Skip to main content
اللامركزية  والحكم المحلي 2/4

اللامركزية

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة الاولى:

الجمهورية اللبنانية دولة موحدة ذات سلطة مركزية تتمثل في المناطق وفق نظام اللاحصرية المنصوص عليه في هذا القانون وفي سائر القوانين المرعية التي لا تتعارض مع أحكامه.

تعتمد الدولة اللبنانية نظاماً لامركزياً موسعاً على مستوى مجالس محلية منتحبة نتمتع بالشخصية المعنويّة وبالاستقلالين الإداري والمالي وتمارس صلاحيات واسعة وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين المرعية التي لا تتعارض مع احكامه.

تشمل المجالس المحلية المجالس البلدية ومجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت.

المادة الثانية:

تقسّم أراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات دشم أقضية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي.

يحدد عدد المحافظات والأقضية والنطاق الجغرافي لكل منها في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة:

تسهيلا لخدمة المواطنين، تعمل الحكومة، من خلال أطر اللاحصرية، على تأمين الخدمات في المناطق، باستثناء ما يدخل منها ضمن اختصاص مجالس الأقضية والبلديات، وبما لا يتعارض مع صلاحيات هذه الأخيرة. ولهذه الغاية:

  1. تتمثل جميع إدارات الدولة في الاقضية، على اعلى مستوى ممكن، لتسهيل معاملات المواطنين وتلبية حاجاتهم المحلية التي لا تدخل ضمن اختصاص الإدارة المحلية.
  2. تضع الحكومة خطة لتطوير ومكننة الإدارات الخدماتية واعتماد نظم الحكومة الالكترونية.
  3. تضع الحكومة خطة شاملة لتحديث الادارة العامة وتعزيز قدرات الموظفين عبر برامج إعداد وتدريب وتأهيل مستدام.

على الحكومة أن تنجز االخطط والمهام أعلاه وتضعها حيز التنفيذ في مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذ ا القانون.

الباب الثاني: مجلس القضاء

المادة الرابعة:

القضاء هو منطقة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي، يدير شؤونه مجلس قضاء يقوم، ضمن نطاقه، بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشأ مجلس قضاء لكل من الأقضية الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون. يقصد بعبارة "مجلس القضاء" حيث ما وردت في هذا القانون الهيئة العامة ومجلس ادارة القضاء معاً.

المادة السادسة:

يتألف مجلس القضاء من هيئة عامة ومجلس إدارة.

يتم انتخاب الهيئة العامة بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، وتنتهي ولايتهامع انتهاء ولاية هذه المجالس.

تنتخب الهيئة العامة مجلس ادارة القضاء وفق أحكام المادة ٢٦ وما يليها من هذا القانون، وتنتهي ولاية مجلس الإدارة مع انتهاء ولاية الهيئة العامة.

المادة السابعة:

تتولى "الهيئة المستقلة للانتخابات" ("الهيئة المستقلة" في ما يلي)، المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون، الاعداد لانتخابات مجالس الأقضية وادارة هذه الانتخابات والاشراف عليها.

الباب الثالث: الهيئة العامة

المادة الثامنة:

لغايات تطبيق هذا القانون، تعتبر دائرة انتخابية واحدة كل من المدن والقرى، ضمن القضاء الواحد، الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون، شرط أن يكون لها سجلات نفوس.

مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، تتمثل كل دائرة في الهيئة العامة بعدد من الأعضاء وفقاً لما يلي:

عدد أهالي المدن والقرى المسجلين

عدد الأعضاء الذين يمثلونها في الهيئة العامة

من شخص واحد إلى 5000

عضو واحد

من 5001 إلى 10000 شخص

عضو إضافي

من 10001 إلى 20000 شخص

عضو إضافي

لكل شطر إضافي مكتمل من عشرة ألاف شخص

عضو إضافي

 

يكون الاقتراع سرياً، على أساس النظام الأكثري وعلى دورة واحدة.

الفصل الأول: انتخاب الهيئة العامة

المادة التاسعة:

تدعى الهيئات الناخبة في مدن وقرى القضاء لانتخاب أعضاء الهيئة العامة، بقرار من الهيئة المستقلة، خلال مهلة الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجالس الأقضية، على أن تكون المهلة بين نشر الدعوة وموعد الانتخابات ثلاثين يوما على الأقل.

تحدّد الهيئة المستقلة، في قرار الدعوة، عدد الأعضاء لكل دائرة انتخابية ومراكز الاقتراع في كل منها، وفق احكام المادتين 8 و11 من هذا القانون.

المادة العاشرة:

لغايات تطبيق هذا القانون، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المقابل لكل منهما:

المسجّلون: الأشخاص الواردة أسماؤهم في قيود الأحوال الشخصية. السكان: الأشخاصمن غير المسجلين والقاطنين فعلياً في مدينة او قرية معينة.

المادة الحادية عشرة:

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور ان يمارس حق الاقتراع شرط أن يكون مقيداً في لوائح الناحبين في الدائرة الانتخابية.

مع مراعاة المادة ٦٧ من هذا القانون، يحق لمن تتوافر فيه الشروط اعلاه والذي يثبت سكناً فعليا في نطاق قضاء محدد، خارج قضاء مكان قيده، لمدة ست سنوات دون انقطاع، مسدداً الرسوم والضرائب البلدية المتوجبة، أن يمارس حق الاقتراع لممثلين عنه من السكان يترشحون على مستوى القضاء، على أن يطلب صاحب العلاقة تسجيله مسبقاً على لوائح السكان.

تضع الهيئة المستقلة لوائح بالسكان النين طلبوا تسجيلهم مسبقاً، وتدرج إشارة على اللوائح الانتخابية العائدة لمكان القيد الأساسي لطالبي التسجيل منعاً لازدواجية الاقتراع.

لغايات تطبيق بنود الفقرة الثانية من هذه المادة، يعتبر القضاء دائرة انتخابية واحدة لترشح واقتراع السكان.

يتمثل سكان القضاء في الهيئة العامة بعدد من الاعضاء وفقاً للآتي:

عدد سكان القضاء المسجلين على لوائح السكان     

عدد الأعضاء الذين يمثلونه في الهيئة العامة

شخص وما دون

عضو واحد

لكل شطر إضافي مكتمل من عشرين ألف ساكن مسجل

عضو إضافي

 

يكون الاقتراع سرياً، على أساس النظام الأكثري وعلى دورة واحدة.

المادة الثانية عشرة:

لكل لبناني اولبنانية أتم الحادية والعشرين من العمر أن يترشح لعضوية الهيئة العامة لمجلس القضاء اذا كان مقيداً في لائحة الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

يحق لكل لبناني أو لبنانية أتم الحادية والعشرين من العمر وورد اسمه في لائحة السكان في القضاء المعني ان يترشح لعضوية الهيئة العامة عن فئة السكان في هذا القضاء.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء وعضوية مجلس النواب أو رئاسة أوعضوية المجلس البلدي أو مجلس إدارة اية مؤسسة عامة أواية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيقة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو شركة ذات امتياز أو شركة ذات اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً او تعويضاً ما من خزينة الدولة.

 كل من يُنتخب عضواً في مجلس القضاء من هؤلاء، يعتبر مستقيلا حكماً من عضويته و/أو وظيفته، ما لم يبلّغ الهيئة المستقلة خطياً رفضه عضوية مجلس القضاء خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس القضاء والوظيفة العامة والوكالة القانونية عن الدولة أو عن احدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو عن مجالس الأقضية أو عن اي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كل من يُنتخب عضواً في مجلس قضاء من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.

المادة الرابعة عشرة:

على كل من يرغب في الترشح لانتخابات الهيئة العامة أن يقدم الى الهيئة المستقلة، قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه من الكاتب العدل يتضمن اسمه الثلاثي وتحديد اسم الدائرة التي يريد أن يرشح نفسه فيها، وأن يرفق بتصريحه سجلا عدلياً لا يتجاوز تاريخه الشهر الواحد، وصورتين شمسيتين، وعنوان بريده الالكتروني، والمستندات المثبتة حيازته شهادة جامعية في حال توفرها، وكنلك المستندات التي تثبت توافر الشروط التي تسري على السكان من غير المسجلين وأيصالاً مالياً يثبت إيداعه رسم الترشيح وتأميناً انتخابياً يساوي كل منهما نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

تعتبر باطلة تصاربح الترشيح المخالفة لأحكام هذه المادة، وكذلك التصاريح التي قدّم من مرشح واحد في غير دائرة.

يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً قدره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

المادة الخامسة عشرة:

تعطي الهيئة المستقلة إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعليها خلال ثلاثة إيام من تقديم هذا الطلب أن تصدر قراراً  بقبول الترشيح او قراراً معللاً برفضه، وتبلغه من طالب الترشيح على عنوان بريده الالكتروني وعلى عنوانه المختار، والا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المهلة قراراً ضمنياً بقبول الترشيح.

يحق للمرشح، خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو لأي اجراء آخر؛ وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً وفق الأصول الموجزة وخلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، والا اعتبر الترشيح مقبولاً.

بعد اقفال باب الترشيح تعلن الهيئه المستقلة أسماء المرشحين في كل دائرة الذين قبلت طلبات ترشيحهم، ويتم نشر لائحة مرشحي كل دائرة على باب مقر مجلس القضاء المعني.

يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيح بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدّم إلى الهيئة المستقلة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الأقل.

المادة السادسة عشرة:

اذ ا كان عدد المرشحين لعضوية الهيئة العامة في كل دائرة موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مهلة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من الهيئة المستقلة، أما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند انتهاء مدة الترشيح، أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الاقتراع بثلاثة أيام على الأكثر.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز أن يكون الاب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات ممثلين عن دائرة واحدة ضمن القضاء الواحد.

إذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ضمن دائرة واحدة ولم يستقل أحدهما، فعلى الهيئة المستقلة ان تقيل أكبرهما سناً، واذا تساويا في السن فتقيل الهيئة من يسقط منهما بالقرعة.

المادة الثامنة عشرة:

يفوز بالانتخاب لعضوية الهيئة العامة، في كل دائرة،المرشح الذي ينال العدد الأكبر من اصوات المقترعين، واذا تساوت الأصوات يفوز الأصغر سناً.

يراعى في توزيع المقاعد الفائزة بعضوية الهيئة العامة، على مدى اربع دورات انتخابية اعتبارأ من صدور هذا القانون، مبدأ الكوتا الجندرية بين الجنسين، وذلك وفقاً للتالي:

عدد مقاعد الهيئة العامة في كل دائرة

التوزيع بين الجنسين

مقعد واحد

لا كوتا

عدد المقاعد وتر

عدد متساوٍ لكل من الجنسين زائد واحد لأي منهما

عدد المقاعد زوج

مناصفة بين الجنسين

 

يطبق مبدأ الكوتا الجندرية، عند اعلان النتائج، ضمن حدود ما يتوافر من مرشحين من كلا الجنسين.

المادة التاسعة عشرة:

لا يستعيد أي من المرشحين لعضوية الهيئة العامة قيمة رسم الترشيح، الذي يحوّل بكامله الى صندوق مجلس القضاء في الدائرة المعنية. لا يستعيد اي من المرشحين لعضوية الهيئة العامة قيمة التأمين الانتخابي، الذي يحوّل بكامله الى حساب الهيئة المستقلة.

المادة العشرون

اذا شغر ربع مقاعد الهيئة العامة على الأقل، يجري ملء المقاعد الشاغرة في الدوائر المعنية، بالانتخاب، خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز، على اًن يحسب الكسر من العدد واحداً.

لا تجدد الهيئه العامة بكاملها أو بجزء منها في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايتها.

