعب كل السجناء ومن ناحية أخرى تكون تحترم معايير حقوق الإنسان كي نكون نمشي في الاتجاه الصحيح وشكراً. 

 

  • الجلسة العامة – 21 اذار 2012

سامي الجميل: يا دولة الرئيس، لا يجوز اليوم ان نتلاعب بهذا الموضوع بهذا الشكل لاننا نعتبر انه لا يمكننا ان نساوي كل الجرائم مع بعضها وهذا القانون يساوي كل الجرائم مع بعضها. اي تخفيض السنة السجنية على كل الجرائم دون تحديد عن اي جرائم، يعني اننا نساوي الناس الذين تاجروا بالمخدرات بالناس الذين اغتصبوا اولاد وبالناس الذين قتلوا نساء وهذا لا يجوز. نحن هنا نقوم بشيء عام، لا احد يعمل سنة سجنية بهذه الطريقة على الاقل لتتحدد هذه الامور. نحن نجري شيئا هنا اولا تحت عنوان خاطىء، لان العنوان هو الاكتظاظ بالسجون وهذا لا يحل مشكلة الاكتظاظ بالسجون. الذي يحل هذه المشكلة هو موضوع التوقيف الاحتياطي الذي يشكل نصف الوجود بالسجون اليوم. هذه هي مشكلة السجون وليس بالذين نتكلم عنهم اليوم. نحن نتمنى دولة الرئيس ان نربط هذا الموضوع بموضوع حسن السلوك. ولكن ليس باستطاعتنا ان نعطيه بالمطلق بهذا الشكل الذي هو مطروح اليوم وهذا لا يعالج مشكلة الاكتظاظ. احببت ان اعطي هاتين الملاحظتين لاننا نرتكب هنا خطأ برأيي انا وبرأي الكثير من الزملاء، وشكرا.

سامي الجميل: الدول الاخرى تحدد الجرائم ونحن لم نحدد الجرائم.

سامي الجميل: باختصار مثل الشك بلا رصيد.

سامي الجميل: دولة الرئيس لا يوجد نصاب.

الرئيس: هناك مصلحة عامة يا شيخ سامي ولذلك لا ضرورة لتأجيله فلننه هذا الموضوع.

الكلمة للزميل سامي الجميل.

سامي الجميل: دولة الرئيس،

هل برأيك يا دولة الرئيس انه بنتيجة تخفيض السنة السجنية التي هي سياسة عقابية مفترض ان تدرج من ضمن سياق معين وسياسة معينة للدولة لمكافحة بعض الجرائم التي تتضمن نوعا من الحدية، مثل موضوع الاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات والتي هي ظاهرة متفشية في مجتمعنا، اجمالا عندما نضع سياسة عقابية من المفترض ان تستثني هذه الجرائم. نحن كل ما نطالب به هو ان نستثني بعض الجرائم من موضوع تخفيض السنة السجنية وهذا ما نطلبه.

الرئيس: الشيء الذي تتفضل به بالنسبة للمؤبد والاعدام او الجرائم الكبيرة اول سؤال انا سألته كان يتعلق بهذه الامور فقالوا بأن هذه المواضيع غير خاضعة لهذا القانون.

سامي الجميل: هناك جرائم اخرى دولة الرئيس، الاتجار بالمخدرات الحكم فيه ليس بالاعدام او المؤبد. القتل لا يحكم فيه بالمؤبد. هناك حالات معينة ليس فيها مؤبد. كل شيء نحن نطلبه دولة الرئيس هو استثناء بعض الجرائم من سريان هذا القانون.

الرئيس: تستطيع ان تصوت ضده.

سامي الجميل: هل يمكننا عد النصاب؟

الرئيس: اذا لم يكن هناك 65 نائباً سأرفع الجلسة.

هناك 64 نائباً.

اذاً سأرفع الجلسة.

رفعت الجلسة الى تمام الساعة العاشرة والنصف من نهار الاربعاء المقبل.

سامي الجميل: دولة الرئيس،

اتمنى ان تسمح لي ولو ب /5/ دقائق: سأتكلم والزملاء يقررون ما يريدون.

لكن دعني اقدم القليل من المعلومات.

دولة الرئيس، لقد رأيت ما يحصل في اوروبا. في اوروبا لا يوجد شيء اسمه ان تخفض السنة السجنية لكل الناس من دون اي رادع ومن دون اي استثناء. هذا ليس موجوداً لا يوجد شيء اسمه حق مكتسب للشخص الموجود في الحبس بأن يحصل على سنة سجنية من 9 اشهر.