المادة الحادية والعشرون:

تعتبر الهيئة العامة منحلّة حكماً إذا فقدت نصف عدد أعضائها على الأقل، أو اذا حكم بإبطال انتخابها، أو إذا عجزت عن عقد اجتماعها الأول خلال شهرين من تاريخ انتخابها؛ 3في كل من هذه الحالات يعلن رئيس الهيئة المستقلة قرار الحل ويدعو لانتخاب هيئة عامة جديدة لمجلس القضاء خلال مهلة شهرين من تاريخ قرار الحل.

المادة الثانية والعشرون:

يطعن بصحة انتخاب الهيئة العامة لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشريوماً تلي اعلان النتيجة.

تطبق احكام المواد ٣٢٩ اش ٣٣٤ من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.

الفصل الثاني: اختصاص واجتماعات الهيئة العامة

المادة الثالثة والعشرون:

تتولى الهيئة العامة الأمور التالية:

إنتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

المصادقة على مقررات مجلس الادارة المنصوص عليها في المادة ٥٩ من هذا القانون.

تشكيل لجان استشارية متخصصة لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات  والتوصيات لكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة.

طرح الثقة بمجلس الادارة أو بأحد أعضائه أو برئيسه أو بنائب الرئيس، وفق أحكام المادة ٣٧ من هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون:

تلتئم الهيئة العامة، بدعوة من رئيس مجلس القضاء، قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة، للتصديق على الموازنة، وقبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي، لإقرار قطع الحساب، وذلك قبل أي أمر آخر، ولمناقشة وإقرار سائر بنود جدول الأعمال الذي يضعه الرئيس. ويعود لثلث الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة قانوناً أن يطلبوا، بموجب عريضة خطية، اضافة بنود أخرى تُدرج على الجدول المذكور.

للهيئة العامة أن تجتمع في أي وقت بدعوة من الرئيس أو بناء على عريضة يوقعها ثلث الأعضاء النين يؤلفون الهيئة قانوناً.

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً أذ ا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء النين يؤلفون الهيئة قانوناً.

مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تفرض أكثرية موصوفة، تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من أعضائها.

الباب الرابع: مجلس إدارة القضاء

الفصل الأول: انتخاب مجلس الإدارة

المادة الخامسة والعشرون:

لغايات تطبيق هذا القانون، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المقابل لكل منهما:

المجلس: مجلس الإدارة.

الرئيس: رئيس مجلس القضاء.

المادة السادسة والعشرون:

تلتئم الهيئة العامة المنتحبة، خلال مهلة الشهر الذي يلي إعلان النتائج، بدعوة من رئيس الهيئة المستقلة أو من ينوب عنه.

تخصص هذه الجلسة لإنتحاب أعضاء مجلس الادارة، ومن بينهم رئيسه ونائباً للرئيس، يترأس الجلسة أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً يعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سناً، ويحضرها مندوب عن الهيئة المستقلة.

يحدد النصاب القانوني لصحة انعقاد الجلسة الأولى بثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة العامة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد حكماً جلسة ثانية في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الجلسة الأولى، ويحدد النصاب لصحة انعقاد الجلسة الثانية بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء النين يؤلفون الهيئة العامة قانوناً.

المادة السابعة والعشرون:

يتألف مجلس الادارة في كل قضاء من اثني عشر عضواً. يعتبر رئيس مجلس الادارة ونائبه من ضمن عدد الأعضاء الذين يشكلون المجلس قانونأ.

المادة الثامنة والعشرون:

ينتخب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة او غير المكتملة وفق أحكام المادة ٣٣ من هذا القانون.

المادة التاسعة والعشرون:

يتالف مجلس الادارة من كلا الجنسين، على ألا يقل عدد أعضاء أحدهماعن الثلاثين بالمئة ( ٣٠%) من مجموع المقاعد التي تتألف منها قانوناً، وعلى أن تدوّر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.

يطبق مبدأ الكوتا الجندرية، عند إعلان النتائج، ضمن حدود ما يتوافر من مرشحين من كلا الجنسين.

المادة الثلاثون:

لا يجوز أن يكون الاب وأحد الاولاد، والام وأحد الاولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، أعضاء في مجلس إدارة قضاء واحد.

إذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم في مجلس إدارة واحد ولم يستقل أحدهما، فعلى الهيئة المستقلة أن تقيل أكبرهما سناً، واذا تساويا في السن، فتقيل الهيئة المستقلة من يسقط منهما بالقرعة.

المادة الحادية والثلاثون:

ينتظم المرشحون في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً لترتيب محدد مسبقاً لا يمكن تعديله بعد تسجيله لدى الهيئة المستقلة. على اللائحة أن تضم إلزامياً رئيساً ونائباً للرئيس يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.

تسجّل اللائحة لدى الهيئة المستقلة في مركز القضاء قبل خمسة عشر يوماً من موعد الانتحاب على الأقل، بموجب استدعاء يتضمّن، الزامياً، ترتيب الأسماء في اللائحة.

يرفق بالاستدعاء نسخة عن قرار اعلان نتائج انتحابات الهيئة العامة المعنية ونسخ عن الشهادات الجامعية لكل من المرشحين لعضوية المجلس. يصادق الكاتب العدل على تصاريح الترشيح لكل من المرشحين على ان تتضمن تفويضاً لأحدهم بتقديم طلب تسجيل اللائحة. يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً قيمته عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل توقيع يصادق عليه.

المادة الثانية والثلاثون:

تعطي الهيئة المستقلة ايصالاً يثبت تسجيل اللائحة، على ان تتخذ الهيئة المستقلة، خلال ثمان واربعين ساعة من التسجيل، قرارا بقبوله او قراراً معللاً برفضه، والا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً  بالقبول. لا يقبل تسجيل اللائحة التي يقل عدد المرشحين فيهاً عن نصف عدد المقاعد التي يتألف منها مجلس الادارة.

ينشر قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب مقر مجلس القضاء وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بهذا المجلس. كنلك، تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا ابطاء.

يحق لأي مرشح في اللائحة، رفض طلب ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة المستقلة، وذلك باستدعاء غير خاضع للرسم أو لأي إجراء آخر، وفق الأصول الموجزة. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، والا اعتبر الترشيح مقبولاً.

في حال صدور قرار برفض تسجيل اللائحة، يحق لأي مرشح فيها مراجعة مجلس الشورى وفق الأصول والمهل ذ اتها.

يحق لأي مرشح ان يطعن بقرار الهيئة المستقلة القاضي بقبول تسجيل لائحة منافسة، وذلك وفق المهل والأصول المحددة في الفقرة السابقة. وفي حال قبول الطعن، تمدّد مهلة الترشيح ثلاثة أيام اضافية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة بالاستناد الى الحاصل الانتخابي. يحدّد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد المقترعين الاجمالي على عدد مقاعد مجلس الادارة.

تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:

  1. في حال حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة وما فوق من اصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً.
  2. في حال عدم حصول احدى اللوائح على اكثرية مطلقة من اصوات المقترعين، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الاكبر من الأصوات 51% من مقاعد مجلس الادارة، وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى وفق النسب التي نالتها هذه اللوائح.
  3. تخرج من دائرة توزيع المقاعد اللائحة التي لا تحصل على ٠ ١% (عشرة بالمئة) من أصوات المقترعين.
  4. تحتسب حصة الثلاثين بالمئة الدنيا من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية مجلس الادارة على الترتيب الوارد عند تسجيل اللائحة.
  5. يفوز بمركزي رئيس مجلس الادارة ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت اكبر نسبة من الأصوات، ويؤخذ بالاعتبار، بالنسبة لسائر أعضاء اللائحة، ترتيب أسمائهم فيها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُطعن بصحة الانتحاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي اعلان النتيجة.

تطبق احكام المواد ٣٢٩ الى ٣٣٤ من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لافساد الانتخاب.

المادة الخامسة والثلاثون:

يقدم كل من أعضاء مجالس ادارة الأقضية ومجلس مدينة بيروت، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون.

يقدّم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقّع يتضمّن كامل الذمة المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المصرح وزوجه وأولاده القاصرون. يودع التصريح لدى الهيئه المستقلة.

يقدم كل من أعضاء مجالس ادارة الأقضية ومجلس مدينة بيروت، خلال مهلة

شهر من تاريخ انتهاء ولايته، لأي سبب كان، تصريحا ثانياً يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجه وأولاده القاصرون، ويحدّد أوجه الاختلاف بين التصريحين الأول والثاني وأسبابه.

يعاقب كل من يقدّم تصريحاً كاذباً بالعقوبة المنصوص عنها في المادة ٤٦٢ من قانون العقوبات، ويكون للتصاريح طابع سرّي، وعلى كل موظف مكلف بتسلّمها أو حفظها أن يحافظ على هذه السرية، ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عنهافي المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات. ويحق للمرجع القضائي المختص أن يطّلع على التصاريح في حال حصول الملاحقة.

يخضع التصريح عن أموال أعضاء مجالس ادارة الأقضية ومجلس مدينة بيروت، في كل ما لا يخالف مضمون هذه المادة، لأحكام قانون الاثراء غير المشروع رقم ١٥٤ الصادر بتاريخ  27/12/1999، ويعتمد نمونج التصريح المحدّد في متنه.

المادة السادسة والثلاثون:

يمكن حل مجلس الإدارة بمرسوم معلّل يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير "الادارة المحلية"، اذا خالف المجلس أحكام الدستور، حصراً.

يخضع مرسوم الحل لرقابة مجلس شورى الدولة الذي يبت بالطعن وفق الاصول الموجزة، ولا يصبح مرسوم الحل نافذاً إلا بانقضاء مهلة الطعن أو باتخاذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف التنفيذ.

المادة السابعة والثلاثون:

للهيئة العامة أن تنزع الثقة عن مجلس الادارة أو عن أحد أعضائه أو عن رئيسه أو عن نائب الرئيس، بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء النين تتألف منهم قانوناً، بطلب من ثلث عدد الأعضاء النين تتألف منهم الهيئة العامة على الأقل.

المادة الثامنة والثلاثون:

تلتئم الهيئة العامة لطرح الثقة بدعوة من رئيس المجلس، وفي حال تمنّعه عن توجيه الدعوة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورود طلب الدعوة إليه، توجّه الهيئة المستقلة هذه الدعوة بناءً لعريضة موقعة من اثني عشر عضواً على الأقل من أعضاء الهيئة العامة.

يترأس الجلسة المخصصة لطرح الثقة أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً. ويكون التصويت في هذه الجلسة سرياً.

المادة التاسعة والثلاثون:

يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً:

  1. في حال شغور مركزي رئيس المجلس ونائبه معاً بسبب الوفاة أو الاستقالة أو نزع ثقة الهيئة العامة عنهما.
  2. اذا فقد نصف عدد أعضائه على الأقل.
  3. في حال نزع الثقة عنه.
  4. اذا حكم قضائياً بإبطال انتخابه.
  5. اذا لم يتمكن المجلس من عقد اجتماعه لمرتين متتاليتين.

المادة الاربعون:

في حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً لأي سبب كان، تدعو الهيئة المستقلة الهيئة العامة المعنية، في مهلة شهرين من تاريخ إعلان الحل، لانتخاب مجلس ادارة جديد للمدة المتبقية من ولاية المجلس المنحل، وذلك وفق الاصول المحددة في المادة ٢٦ من هذا القانون.

المادة الحادية والاربعون:

إذ ا شغر مركز رئاسة مجلس الاد ارة، يتولى حكماً نائب الرئيس مهام الرئيس للفترة المتبقية من ولاية المجلس، ويتولى حكمأ مهام نائب الرئيس عضو المجلس الذي يلي نائب الرئيس في ترتيب الأسماء في اللائحة ذاتها.

المادة الثانية والاربعون:

في حال فقدان المجلس ثلث عدد الأعضاء الذي تتالف منهم قانوناً، قبل نهاية ولاية المجلس بستة أشهر على الأقل، تدعو الهيئة المستقلة الهيئة العامة لملء المقاعد الشاغرة للمدة المتبقية من ولاية المجلس، وذلك في مهلة شهرين من تاريخ الشغور، وفق الأصول المحددة في المادة ٢٦ من هذا القانون.

لا يجدد مجلس الادارة بكامله او بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته.

المادة الثالثة والاربعون:

تقدم استقالة أعضاء مجلس الإدارة الى رئيس المجلس، الذي يبلّغها الى الهيئة المستقلة دون ابطاء، وتعتبر نافذة من تاريخ تسجيلها لدى قلم المجلس. تعتبر استقالة الرئيس أو نائب الرئيس من منصبيهما بمثابة استقالة من عضوية مجلس الادارة ايضاً.

يعتبر مستقيلا حكماً عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، ويبلغ قرار الاستقالة الحكمية الى الهيئة المستقلة.

المادة الرابعة والاربعون:

لا يجوز لرئيس مجلس اد ارة القضاء أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أن يترشح للانتخابات النيابية ألا بعد مرور ستة أشهر على انتهاء ولايته أو على استقالته.

المادة الخامسة والاربعون:

تسري على انتخابات مجلس القضاء أحكام قانون الانتخابات النيابية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

تعلن الهيئة المستقلة نتائج الانتخابات العامة والفرعية لكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة وفق الأصول المنصوص عليها في المادة ١٢٩ من هذا القانون، وتبلّغها حيث تدعو الحاجة.

الفصل الثاني: اجتماعات مجلس الادارة

المادة السادسة والاربعون:

يجتمع مجلس الادارة، في مقره، مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة خطية من رئيسه، تبلغ قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ويحدد في متنها جدول أعمالها.

يمكن تقصير مهلة الدعوة، بقرار معلَل، في حالات القوة القاهرة والضرورة القصوى.

يمكن اعتماد جميع وسائل الاتصال لتبليغ الأعضاء، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

يرأس جلسات مجلس الإدارة رئيسه، وفي حال تغيبه، نائبه. أما الجلسات المخصصة لانتخاب مجلس الإدارة وطرح الثقة وتعويضات الرئيس ونائبه، فيرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنَاً.

المادة السابعة والاربعون:

على الرئيس دعوة مجلس الادارة الى الاجتماع بناء لطلب اكثرية أعضاء المجلس، على ان يذكر في الطلب وفي الدعوة موضوع الاجتماع. اذا لم يدع الرئيس المجلس للانعقاد بناء لطلب الاكثرية في مهلة ثلاثة ايام عمل من تاريخ ورودها إليه، تجتمع هذه الأخيرة حكماً ظهيرة اليوم الرابع، وتطبق في هذه الحالة احكام المادة ٤٨ من هذا القانون المتعلقة بالنصاب وبالأكثرية المفروضة للتصويت.

المادة الثامنة والاربعون:

يكون اجتماع مجلس الادارة قانونياً اذا حضره ثلثا الأعضاء النين يؤلفون المجلس قانوناً.

اذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع، ويدعى اإلى اجتماع ثان في مهلة ثلاثة ايام، وتكون هذه اجلسة قانونية اذا حضرتها الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

اذا لم يتوافر نصاب الجلسة الثانية، يعقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد المحدد، بحضور ثلث الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً على الأقل، على ان تتخذ القرارات، في هذه الحالة، بإجماع احاضرين.

المادة التاسعة والاربعون:

اذا لم يتمكن مجلس الادارة من عقد اجتماعه لمرتين متتاليتين، يعتبر المجلس منحلاً حكماً، وتطبق في هذه الحالة احكام المادة  40 من هذا القانون. يجب ان تتضمن الدعوة لأي اجتماع اشارة صريحة لأحكام هذه المادة.

المادة الخمسون:

لرئيس مجلس الادارة أن يطلب من المجلس أن يتداول بصورة استثنائية، قبل كل شيء، في مسألة تتطلب درساً مستعجلا. وله أن يمنع المناقشة  في موضوع من خارج جدول الاعمال، ما لم تطلب ذلك اكثرية الأعضاء الحاضرين. يعود لرئيس المجلس ان يدعو من يراه مناسباً للاستماع إليه في مسألة مطروحة على المجلس وترتبط باختصاصه.

المادة الحادية والخمسون:

تتخذ قرارات مجلس الادارة بالتوافق، وألا فبالتصويت؛ ولا يجوز التصويت بالوكالة.

يمكن اللجوء إلى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الأعضاء الذيين يؤلفون المجلس قانوناً.

المادة الثانية والخمسون:

مع مراعاة أحكام المادة ٨٤ من هذا القانون، تتخذ قرارات المجلس باًكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة الثالثة والخمسون:

يمتنع اي من أعضاء مجلس الادارة عن مناقشة اي موضوع له فيه مصلحة خاصة، أو التصويت عليه.

الفصل الثالث: إختصاص مجلس الإدارة

المادة الرابعة والخمسون:

يتولى مجلس الإدارة مهام السلطة التنفيذية في مجلس القضاء، ويدخل في اختصاصه كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في نطاق القضاء، مع مراعاة اختصاص المجالس البلدية.

المادة الخامسة والخمسون:

يتولى مجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:

  1. إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء وقطع حساب الموازنة، وفتح ونقل الاعتمادات خلال السنة المالية.
  2. قرار أنظمة مجلس القضاء الموضوعة نماذجها من قبل مجلس شورى الدولة، إصدارها ونشرها وفق الأصول.
  3. إجراء الامتحانات للوظائف الملحوظة في ملاك مجلس القضاء، على ان تضم لجنة المباراة او الامتحان عضوا منتدباً من مجلس الخدمة المدنية بصفة مقرر.
  4. وضع وتعديل استراتيجية عامة لتنمية القضاء، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
  5. تخطيط وتنفيذ أشغال البنى التحتية بما فيها السدود والبحيرات ومجاري الأنهر وانتاج الطاقة، والمشاريع الخدماتية و/او الإنمائية و/أو الاستثمارية، وإدارتها إما مباشرة أو بواسطة الغير.
  6. إقامة مشاريع انتاجية و/اوخدماتية و/او استثمارية لها طبيعة اقتصادية وذات منفعة عامة، تشمل: الدراسات، والتصاميم، ووضع دفتر الشروط، والإنشاء، والإدارة، والتطوير، والترميم، والتأهيل، والتجهيز، والصيانة.
  7. حماية البيئة والثروة الحرجية بالتنسيق مع البلديات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.
  8. إدارة المشاعات والغابات الواقعة ضمن نطاق القضاء واستثمارها مباشرة أو بواسطة الغير٠
  9. نزع وإزالة التعديات الواقعة على الأملاك العمومية ضمن نطاق القضاء، ومقاضاة المتعدين عليها.
  10. قبول الهبات النقدية والعينية المقدمة من الجهات الرسمية أو الخاصة أومن اي جهة أجنبية حكومية أو منظمات حكومية اجنبية.
  11. تنظيم النقل العام والخاص على انواعه، وانشاء وادارة جهاز خاص للسلامة المرورية.
  12. وضع خطة للتنمية السياحية على مستوى القضاء وتنسيق المبادرات العامة والخاصة في هذا المجال، وتعزيز الاعلام السياحي.
  13. وضع خطة للتنمية الثقافية وحماية التراث والإرث الثقافي والاثار بعد استطلاع رأي الإدارات المختصة.
  14. المساهمة في تطوير تكنولوجيا المعلومات على مستوى القضاء.
  15. اتخاذ تدابير الوقاية من الكوارث واجراءات الإغاثة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. ولهذه الغاية، يعود لمجلس الإدارة ان يساهم، لوجستياً ومالياً، في تعزيز وتطوير تلك الأجهزة.
  16. تخطيط الطرق الواقعة ضمن نطاق القضاء وانشائها وتقويمها وتوسيعها وصيانتها، باستثناء الطرق الدولية والطرق المحلية الواقعة ضمن نطاق بلدية واحدة.
  17. استملاك العقارات للمنفعة العامة.
  18. إنشاء الحدائق والساحات العامة والملاعب والتجمعات الثقافية والرياضية والترفيهية.
  19. فرض ضريبة تحسين على العقارات المستفيدة مباشرة من مشروع انشائي تم تنفيذه، بنسبة 25% من قيمة التحسين، على أن يستوفي هذه الضريبة مجلس القضاء.
  20. وضع التصاميم العائدة للقضاء والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني وبعد موافقة البلديات، كل ضمن نطاقها.
  21. اقتراح تعديل الخطة الشاملة لترتيب الأراضي ضمن نطاق القضاء.
  22. اتخاذ جميع التدابير الآيلة لتطبيق احكام القانون رقم ٢٢٠ تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق المعوقين ضمن نطاق القضاء.
  23. المصادقة على التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات القضاء.
  24. انشاء الأجهزة المختصة لتمكين مجلس القضاء من ممارسة المهام الموكولة اليه.
  25. تحديد تعويض تمثيل وانتقال لرئيس ونائب رئيس المجلس، عند الاقتضاء.
  26. لمجلس الإدارة ان يصدر أنظمة في الأمور الداخلة ضمن اختصاصه، ويكون لها صيغة الالزام ضمن نطاق القضاء.

لمجلس الإدارة ان يقدم توصياته في المواضيع ذات المصلحة العامة للقضاء والتي تخرج عن اختصاصه. وله ان يبدي ملاحظاته ومقترحاته في ما يتعلق بحاجات القضاء؛ ويتولى رئيس المجلس، أو من يقوم مقامه، ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفق الأصول، ومتابعة تنفيذها.

المادة السادسة والخمسون:

تكون قرارات مجلس الإدارة علنية، ويتم نشرها في النشرة الدورية الخاصة بمجلس القضاء وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، وعند الاقتضاء، في الجريدة الرسمية، كما تبلّغ لأصحاب العلاقة حيث تدعو الحاجة.

  • تحال قرارات مجلس الإدارة، للعلم، الى المراجع المعنية بواسطة المحافظ. لكل شخص مسجل في القضاء ، ولكل صاحب مصلحة، أن يطلب من الدائرة المختصة في المجلس اعطاءه، وعلى نفقته، نسحة مصدقة عن قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة، وعلى هذه الدائرة إجابة الطلب ضمن مهلة أقصاها يومي عمل.

المادة السابعة والخمسون:

تعتبر قرارات مجلس الادارة نافذة بذاتها دونما حاجة لأي تصديق أو موافقة من اي مرجع كان، باستثناء القرارات المتعلقة بالأمور التالية، حصراً:

  1. مقتضيات الأمن الوطني.
  2. حماية المواقع الأثرية والطبيعية والعقود الواقعة عليها.
  3. المخططات التوجيهية العامة والتصاميم التفصيلية ونظام البناء والإفراز التابعين لها، لكامل القضاء او لجزء منه.

في كل من الحالات المنصوص عليها اعلاه، تحال قرارات مجلس الادارة مباشره الى المرجع المختص لإبداء الرأي. وعلى هذا المرجع ان يتخذ قراره في المواضيع المعروضة عليه ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ تسجيل الاحالة لديه وابلاغ مجلس الادارة بهذا القرار دون ابطاء، والا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المهلة، بمثابة موافقة ضمنية.

في حال عدم الموافقة، على المرجع المختص أن يصدر قرارأ معللاً يبين فيه اسباب عدم موافقته. وفي حال إصرار مجلس الادارة على طلبه، يحيل كامل الملف الى مجلس شورى الدولة الذي يبت بالموضوع في مهلة خمسة عشر يوماً، وفقاً للأصول الموجزة، بقرار نهائي ومبرم لا يقبل اي شكل من أشكال المراجعة العادية وغير العادية.