لا يوجد مثل هذا الامر في اي مكان في العالم اي ان تخفض السنة السجنية من دون اي مقابل. بكل دول العالم يأتي السجين بعد سنة الى القاضي، هذا القاضي يدرس له ملفه ويرى ما اذا كان سلوكه جيداً فيمنحه السنة السجنية من 9 اشهر، هذه في اول حالة.

اما الحالة الثانية التي يخفضون فيها السنة السجنية يا دولة الرئيس، هي عندما يجرون دورة تأهيل للسجين. وبنهاية هذه الدورة، المسؤول عن التأهيل يعطي نوعاً من توصية للقاضي من اجل تخفيض العقوبة. لكن بشكل مطلق دولة الرئيس نأتي ونخفض السنة السجنية ل 9 اشهر ونساوي كل الجرائم مع بعضها ونساوي مغتصب المرأة والقاتل والمتاجر بالمخدرات بالشخص الذي اعطى «شيكاً بلا رصيد» او الذي افلس لان شركته افلست هذا شيء غير طبيعي وغير منطقي وغير عادل تجاه الناس. لماذا نتكلم عن سياسة سجنية؟ نتكلم بسياسة عقابية! اين هي السياسة العقابية؟ لقد ذكر هنا ان هدف القانون هو اولاً معالجة الاكتظاظ بالسجون.

وثانياً: السياسة العقابية. اذا ما هي هذه السياسة العقابية؟

السياسة العقابية تكون، عندما يكون للدولة هدف بردع بعض الجرائم المتراكمة في لبنان وليس السياسة العقابية بأن نضع جملة بالمطلق من دون ان يكون لها اي معنى. اذا كان لدينا سياسة عقابية او سياسة معينة تجاه بعض الجرائم التي ترتكب، نشدد العقوبة ببعض الجرائم ونخفف العقوبة بجرائم اخرى. السياسة العقابية في اي مكان في العالم يا دولة الرئيس لا تكون بأن نخفض السنة السجنية عن كل الجرائم المرتكبة بالتساوي من دون التمييز بين جريمة وجريمة اخرى. هذه اول نقطة يا دولة الرئيس. النقطة الثانية حالة عدم الاستقرار وانعدام الامن التي يعيشها اللبنانيون اليوم لا يتعالج بتخفيض السنة السجنية بل بتشديد السنة السجنية. كل يوم يموت اشخاص ويسرق آخرون وتنهب بيوت، لا اقدر ان اقول لك ماذا يحصل بكافة المناطق. اللبنانيون يكفرون بالدولة اللبنانية من جراء الوضع الامني، فنأتي نحن ونخفض السنة السجنية! ماذا نفعل يا دولة الرئيس؟ بأي عدل نحن نساوي، هذا السؤال اود ان اطرحه بأي عدل نساوي المغتصب بمن اصدر شيكاً من دون رصيد؟ بأي عدل دولة الرئيس؟ نحن نرتكب جريمة بحق انفسنا في هذا الاقتراح. انا احببت ان احذر النواب وكل واحد موجود هنا يصوت حسب ضميره. حرام ان يمر هذا الموضوع بهذا الشكل. انا ليس لدى مشكلة بتخفيض السنة السجنية الى 9 اشهر ولكن بحالات محددة وليس بالمطلق على كل الناس ويطبق على كل العالم ما عدا موضوع «المؤبد والاعدام» لكن الجرائم الاخرى تساوت بهذا القانون. انا كل الذي اطلبه يا دولة الرئيس ان يستثنى على الاقل من تطبيق هذا القانون بعض الجرائم التي هي جرائم خطرة وتتكرر او جرائم ممنوع علينا نحن ان نساوم عليها او نخفض العقاب عليها.

الرئيس: الموافقة برفع الايدي على المادة الاولى.

اكثرية ­

الرئيس: صدقت المادة الاولى.

سامي الجميل: هل يمكننا ان نعدّ؟

الرئيس: اكيد يمكننا ذلك. لكن عندما ترى الرئاسة الموافقة فليس بامكاني ان اقول غير ذلك.

 تمّ عد الموافقين على المادة الاولى ­

الرئيس: صدق 51 صوتاً.