المادة الثامنة والخمسون:

على المراجع المختصة ان تستحصل، إلزامياً، على موافقة مجلس الإدارة في الأمور التالية:

  1. تخطيطات الطرق التي تتخطى نطاقاً بلدياً واحداً ضمن القضاء.
  2. وضع المناطق الواقعة ضمن نطاق القضاء قيد الدرس، وتصنيفها ووضع أنظمتها ومخططاتها التوجيهية، بما لا يتعارض مع صلاحيات المجالس البلدية في هذا الخصوص.
  3. تعديل مرسوم ترتيب الأراضي فيما يتعلق بنطاق القضاء.
  4. أشغال البنى التحتية التي تتولاها الإدارة المركزية أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات التي تتولى إدارة مرفق عام ضمن نطاق القضاء.
  5. انشاء مجمعات لفرع كليات الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، والترخيص بالجامعات والمدارس الخاصة ضمن نطاق القضاء.
  6. انشاء المستوصفات والمستشفيات الحكومية والخاصة
  7. انشاء السجون.
  8. انشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير ومنشآت معاجة النفايات ومكباتها ضمن نطاق القضاء.

يبت مجلس الإدارة بالطلبات المحالة إليه من المراجع المختصة في مهلة شهرين من تاريخ ورودها اليه، ويعتبر سكوت المجلس بمثابة موافقة ضمنية. في حال عدم الموافقة، على مجلس الإدارة أن يصدر قراراً معللًا يبيّبن فيه اسباب عدم موافقته. وفي حال اصرار المرجع المختص على طلبه، يحيل كامل الملف إلى مجلس شورى الدولة الذي يبت بالموضوع في مهلة خمسة عشر يوماً، وفقاً للأصول الموجزة، بقرار نهائي ومبرم لايقبل اي شكل من أشكال المراجعة العادية وغير العادية.

المادة التاسعة والخمسون:

تخضع لتصديق الهيئة العامة قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواضيع التالية:

  1. الموازنة السنوية لمجلس القضاء وقطع الحساب.
  2. ملاك مجلس القضاء وتعديلاته.
  3. الخطة الإنمائية للقضاء التي يعدها مجلس الادارة.
  4. عقود الايجار الواقعة على أموال القضاء غر المنقولة، باستثناء عقود الإيجار التي تقل مدتها عن ست سنوات وتكون غير قابلة للتجديد اوللتمديد.
  5. عقود البيع والتفررغ والمقايضة والتأمين والرهن العقاري الواقعة على أموال القضاء غير المنقولة أياً تكن قيمتها.
  6. انشاء الصناديق والمؤسسات الائتمانية وأنظمة منح القروض.
  7. قبول الهبات المشروطة من أي جهة كانت.

الفصل الرابع: اختصاص رئيس مجلس القضاء

المادة الستون:

 يتولى رئيس مجلس القضاء، على سبيل التعداد لا الحصر، المهام التالية:

  1. تمثيل القضاء لدى المراجع الرسمية والمحاكم وتجاه الغير.
  2. دعوة الهيئه العامة للاجتماع، وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها، وتنفيذ قراراتها.
  3. دعوة مجلس الادارة للاجتماع، وتحديد جدول أعمال اجتماعاته، وتنفيذ قراراته.
  4. الاشراف على دوائر المجلس وجهاز العاملين فيه، ويعتبر رئيسه التسلسلي الاعلى.
  5. وضع مشروع الموازنة السنوية لمجلس القضاء وقطع حساب الموازنة.
  6. تنفيد الموازنة.
  7. فتح الحسابات باسم مجلس القضاء لدى المصارف وتحريكها.
  8. القيام بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية إدارة أخرى ضمن نطاق القضاء.
  9. تعيين موظفي مجلس الادارة والعمال والأجراء المياومين وفقاً لأنظمة المجلس وملاكه، وفي حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة، وانهاء خدماتهم.
  10. في الحالات الطارئة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة وتأمين السلامة العامة.
  11. مراجعة النيابة العامة في جميع المسائل المتعلقة بالانتظام العام واتخاذ صفة الإدعاء الشخصي باسم القضاء.
  12. تعيين نواطير المشاعات التابعة لأملاك الدولة العمومية الواقعة ضمن نطاق القضاء، وفقاً لأحكام القانون.
  13. تعيين نواطير الحقول الخاصة الواقعة ضمن نطاق القضاء، بناء على استدعاء أصحاب هذه الحقول.
  14. وضع التقرير السنوي عن حالة القضاء ونشاطات المجلس والمشاريع المنفذة والمرتقبة، على ان يُنشر قبل نهاية الشهر الأول من السنة التي تلي، وفق احكام المادة ١٣٨ من هذا القانون.
  15. يمكن لرئيس مجلس الادارة ان يفوّض بعض صلاحياته، مع حق التوقيع، لنائبه، وله ان يكلّف أعضاء مجلس الادارة بمهام محددة.

المادة الحادية والستون:

يعطي رئيس مجلس القضاء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، الرخص التالية:

  1. رخص البناء والاسكان ضمن نطاق القضاء، في البلدات التي لا يوجد فيها بلديات.
  2. رخص إنشاء واستثمار جميع المحلات المصنفة، با فيها الصناعية، من جمبخ الفئات.
  3. رخص حمل سلاح الصيد ورخص صيد الطيور.
  4. رخص حفر الطرقات العامة خارج النطاق البلدي لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها، لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص، ولا تثتثنى ادارات الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من هذا الترخيص ومن موجب تقديم الكفالة.
  5. رخص اشغال الأملاك العمومية ضمن القضاء، خارج النطاق البلدي.
  6. رخص مخازن بيع المفرقعات النارية، وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.
  7. رخص استثمار الغابات المشاعيّة والغابات التي يملكها الأفراد، خارج النطاق البلدي.
  8. رخحف المقالع والكسّارات ضمن نطاق القضاء، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

المادة الثانية والستون:

ينشا جهاز شرطة على مستوى القضاء ، يرتبط مباشرةً برئيس مجلس القضاء، وتعتبر شرطة القضاء قوة عامة مسلّحة ومن عداد الضابطة العدلية.

يتولى جهاز شرطة مجلس القضاء الأمور التالية:

  1. حفظ الأمن في نطاق القضاء والتنسيق مع القوى العسكرية والأمنية الوطنية.
  2. تنفيذ قرارات مجلس القضاء بتكليف من رئيس المجلس.
  3. مؤازرة أجهزة مجلس القضاء في تنفيذ مهامها حيث تدعو الحاجة.
  4. تنظيم السير في نطاق القضاء بالتنسيق مع مفارز السير في قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية المختصة.
  5. وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق القضاء وتنظيم محاضر الضبط.
  6. إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمش السلامة العامة والأملاك العامة والخاصة.
  7. إجراء التبليغات الرسمية بتكليف من رئيس المجلس.
  8. حراسة مقرات مجلس القضاء وممتلكاته ومشاريعه.
  9. ممارسة مهام الشرطة المجتمعية لجهة الإرشاد والتوعية.

ولشرطة القضاء أن تطلب مؤازرة القوى الأمنية حيث تدعو الحاجة. يعود للبلديات التي لاتسمح موازنتها بتعيين افرادشرطة خاصة بها، ان تطلب من مجلس الإدارة في القضاء تكليف افراد من شرطة القضاء بمهام الشرطة البلدية، ويعمل هؤلاء تحت امرة رئيس البلدية المنتدبين اليها.

المادة الثالثة والستون:

تنشأ في مركز مجلس القضاء غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف اجهزة الشرطة البلدية، وتديرها شرطة القضاء، تؤمن التنسيق العملاني والميداني فيما بينها.

المادة الرابعة والستون:

ينشأ معهد مركزي يتولى إعداد وتدريب العاملين والشرطة في مجالس الأقضية والبلديات.

الباب الخامس: مجلس مدينة بيروت

المادة الخامسة والستون:

مدينة بيروت منطقة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي، يدير شؤونها مجلس يسمّى "مجلس مدينة بيروت"، يتألف من هيئة عامة ومن مجلس إدارة.

يقوم مجلس مدينة بيروت، ضمن نطاق مدينة بيروت، بممارسة صلاحيات مجالس الأقضية والمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون البلديات، في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

فور انتخابه، يحل مجلس مدينة بيروت محل بلدية بيروت.

المادة السادسة والستون:

يعتبر دائرة انتخابية واحدة لانتخاب مجلس مدينة بيروت، كل من أحياء المدينة الإثني عشر التالية: الأشرفية، الرميل، الصيفي، الباشورة، المدور، المرفا، رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة، المزرعة، المصيطبة، زقاق البلاط.

المادة السابعة والستون:

تنتخب كل دائرة خمسة ممثلين عنها في الهيئة العامة، بالاقتراع العام المباشر، من بين المسجلين المقيدين في سجلات النفوس العائدة للدائرة المعنية ا لمستوفين شروط الترشّح، كما ينتخب السكان في هذه الدائرة، المسجّلون وفق أحكام المادة ١١ من هذا القانون، ممثلاً واحداً عنهم فيها.

يكون الاقتراع سرياً، على أساس النظام الأكثري وعلى دورة واحدة.

المادة الثامنة والستون:

يتألف مجلس إدارة مدينة بيروت من اثني عشر عضواً، يتمثل فيه كل حي بعضو واحد.

يعتبر حكماً فائزاً بعضوية مجلس الادارة عن كل دائرة، من يحصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين فيها، من بين المسجلين في سجلات النفوس.

المادة التاسعة والستون:

تدعى الهيئات الناخبة في دوائر مدينة بيروت لانتحاب أعضاء الهيئة العامة ومجلس الادارة، بالتزامن مع انتخابات المختارين فيها، بقرار من الهيئة المستقلة، خلال مهلة الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية مجالس الأقضية.

المادة السبعون:

يلتئم المجلس المنتخب، خلال الشهر الذي يلي اعلان النتائج، بدعوة من رئيس الهيئة المستقلة أو من ينوب عنه، لانتخاب رئيس ونائب رئيس له من بين أعضائه.

يترأس الجلسة رئيس الهيئة المستقلة أو من ينوب عنه ويعاونه أصغر الأعضاء سناً.

يكون الاقتراع سرياً، على أساس النظام الأكثري وعلى دورة واحدة.

المادة الحادية والسبعون:

تطبّق أحكام الترشح والانتخاب لعضوية الهيئة العامة ومجلس الادارة الواردة في هذا القانون وموجب التصريح عن الأموال، في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بمجلس مدينة بيروت.

المادة الثانية والسبعون:

تكون اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة مدينة بيروت قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة العامة  أو مجلس الادارة قانوناً. تتخذ قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة مدينة بيروت بالأكثرية ذاتها.

المادة الثالثة والسبعون:

تتخذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بعقود البيع والتفرغ والمقايضة والتأمين والرهن العقاري والاقتراض الواقعة على أموال مدينة بيروت غير المنقولة  أياً تكن قيمتها بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الذين يؤلفون مجلس الادارة قانوناً.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بعقود الايجار الواقعة على أموال مدينة بيروت غير المنقولة، باستثناء تلك التي تقل مدتها عن ست سنوات وتكون غير قابلة للتجديد أو للتمديد، بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الذين يؤلفون مجلس الادارة قانوناً.

المادة الرابعة والسبعون:

تتم المصادقة على القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئه العامة لمدينة بيروت بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الاعضاء الذين يؤلفونها قانوناً.

المادة الخامسة والسبعون:

للهيئة العامة أن تنزع الثقة عن مجلس مدينة بيروت أو عن أحد أعضائه أو عن رئيسه أو عن نائب الرئيس، بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء الذين تتألف منهم قانونا، بطلب من ثلث عدد الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة العامة على الأقل.

المادة السادسة والسبعون:

يبلغ محافظ مدينة بيروت موعد جلسنات مجلس الإدارة وجدول الأعمال قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من انعقادها، وله، بصفته ممثلا السلطة المركزية، أن يحضر جلسات مجلس الادارة دون أن يكون له حق التصويت، وله أن يطلب إدراج أي بند على جدول أعمال مجلس الإدارة للمناقشة، كما له أن يبدي ملاحظاته الخطية على قرارات مجلس الادارة التي يتوجب ان تبلغ اليه في مهلة ثمانٍ وأربعين ساعة من صدورها، ويحيلها الى الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

لمحافظ مدينة بيروت، في مهلة ثمانٍ وأربعين ساعة من تبليغه، ان يطلب أعادة النظر في أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة، وذلك بموجب كتاب معلّل يوجهه إلى رئيس مجلس الإدارة؛ ولمجلس الإدارة ان يؤكد على قراره في اول جلسة يعقدها بعد ورود طلب المحافظ، بأكثرية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الدين يؤلفونه قانوناً.

يتوقف تنفيد القرار المطلوب إعادة النظر فيه حتى البت النهائي بشأنه.

المادة السابعة والسبعون:

يتولى محافظ مدينة بيروت المهام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ 12/6/1959، إلّا ما استثني منها في هذا القانون.

الباب السادس: مالية القضاء

المادة الثامنة والسبعون:

تتكون واردات القضاء من:

  1. الضريبة على الأملاك المبنية الواقعة ضمن نطاق القضاء.
  2. الرسوم التي يستوفيها القضاء مباشرة من المكلّفين.
  3. الرسوم السنوية والمقطوعة العائدة للتراخيص التي يصدرها رئيس مجلس القضاء.
  4. إيرادات أملاك القضاء والمشاعات الواقعة خارج النطاق البلدي.
  5. مداخيل المشاريع التي يستثمرها القضاء مباشرة، وحصته من عائدات المشاريع التي يشارك في استثمارها.
  6. علاوات اشتراك واستهلاك المياه والكهرباء والهاتف الثابت الواقعة ضمن القضاء وخارج النطاق البلدي.
  7. 20% (عشرون بالمئة) من جداول التكليف العائدة لضريبة الدخل بالنسبة للمكلفين المسجلين ضمن نطاق القضاء، على ان تستوفى هذه النسبة مباشرةً من قبل محتسبيات وزارة المالية و/أو المصارف لمصلحة القضاء وتحوّل فوراً إلى صندوق القضاء المعني مباشرة.
  8. 50% (خمسون بالمئة) من رسوم التسجيل العقاري بالنسبة للعقارات الواقعة ضمن نطاق القضاء، على ان تحوّل حصّته، مباشرة اليه، في مهلة شهر واحد على الأكثر من تاريخ استيفائها.
  9. الضريبة على الربح العقاري في حال التقرّغ عن عقار غير مبني. إذا حصل التفرع خلال خمس سنوات من تملك العقار، تكون نسبة الضريبة 5% (خمسة بالمئة) من الفارق المحرز، وتحفّض هذه النسبة الى النصف إذا حصل التفرغ اعتباراً من السنة السادسة.
  10. حصة القضاء من عائدات الصندوق اللامركزي.
  11. فوائد حسابات القضاء الدائنة لدى المصارف.
  12. المساعدات والقروض.
  13. الهبات والوصايا.
  14. الغرامات على أنواعها.

المادة التاسعة والسبعون:

تُحفظ للبلديات حصتها من الضرائب والرسوم التي تقتطع لمصلحتها من قبل الدولة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة، في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الثمانون:

تودع أموال القضاء في حساب مصرفي يحرّكه رئيس مجلس الإدارة سحباً وايداعاً وفق احكام النظام المالي الموحّد.

المادة الحادية والثمانون:

مع مراعاة صلاحيات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وأحكام النظامين الإداري والمالي، يتولى رئيس مجلس القضاء الاشراف على مالية المجلس وتنفيذ بنود الموازنة.

يُطلع الرئيس مجلس الادارة على النفقات المعقودة التي تتجاوز قيمتها مئة وخمسون مليون ليرة في أول جلسة للمجلس بعد عقد النفقة المعنية.

المادة الثانية والثمانون:

لا يجوز تجزئة أية نفقة إلا إذا رأى مجلس الادارة أن ماهية الأشغال أو اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرّر ذلك، على أن يتخذ قراراً معلّلاً بهذا الخصوص.

المادة الثالثة والثمانون:

تخضع صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مليار ليرة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة الرابعة والثمانون:

تخضع عقود البيع والتفرغ والمقايضة والتأمين والرهن العقاري الواقعة على أموال القضاء غير المنقولة، أياً تكن قيمتها، لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. مع مراعاة أحكام المادة ٧٣ من هذا القانون، يتخذ مجلس الادارة قراراته فيما يتعلّق بالعقود المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

المادة الخامسة والثمانون:

تتم مراقبة وتدقيق حسابات مجلس القضاء، بصورة دائمة، من قبل مكتب تدقيق حسابات منتسب الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين، وذلك بموجب عقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، يصدّقه مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفونه قانوناً.

يضع المكتب المذكور تقريره السنوي ويرفعه الى مجلس الادارة الذي يحيله بدوره الى الهيئة العامة في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط من السنة التي تلي السنة المالية موضوع التدقيق، لمناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة أصولأ.

ينشر التقرير، فور ايداعه أصولاً، في الجريدة الرسمية وفي النشرة الخاصة بمجلس القضاء وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء المنصوص عليهما في المادة ١٣8من هذا القانون.

المادة السادسة والثمانون:

لمجلس الادارة ان يحدد معدلات الرسوم التي تفرض وتستوفى على مستوى القضاء، ضمن الحدود القصوى والدنيا المعينة في القوانين المرعية الاجراء، على ان يصنع المجلس مسبقاً القواعد والمعايير اللازمة لهذه الغاية.

المادة السابعة والثمانون:

لمجلس الادارة ان يعتمد سلة حوافز لجذب الاستثمارات على مستوى القضاء واستحداث أقطاب جاذبة (pôles d’attraction)، ولاسيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦٠ الصادر بتاريخ ١٦ اب ٢٠٠١ المتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان.

تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة الثامنة والثمانون:

لمجلس الادارة ان يخصّص بعض عائدات القضاء لمصلحة الصندوق اللامركزي لقاء حصوله على كفالة هذا الأخير من أجل استحصاله اصولاً على قرض مالي.

الباب السابع: الصندوق اللامركزي

المادة التاسعة والثمانون:

ينشأ صندوق مستقل يسمى "الصندوق اللامركزي" يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الاداري والمالي. لا يخضع الصندوق للنظام العام للمؤسسات العامة.

المادة التسعون:

يساهم الصندوق في تطوير وتنمية الأقضية والبلديات، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:

  1. تسلّم الأموال التي تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة والخاصة والمختلطة والمصالح المستقلة لمصلحة البلديات والأقضية كما هي محددة في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء.
  2. إدارة الأموال المودعة باسمه لدى المصارف وتحريكها سحباً وإيداعاً.
  3. توزيع حصص الأقضية والبلديات من العائدات وفقاً للمعايير والنسب المعتمدة في هذا القانون.
  4. كفالة قروض الأقضية والبلديات تجاه الغير عند الاقتضاء.
  5. اجراء الدراسات واقتراح التدابير الايلة لتحسين وتطوير عمل الصندوق بما في ذلك تعديل معايير ونسب التوزيع عند الاقتضاء

الفصل الاول: مجلس امناء الصندوق

المادة الحادية والتسعون:

يتولى الإشراف على أعمال الصندوق مجلس أمناء منتدبين من مجالس الأقضية والبلديات لولاية تبدأ من تاريخ تشكيل هذا المجلس وتنتهي حكماً مع انتهاء ولاية مجالس الأقضية والبلديات.

يتألف مجلس الأمناء من:

تسعة مندوبين عن مجالس الأقضية ينتحبهم، وفق النظام الأكثري البسيط، رؤساء هذه المجالس من بين أعضاء مجالس إدارتها في مهلة شهر واحد من تاريخ اعلان نتائج انتخابات هذه المجالس في الأقضية، وذلك بناءً لدعوة توجهها إليهم الهيئة المستقلة.

تسعة مندوبين عن المجالس البلدية يختارون، بالقرعة، من بين رؤساء البلديات، وفقاً لما يلي:

  1. ثلاثة من بين رؤساء البلديات التي لا يتجاوز عدد أعضاء مجلسها اثني عشر عضواً.
  2. ثلاثة من بين رؤساء البلديات التي لأ يتجاوز عدد أعضاء مجلسها ثمانية عشر عضواً.
  3. ثلاثة من بين رؤساء البلديات التي يزيد عدد أعضاء مجلسها عن ثمانية عشر عضواً.

تتولى الهيئة المستقلة اجراء القرعة في مهلة شهرين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات البلدية.

ينتخب أعضاء مجلس الأمناء، من بينهم، رئيساً للمجلس، في مهلة أسبوع من تاريخ تشكيل هذا المجلس.

فور تشكيل المجلس، يعيّن مفوض للحكومة لدى مجلس الأمناء، بمرسوم بناء لاقتراح وزير المالية، يحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت.

تحدّد دقائق تطبيق احكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن الهيئة المستقلة.

المادة الثانية والتسعون:

يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:

  1. الإشراف على أعمال الصندوق وإصدار التقرير السنوي.
  2. توزيع حصص الأقضية والبلديات من عائدات الصندوق وفق احكام المادة ١٠٥ من هذا القانون.
  3. تعيين مدير عام الصندوق وإنهاء خدماته.
  4. ابرا ء ذمة المدير العام سنويًا.
  5. التعاقد مع مكتب تدقيق محاسبة وفق احكام الفقرة الثانية من المادة 108 من هذا القانون.
  6. اتخاذ القرارات الآيلة إلى تطبيق احكام المادة ٩٠ من هذا القانون وفق الأسس والمعايير والأصول والمهل المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة الخاصة بالصندوق.
  7. وضع النظام الإداري والمالي ونظام العاملين.

المادة الثالثة والتسعون:

تتخذ قرارات مجلس الأمناء بالأكثرية المطلقة، واذا تعادلت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة الرابعة والتسعون:

مع مراعاة أحكام المادة ٩١ من هذا القانون، تنتهي ولاية أعضاء مجلس الأمناء حكمأ إذا فقد المجلس، لأي سبب كان، نصف عدد الأعضاء الذين يؤلفونه قانوناً. وفي هذه الحالة، تدعو الهيئة المستقلة الى تشكيل مجلس جديد في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الشغور، وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: مدير عام الصندوق

المادة الخامسة والتسعون:

يعيّن مجلس الأمناء، بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفونه قانوناً، مديرأ عاماً للصندوق عن طريق التعاقد، على أن تتوافر فيه الشروط التالية:

  1. لبنانياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. اًتمّ الخامسة والثلاثين من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والخمسين منه، عند التعيين.
  3. حائزاً على شهادة دراسات عليا في ادارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية أو الأكتوارية، مع خبرة خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية.
  4. غير محكوم بحرمانه من الرتب والوظائف العمومية.
  5. غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة أو بالحجر.
  6. غير محكوم بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٢٩ أو ٣٣٤ و٦٨٩إلى ٦٩٨ من قانون العقوبات.

المادة السادسة والتسعون:

يرتبط المدير العام بمجلس الأمناء، ويتولى إدارة الصندوق وفق أحكام هذا القانون والأنظمة المتعلقة به.

المادة السابعة والتسعون:

يقدم المدير العام للصندوق، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون.

يقدّم التصريح ضمن غلاف سري مغلق وموقّع يتضمن كامل الذمة المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بلكها المصرح وزوجه وأولاده القاصرون. يودع التصريح لدى مجلس الأمناء. يقدم المدير العام للصندوق، خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء خدماته، لأي سبب كان، تصريحاً ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجه وأولاده القاصرون، ويحدّد أوجه الاختلاف بين التصريحين الأول والثاني وأسبابه.

يُعاقب كل من يقدّم تصريحاً كاذباً بالعقوبة النصوص عنها في المادة ٤٦٢ من قانون العقوبات، ويكون للتصاريح طابع سرّي، وعلى كل موظف مكلف بتسلّمها أو حفظها أن يحافظ على هذه السرية، ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عنهافي المادة ٥٧٩ من قانون العقوبات. ويحق للمرجع القضائي المختص ان يطلع على التصاريح في حال حصول الملاحقة.

يخضع التصريح عن أموال المدير العام للصندوق، في كل ما لا يخالف مضمون هذه المادة، لأحكام قانون الاثراء غير المشروع رقم154/99 الصادر بتاريخ 27/12/1999، ويعتمد نموذج التصريح المحدّد في متنه.

المادة الثامنة والتسعون:

يتألف الصندوق من جهاز إداري وفني. يعين مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح المدير العام، ا لعاملين في الصندوق وفقاً لأنظمة الصندوق وملاكه، في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الميزانية، وينهي خدماتهم.

لمدير عام الصندوق أن يتعاقد، لمدة لا تتجاوز مئتي يوم عمل ضمن سنة واحدة، مع خبراء متخصصين، من اشخاص طبيعيين ومعنويين، بموجب عقود اجارة صناعة، لإعداد الدراسات على انواعها، على ان يصادق مجلس الأمناء على هذا التعاقد وذلك في أول جلسة يعقدها.

الفصل الثالث: واردات الصندوق

المادة التاسعة والتسعون :

تتكون واردات الصندوق من الرسوم والضرائب التالية:

  1. نسبة ٢٥% من اجمالي ايرادات الضريبة على القيمة المضافة.
  2. نسبة ١٠% من اجمالي فواتير الهاتف الخليوي.
  3. نسبة ٢٥% من اجمالي ايرادات الجمارك.
  4. نسبة 5% من مداخيل شركات اللوتو من الإصدارات.
  5. نسبة 25% من رسوم الانتقال على التركات والوصايا.
  6. نسبة 50% من رسم المغادرة على المسافرين بطريق البر والجو والبحر.
  7. نسبة 6% من كامل قيمة أقساط عقود التأمين وملاحقها.
  8. الرسوم على اشغال الأملاك العمومية.
  9. فوائد حسابات الصندوق المصرفية.
  10. الهبات والوصايا لمصلحة الصندوق.

المادة المئة:

يمكن للصندوق اللامركزي، تحقيقاً لأهدافه، الاستحصال على قروض مدعومة بفوائد مخقضة وشروط إيفاء ميسّرة، على أن يوافق مجلس الأمناء على عقد القرض وعلى وجهة تخصيصه بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونه قانوناً.

المادة المئة وواحد:

يستحدث لدى وزارة المالية حساب خاص يسمّى "حساب الصندوق اللامركزي" ويتوجّب على الإدارات العامة المعنية أن تودع فيه الأموال العائدة للصندوق المذكور التي تستوفيها لمصلحته عملاً بأحكام هذه المادة.

يتوجّب على مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية تحويل الأموال العائدة للصندوق المودعة في الحساب المذكور في نهاية أشهر أذار وحزيران وأيلول وكانون الأول من كل سنة.

يتوجّب على المؤسسات العامة والخاصة والمختلطة والمصالح المستقلة تحويل الأموال العائدة للصندوق اللامركزي مباشرة الى هذا الصندوق، فصلياً، وفق ما ورد في الفقرة السابقة.

المادة المئة واثنان:

تقتطع نفقات تشغيل الصندوق اللامركزي من الحساب الخاص به، على ألا تتجاوز واحد بالمئة من اجمالي وارداته.

المادة المئة وثلاثة:

يعطى الصندوق، بناءً لطلب مجلس الأمناء، سلفة خزينة لا تقل عن ملياري ليرة لبنانية تخصّص:

  1.  لنفقات تأسيسه وتجهيزه ونفقاته التشغيلية الأولية.
  2. لمنح قروض مدعومة، لقاء كفالة، للأقضية والبلديات لتنفيذ مشاريع استثمارية منتجة، بعد موافقة مجلس الأمناء بأكثرية ثلثي عددالأعضاء الذين يؤلفونه. تدوّر سنوياً أرصدة المبالغ من إجمالي هذه النسبة.

الفصل الرابع: توزيع حصص الاقضية والبلديات

المادة المئة واربعة:

تقسم كتلة الأموال في الصندوق، بعد الاقتطاع المبين في المادة السابقة، الى قسمين:

  1. المبالغ المخصّصة للتوزيع على الأقضية ونسبتها ٧٠%من مجموع الكتلة.
  2. المبالغ المخصّصة للتوزيع على البلديات ونسبتها ٠ ٣% من مجموع الكتلة.

المادة المئة وخمسة:

يوزعّ مجلس الأمناء، بعد اقتطاع قيمة نفقات التشغيل، ححص الأقضية والبلديات من عائدات الصندوق مرة كل ستة أشهر، في نهاية شهري نيسان وتشرين الأول من كل سنة، وذلك وفق الأسس التالية:

أولاً: بالنسبة للأقضية

تحدّد حصص الأقضية من اجمالي السبعين بالمئة العائدة لها وفقاً لمعدلات (coefficients) المؤشرات (indices) التالية:

  1. مؤشر عدد السكان المسجلين: ١٠/١،
  2. مؤشر مساحة القضاء: ١٠/١،
  3. مؤشر واقع ا لتنمية ا لمنصوص عليه في المادة ١٠٦ من هذ ا القانون: ١٠/٤،
  4. مؤشر تحصيل الرسوم سنوياً استناداً الى الحساب القطعي للأقضية: ١٠/٤.

ثانياً: بالنسبة للبلديات

تحدد حصص البلديات من اجمالي الثلاثين بالمئة العائدة لها وفق الأسس التالية:

  1. مؤشر عدد السكان المسجلين: ٣/. ١ ،
  2. مؤشر عدد وحدات التكليف: ١٠/٣،
  3. مؤشر تحصيل الرسوم سنوياً استناداً إلى الحساب القطعي للبلديات: ١٠/٤.

تحدّد آلية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الأمناء.

المادة المئة وستة:

يتكوّن مؤشر واقع التنمية المشار اليه في البند أولاً، الفقرة الثالثة، من المادة السابقة من الاعتبارات التالية، على سبيل الدلالة لا الحصر:

  1. الواقع الصحي: التغذية، وفيات الأطفال، المؤسسات الاستشفائية.
  2. الواقع التعليمي: عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس، عدد سنوات الدراسة.
  3. الواقع الخدماتي: البنى التحتية، الصرف الصحي، توصيلات المياه والكهرباء (branchements)، شبكة الطرقات.
  4. الواقع المهني: نسب المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، وقطاع تقنيات المعلوماتية والاتصالات، نسبة البطالة.
  5. واقع أحوال المعيشة للأسر والأفراد.

المادة المئة وسبعة:

يناط وضع مؤشّر واقع التنمية بإدارة الإحصاء المركزي بالتنسيق مع مدير عام الصندوق اللامركزي.

يتم تحديث هذا المؤشر، إلزامياً، كل خمس سنوات على الأقل وعندما تدعو الحاجة.

الفصل الخامس: الرقابة على الصندوق

المادة المئة وثمانية:

يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، دون اية رقابة مسبقة.

تخضع حسابات الصندوق بصورة دائمة للتدقيق من قبل مكتب تدقيق محاسبة منتسب الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين، يختاره مجلس الأمناء باكثرية ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلفونه قانوناً، وذلك لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

يضدع المكتب المذكور تقريراً سنوياً يرفعه، قبل نهاية شهر شباط من كل سنة، إلى مجلس الأمناء الذي يطلب نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني العائد للصندوق.

يعود للأقضية وللبلديات أن تنشر التقرير المذكور على مواقعها الإلكترونية وفي نشراتها المحلية.

المادة المئة والتسعة:

يصدر الصندوق نشرة فصلية عن أعماله يبيّن فيها وارداته ونفقاته وتوزيعاته ودراساته وإحصاءاته، ويتم نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.

يعود للأقضية وللبلديات ان تدرج المعلومات المذكورة على مواقعها الإلكترونية وفي نشراتها المحلية.

الباب الثامن: الشراكة بين مجالس الأقضية والقطاع الخاص

المادة المئة وعشرة:

يُقصد بالمصطلحات التالية، الواردة في هذا الباب، المعاني المقابلة لكل منها:

الشخص العام: يشمل مجلس القضاء والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

الشريك الخاص: شركة أو تكتل شركات وطنية أو أجنبية من القطاع الخاص.

شركة المشروع: الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس حسب الحاجة لغاية تنفيذ المشروع من قبل الشريك الخاص، والتي يمكن لمجلس القضاء ان يمتلك أسهماً فيها.

المشروع أو المشاريع: أي عملية تشتمل على تمويل و/أو إنشاء و/أو تطوير و/أو ترميم و/أو تأهيل و/أو تجهيز وأو صيانة و/أو استثمار و/أو إدارة مشاريع لها طبيعة اقتصادية وذات منفعة عامة.

يمكن أن تتضمن العملية ايضاً إعداد الدراسات والتصاميم المتعلقة بتلك المشاريع.

الشراكة: تشمل كل أشكال التعاون بين مجلس القضاء وجهات من القطاع الخاص وأشخاص من القطاع العام لتنفيذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون.

عقد الشراكة: الاتفاق بين مجلس القضاء وشركة المشروع.

جهاز الشراكة: جهاز دائم ينشئه مجلس القضاء على أن يستعين باستشاريين متخصصين تبعاً لطبيعة المشروع ومتطلباته، ويكن لهؤلاء حق التصويب بالنسبة للمشروع المعني.

المادة المئة والحاية عشرة:

تراعى في اختيار المشاريع المنوي تنفيذها عبر الشراكة المبادىء التالية:

  1. تحقيق المشروع للمنفعة العامة أو لتأمين موارد للقضاء.
  2. حاجة مجلس القضاء للمشروع لسد ثغرة قائمة في تقديم الخدمات العامة.
  3. جدوى المشروع الاقتصادية وتناسب النتائج المرجوّة من تنفيذه مع كلفته.
  4. حسنات تنفيذ المشروع عبر الشراكة والأسباب التي تدعو إلى ذلك.

المادة المئة والثانية عشرة:

يضع مجلس شورى الدولة نموذجاً يحدّد آلية اقتراح المشاريع وتنفيذها والأنظمة الخاصة بها، على ان يتضمن:

  1. الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في اقتراح واعتماد المشاريع بمبادرة الشخص العام وإحالتها الى جهاز الشراكة.
  2. الأسس الواجب اعتمادها لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
  3. المبادىء والقواعد التي تنظم اجراءات اختيار الشريك الخاص، على ان تراعى في عملية اختيار الشريك الخاص مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة والاختصاص بين المتنافسين.
  4. أسس مراقبة تنفيذ المشروع وتقييم اداء شركة المشروع.

المادة المئة والثالثة عشرة:

ينشئ مجلس القضاء جهازأ يسمّى"جهاز الشراكة" يكون مسؤولاً عن إدارة المشاريع، وتكون مهمته:

  1. تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
  2. اعداد دفاتر الشروط وعقود الشراكة وملحقاتها.
  3. تنظيم وادارة اجراءات اختيار الشريك الخاص وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحيل جهاز الشراكة، بعد موافقته على المشروع، الملف كاملاً الى مجلس القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
  4. متابعة تنفيذ المشروع وتقييم أداء شركة المشروع، ولهذه الغاية للجهاز أن يطلب من مجلس القضاء و/أو شركة المشروع تزويده بالمعلومات والوثائق والتقارير المرتبطة بتنفيذ عقد الشراكة.
  5. بداء الراي وتقديم الملاحظات بخصوص تنفيذ عقد الشراكة في ضوء المعلومات والتقارير المتوافرة لديه الى مجلس القضاء، عند الاقتضاء.
  6. اعداد تقارير سنوية لمجلس القضاء بشأن المشاريع التي تنفذ عبر الشراكة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بشكل عام.
  7. الاستعانة، بعد موافقة مجلس القضاء، بالخبراء والاستشاريين المتخصصين وبمكاتب التدقيق المحلية والدولية لدى ممارسة الجهاز لأي من المهام المذكورة اعلاه.

المادة المئة والرابعة عشرة:

يؤسس الشريك الخاص، كلما ا ستوجبت طبيعة المشروع ذ لك، " شركة المشروع"، على ان تتخذ شكل شركة مغفلة لبنانية تخضع لأحكام قانون التجارة، وتعفى من تطبيق احكام المواد 78 و١٤٤ و173 منه، كما يعفى رئيس مجلس الإدارة - المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على اجازة عمل. لمجلس القضاء المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها بأية نسبة كانت، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة ٨٦ من قانون التجارة، على أن يتم التخمين من قبل لجنة خبراء يعينها رئيس مجلس شورى الدولة وفقا لأحكام المادة ٦٦ من نظام مجلس شورى الدولة، بناء لطلب الفريق الأكثر عجلة.

يجب على الشركة تعيين مدققي حسابات من ذوي الخبرات الدولية.

المادة المئة والخامسة عشرة:

يجب ان يحدد عقد الشراكة الأمور التالية:

  1. الأعمال التي يتوجب على كل من مجلس القضاء وشركة المشروع القيام أو الامتناع عن القيام بها وموجبات وحقوق كل فريق.
  2. اسس تمويل المشروع.
  3. مؤشرات تقييم اداء شركة المشروع (key performance indicators/ indicateurs de performance)
  4. مدة العقد، على ألا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثين عاماً.
  5. العائدات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام لقاء قيامها بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وطرق تقاضي تلك العائدات.
  6. موجب وضع التقارير التي تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع وإحالتها إلى جهاز الشراكة ومجلس القضاء.
  7. توزيع المخاطر بين مجلس القضاء وشركة المشروع بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي يجب اتباعها للحد من تلك المخاطر.
  8. الضمانات والتعهدات التي تعطى لتنفيذ المشروع عند الاقتضاء.
  9. الأموال والأملاك العائدة لمجلس القضاء والتي تخصّص، طيلة مدة عقد الشراكة، لشركة المشروع لتنفيذ موجباتها، بالإضافة إلى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خصّ هذه الأملاك والأموال.
  10. كيفية وتوقيت تمويل المشروع الى مجلس القضاء عندما تقتضي طبيعة المشروع ذلك.
  11. الإجراءات التي تتخذ بحق شركة المشروع في حال اخلالها بأي من موجباتها العقدية.
  12. اجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهاء العقد، بحلول أجله، أو عند فسخه، أوفي حال اخلال شركة المشروع الجسيم في تنفيذ موجباتها العقدية.
  13. الأصول المتبعة لحل النزاعات، بما فيها الوساطة والتحكيم.

يضم عقد الشراكة اش دفتر الشروط ويعتبر جزءاً لا يتجزا منه.

المادة المئة السادسة عشرة:

خلافاً لأي نص آخر، يجوز لمجلس القضاء أن يخصص لشركة المشروع أموالاً منقولة وغير منقولة عائدة له ولازمة لتنفيذ المشروع وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

اذا استوجب تنفيذ المشروع استملاك عقارات خاصة، يمكن لجهاز الشراكة ان يقترح على مجلس القضاء استملاك تلك العقارات، وفي هذه الحالة، تعطى شركة المشروع حق استعمال هذه العقارات الحصري طيلة قيام عقد الشراكة.

تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك، وتعتمد، خلافاً لأي نص آخر، الآلية التالية:

يتخذ مجلس الإدارة المختص قراراً بالاستملاك ويعد مشروع مرسوم لهذه الغاية ويحيله إلى الوزير المختص.

  1. يحدد المرسوم المهلة القصوى التي يجب أن تنجز خلالها معاملات الاستملاك وتنفيذ قرار وضع اليد، على ألا تتجاوز هذه المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
  2. ترقن حكماً وتسقط اشارة الاستملاك بانقضاء المهلة اعلاه دونما حاجة لأي اجراء آخر.

المادة المئة والسابعة عشرة:

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة ان يشاركوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أي عقد أو التزام أو امتياز أو مشروع مشاركة ضمن نطاق القضاء.

لغايات تطبيق هذه المادة، يعتبر زوج وأصول وفروع وأخوة وأخوات عضو مجلس الإدارة بمثابة الشخص الواحد.

المادة المئة والثامنة عشرة:

لا تحول هذه الأحكام دون استعادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم ٣٦٠ الصادر بتاريخ ١٦ اب ٢٠٠١ والمتعلق بتشجيع الاستثمارات في لبنان.

الباب التاسع: الهيئة المستقلة للانتخابات

المادة المئة والتاسعة عشرة:

ششاً هيئة مستقلة تسمى "الهيئة المستقلة للانتخابات" المعروفة فيما بعد باسم "الهيئة المستقلة"، مهمتها الاعداد لانتخابات مجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت والاشراف عليها وادارة العملية الانتخابية والعمل على تطوير الثقافة الديموقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي.

الهيئة المستقلة هي هيئة إدارية ذات صفة قضائية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الاداري والمالي، ويكون لها مركز خاص بها.

المادة المئة والعشرون:

تتالف الهيئة المستقلة من خمسة أعضاء متغرغين يعينون بمرسوم يتخن في مجلس الوزراء بالأكثرية المطلقة، وذلك وفق ما يلي:

١ - قاضٍ متقاعد مارس المهام القضائية مدة ٢٥ سنة على الأقل، رئيساً.

١-  عضو من مجلس نقابة محامي بيروت يرشحه المجلس المذكور.

١ - عضو من مجلس نقابة محامي طرابلس يرشحه المجلس المذكور

١ - عضوين من أصحاب الخبرة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات.

المادة المئة والحادية والعشرون:

تكون ولاية رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة سبع سنوات غير قابلة للتجديد أو للتمديد، وتبدأ من تاريخ تعيينهم.

المادة المئة الثانية والعشرون:

تضع الهيئة المستقلة أنظمتها الداخلية والمالية والادارية التي تتضمن القواعد والاصول التي ترعى اجتماعاتها وسير العمل لديها وآلية صرف نفقاتها وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين فيه تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وتنشرها في الجريدة الرسمية.

المادة المئة الثالثة والعشرون:

لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة المستقلة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة، رئاسة أو عضوية مجلس بلدي، رئاسة أو عضوية مجلس قضاء أو مجلس مدينة بيروت، أو أية وظيقة ذات طابع عام. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يرشح نفسه أو يتولى أي منصب عام سياسي أوإداري أو قضائي مع مراعاة أحكام المادة ١٢٤ أدناه.

المادة المئة والرابعة والعشرون:

يحظّر على رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة، أثناء توليهم مهامهم في هذه الهيئة، ممارسة أية مهنة أو عمل مأجور عام أو خاص باستثناء التدريس في مؤسسات التعليم العالي، في حدود ما تجيزه للقضاة القوانين ولأنظمة النافذة، والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية. كما لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها. تقرر الهيئة المستقلة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها أعلاه، وذلك بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الهيئة ومع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع.

يقبل قرار الإسقاط الإستئناف وفقاً لأحكام المادة ١٢٩ من هذا القانون.

المادة المئة والخامسة والعشرون:

لا يجوز، من دون إذن من الهيئة المستقلة، ملاحقة رئيسها أو أحد أعضائها أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو إلقاء القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة.

يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة أو اتخاذ الاجراء القانوني الملائم مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة الأدلة التي تبرّر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة.

يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى رئيس الهيئة المستقلة أو الى نائبه اذا كان الرئيس هو ا لملاحق.

تدعى الهيئة المستقلة في مهلة أسبوع لدرس الطلب والبت به دون مشاركة المعني بالملاحقة بعد الاستماع الى رئيس الهيئة او العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها في مهلة مماثلة.

المادة المئة والسادسة والعشرون:

يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً.

تحدّد التعويضات لرئيس وأعضاء الهيئة المستقلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة المئة السابعة والعشرون:

يعتبر أعضاء الهيئة المستقلة العاملين في القطاع العام بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم عند انتهاء ولايتهم في الهيئة وتحسب لهم فترة عملهم في الهيئة بمثابة خدمة فعلية، ويحتفظون بحقهم في التدرّج وفي معاش التقاعد أوتعويض الصرف.

المادة المئة الثامنة والعشرون:

تتولى الهيئة المستقلة جميع الشؤون المتعلقة بانتخابات مجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت وسائر الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة المئة والتاسعة والعشرون:

تتخذ قرارات الهيئة المستقلة بالأكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبتّها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة، ما لم يرد نص صريح مخالف في هذا القانون.

المادة المئة والثلاثون:

يجوز للهيئة المستقلة ان تفوّض بقرار منها أحد أعضائها او بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.

المادة المئة والحادية والثلاثون:

يعاون الهيئة المستقلة جهاز إداري دائم تحدّد وظائفه وعدد وحداته وشروط التعاقد عليها ومهامها والتعويضات العائدة لها بموجب نظام خاص تقره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. ويمكن للهيئة عند الاقتضاء أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء دورها.

للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من القضاة العاملين في الفرعين العدلي والاداري، وعدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق والتعويضات المترتبة.

تضع الهيئة المستقلة سنوياً مشروع موازنتها وتلحظ فيه الاعتمادات المرصدة لها بما فيها المخصصات والتعويضات كافة العائدة للجهاز الاداري المعاون. يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بسنتها المالية وتنتهي بنهايتها.

تعد الهيئة المستقلة مشروع الموازنة وفقاً للأصول وضمن المهل المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وتحال مباشرة الى وزارة المالية. تخضع حسابات الهيئة المستقلة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة المئة والثانية والثلاثون:

فور انتخاب مجالس الأقضية المستحدثة وفق أحكام هذا القانون، تلغى وظيفة القائمقام، وكذلك القائمقاميات وأجهزتها.

تنتقل حكماً مقرّات وتجهيزات وموجودات القائمقاميات كافة الى مجالس الأقضية فور تسلّم هذه المجالس مهامها.

يصفّى ملاك القائمقاميات وتسوّى أوضاع موظفيها والعاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

المادة المئة والثلاثة والثلاثون:

تعطى كل من مجالس الأقضية المستحدثة أو المجالس القائمة في مراكز المحافظات سلفة خزينة لتمكينها من تأمين مقرات خاصة بها بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لمباشرة أعمالها وفقا للأصول.

المادة المئة والرابعة والثلاثون:

فور تسلّم مجلس مدينة بيروت مهامه، تنتقل حكماً مقرات وأموال بلدية بيروت الى مجلس مدينة بيروت.

يتم إلحاق العاملين في بلدية بيروت، بمختلف فئاتهم، بمجلس مدينة بيروت ويتم نقلهم إلى الملاكات المستحدثة وفقاً للحاجة وبما يتناسب مع الوظائف الملحوظة في هذه الملاكات مع الاحتفاظ بأوضاعهم الوظيفية القائمة ولا سيما لجهة الرتب والرواتب.

تطبق على باقي الموظفين الذين لم يتم إلحاقهم بمجلس مدينة بيروت أحكام المرسوم رقم ٥٢٤٠ تاريخ 5/4/2001 المتعلق بتحديد الفائضين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

ينتقل ملاك بلدية بيروت وتسوّى أوضاع موظفيها والعاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

المادة المئة والخامسة والثلاثون:

تطلب الهيئة المستقلة للانتخابات خلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون من مجلس شورى الدولة وضع نماذج أنظمة لمجالس الأقضية (النظام الإداري والنظام المالي ونظام العاملين) ودفتر شروط عام. يحيل رئيس مجلس شورى الدولة تلك النماذج، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الطلب إليه، إلى الهيئة المستقلة التي تحيلها بدورها إلى كل من مجالس الإدارة لإقرارها وأصدارها ونشرها وفق الأصول.

المادة المئة والسادسة والثلاثون:

فور نفاذ هذا القانون، يلغى الصندوق البلدي المستقل وتحوّل جميع أمواله حكماً الى الصندوق اللامركزي.

ترصّد وتصفّى، خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ تشكيل أول مجلس أمناء، أموال الصندوق البلدي المستقل ويتم توزيع الأرصدة وفقاً لأحكام المرسوم رقم ١٩١٧ تاريخ ١٩٧٩/٤/٦ بالاستناد إلى النسب المعتمدة في التوزيعات الاخيرة المحوّلة.

المادة المئة والسابعة والثلاثون:

تستحدث في كل قضاء، بقرار من مجلس الإدارة، الأجهزة المتخصصة الدائمة التالية:

جهاز إحصائي: مهمته جمع وتحليل المعلومات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجالات واستثمارها وتحديثها دوريً ونشرها. ويتعاون الجهاز الإحصائي مع إدارة الاحصاء المركزي والصندوق اللامركزي والمؤسسات العامة والخاصة.

جهاز الحوكمة المحلية (gouvernance locale): مهمته العمل على إعداد الموارد البشرية وتنمية قدراتها ووضع مقاييس تقييم الأداء وإجراء هذا التقييم بصورة دورية، ورفع تقرير سنوي إلى الهيئة العامة يدرج على جدول أعمال اجتماعها السنوي المخصّص لمناقشة وإقرار الموازنة.

جهاز المعلوماتية: مهمته مكننة الإدارة تسهيلاً للإجراءات الادارية والمالية والمساهمة في تطوير تكنولوجيا المعلومات على مستوى القضاء.

جهاز السلامة المرورية: مهمته تقديم الاقتراحات واتخاذ التدابير الآيلة إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق والمواصلات، بالتعاون مع الإدارات المختصة.

كما يمكن لمجلس القضاء أن يستحدث أجهزة متخصصة أخرى عند الضرورة.

المادة المئة والثامنة والثلاثون:

يصدر المجلس نشرة دورية خاصة به، وينشئ موقعاً الكترونياً تنشر فيهما، إلزامياً، القرارات ذات الطابع العام، والاعلانات الرسمية وتقارير مكتب تدقيق حسابات القضاء، وتنشر فيهما، اختيارياً، أخبار القضاء والمشاريع المنفذة وتلك المرتقبة.

المادة المئة والتاسعة والثلاثون:

تعزيزاً للمشاركة في الخدمة المحلية، لمجلس الإدارة ان ينشئ لجاناً تطوعية تتولّى المساهمة في نشاطاته الثقافية والاجتماعية والإنمائية كافة.

المادة المئة والاريعون:

يجوز لأي بلدية أو قضاء أن يقوم بمشاريع بالاشتراك مع بلديات وأقضية أخرى و/أو مع أي طرف من القطاع العام و/أو مع القطاع الخاص بمختلف مؤسساته و/أو الجمعيات والمنظمات غير الحكومية و/أو المنظمات الدولية، مع مراعاة أحكام الباب الثامن من هذا القانون المتعلقة بالشراكة بين مجالس الأقضية والقطاع الخاص.

المادة المئة والحادية والاربعون:

خلال مهلة سنة على الأكثر من انتخاب مجلس القضاء، تلغى اتحادات البلديات القائمة في القضاء، والمنصوص عليها في الفصل السابع من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨تاريخ 30/6/1977.

تطبق على الأصول والموجودات المختلفة العائدة لاتحادات البلديات وجميع أموالها المنقولة وغير المنقولة ("الأموال" في ما يلي)، فور استلام مجالس الأقضية مهامها، الأحكام التالية:

  1. يعيّن رئيس مجلس شورى الدولة، بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، بناءً لطلب الطرف الأكثر عجلة، وعلى نفقة اتحاد البلديات المعني، لجنة لتقييم أموال الاتحاد وتخمين قيمتها. يعود لكل ذي مصلحة أن يطعن في تخمين اللجنة، في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره، أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول الموجزة.
  2. تصفّى أموال الاتحاد بالاستناد إلى تخمين اللجنة وتوزعّ رضائيأ على البلديات المعنية قبل شهرين من انقضاء مهلة السنة المحددة اعلاه. وفي حال تعذّر الاتفاق فيما بين هذه الأخيرة، يحيل مجلس الاتحاد الموضوع إلى مجلس ادارة القضاء لحسمه وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.
  3. تنتقل حكماً إلى مجلس القضاء أموال اتحاد البلديات الذي يضم جميع بلديات القضاء، وذلك دون أي إجراء إضافي.

المادة المئة والثانية والاربعون:

خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إقرار ملاك العاملين في القضاء، يتمّ إلحاق موظفي ومستخدمي اتحاد البلديات في القضاء المعني الذين يحتاجهم مجلس القضاء ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية، ويتم نقلهم الى الملاك الجديد في مجلس القضاء وتصنيفهم وفق الاصول المحددة في نظام وملاك العاملين في القضاء.

يمكن لأي من الموظفين والمستخدمين المذكورين أن يطلب، خلال ذات الفترة، انهاء خدماته، ويعطى من تقبل استقالته تعويضاً يوزاي راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية.

لا يجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجيله لدى قلم مجلس ادارة القضاء.

يوضع العاملون الذين لم يتمّ نقلهم الى ملاك مجلس القضاء او الذين لم يتقدموا باستقالتهم، بتصرف مجلس الخدمة المدنية وتطبق عليهم أحكام المرسوم رقم ٥٢٤٠ تاريخ 5/1/2001 المتعلق بتحديد الفائض في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكيفية الحاقهم وتسوية أوضاعهم.

المادة المئة والثالثة والاربعون:

تنشأ هيئة تأديبية خاصة بمجالس الأقضية تتألف كالتالي:

  1. رئيس الهيئة العليا للتأديب (رئيساً).
  2. أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
  3. أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

تعيّن نقابتا المحامين أحد أعضائهما، لمدة ولايته في مجلس النقابة المعنية، بناءً لطلب من رئيس الهيئة التأديبية الخاصة. يقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب، وبوظيفة أمين سر الهيئة التأديبية الخاصة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في وزارة الادارة المحلية.

لا يشترك مفوّض الحكومة وأمين السر في المذاكرة وإصدار الحكم.

يحال أي من أعضاء مجلس الإدارة على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من مجلس الادارة متخذ بأكثرية عدد الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أو بموجب عريضة موقعة من ثلث الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة العامة قانوناً، توجّه مباشرةً إلى هيئة التأديب الخاصة.

يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام الهيئة العليا للتأديب.

تقبل قرارات الهيئة العليا للتأديب الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة؛ وهذه المراجعة لا توقف تنفيذ قرار الهيئة ما لم يقرّر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرار موضوع المراجعة.

على مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ في مهلة خمسة عشر يوماً، وفقاً للأصول الموجزة، بقرار نهائي ومبرم لا يقبل أي شكل من أشكال المراجعة العادية وغير العادية.

المادة المئة والرابعة والاربعون:

فور صدور هذا القانون، تنشأ وزارة تسمّى "وزارة الإدارة المحلية" تتولّى المساهمة في تطبيق أحكام هذ ا القانون وتعزيز أطر اللاحصرية. تنتقل إلى الوزارة المستحدثة المحافظات ومختلف الإدارات المختصة بشؤون المجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات وتعدّل، تبعاً لذلك، تسمية "وزارة الداخلية والبلديات" لتصبح "وزارة الداخلية"

تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة المئة والخامسة والاربعون:

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي تتعارض أولا تتفق مع مضمونه أينما وردت.

المادة المئة والسادسة والاربعون

تحدّد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 

المحافظات والأقضية والمدن والقرى

محافظة بيروت

الأحياء:المزرعة، المصيطبة، الباشورة، المدور، راس بيروت، زقاق البلاط، الاشرفية، دار المريسة، المرفأ، الرميل، الصيفي، ميناء الحصن.

محافظة لبنان الشمالي

قضاء زغرتا

المدن والقرى: زغرتا، اجبع، ارده، اسلوت، اصنون، البحيرة، القادرية، ايطو، ايعال، بسلوقيط، بشنين، بنشعي، بوسيط، بيت عيد، بيت عوكر، تولا الجية، حارة الفوار، حرف ارده، حرف مزيارة، حميص، حيلان، داريا، راسكيفا، رشعين، سبعل، سرعل، عربة قزحيا، عرجس، قره باش، كرم سدة، كفرحاتا، كفرحورا، كفردلاقوس، كفرزينا، كفرشخنا، كفرصغاب، كفرفو، كفريا، كفرياشيت، مجدليا، مرياطة، مزرعة التفاح، مزرعة الفريديس، مزرعة النهر، مزرعة حوقا، مزيارة، عشاش، علما، عينطورين، حريقص.

قضاء بشري

المدن والقرى: بشري، حدشيت، حصرون، بقاعكفرا، بقرقاشا، بزعون، حدث الجبة، طورزا، قنات، بان، بلوزا، برحليون، الديمان، عبدين، وادي قنوبين، مزرعة بني صعب، المغر وبلا، بيت منذر، بريسات، مزرعة عساف، قنيور.

 قضاء الكورة

المدن والقرى: اجد عبرين، النخلة، المجدل، أميون، أنفه، البحصاص، بحبوش، بتعبورة، بدنايل، بكفتين، برغون، بصرما، بنهران، بشمزين، برسا، بترومين، بطرام، بدبا، بزيزا، بتوراتيج، بدبهون، حارة الخاصة، دار شمزين، دار بعشتار، دده، رشدبين، راس مسقا الجنوبية، راس مسقا الشمالية، زكرون، زغرتا المتاولة، ضهور الهوا، عين عكرين، عفصديق، عابا، فيع، قلحات، كفرقاهل، كوسبا، كفرحاتا، كفريا، كفرعقا، كفتون، كفرحزير، كفرصارون، متريت، ظهر العين.

قضاء البترون

المدن والقرى: البترون، كفرعبيدا، تحوم، راشانا، سمار جبيل، آسيا، اجدبرا، اده، البقيعة ومسرح، الدوق، الفتاحات وهربونا، الهري، بجدرفل، بقسميا، تولا، جبلا، جران، جربتا، حامات، حلتا، دريا، دير بلا، راسنحاش، رشكده، راشكيدا، صغار، صورات، ضهر ابو ياغي، عبدللي، عبرين، عرطز، غوما، كفرحتنا، كفرحي، كفرشليمان، كفيفان، كوبا، كور، مار ماما، مراح الزيات، مراح شديد، وجه الحجر، زان، سلعاتا، شبطين، شكا، تنورين الفوقا، تنورين التحتا، دوما، حردين، كفور العربي، كفرحلده، شاتين، وطى حوب، بشعلة، بيت شلالا، نيحا، رام، حدتون، بشتودار، مراح الحاج، العلالي، محمرش، داعل، راشا، قندولا، نحلا، عورا.

قضاء المنية - الضنية

المدن والقرى: المنيه، النبي يوشع، دير عمار، بحنين، وادي النحلة، الريحانية، مركبتا، برج اليهودية، تربل، إيزال، الحازمية، السفيرة، القرين، القطين، القمامين، بطرماز، بقاعصفرين، بقرصونا، بيت حاويك، بيت الفقس، حواره، دبعل، سير، طاران، عاصون، عين التينة، قرحيا، قرصيتا، كفربنين، مراح السفيرة، نمرين، الخرنوب، الروضة، المطل، بحويتا، بخعون، حقل العزيمة، دير نبوح، زغر تغرين، كفرحبو، كفرشلان، كهف الملول، مراح السراج، حرف سياد، عزقي، عيمار، كرم المهر.

قضاء طرابلس

المدن والقرى: طرابلس، الميناء، القلمون، البداويي.

محافظة عكار

قضاء القبيات

المدن والقرى: الهد، دير جنين، كفرحرة، النورة، التليل، سفينة الدريب، عكار العتيقة، الدورة، عمار البيكات، الشقدوف، مزرعة بلدة، الكنيسة، أكروم، البيرة، الدبابية، الدغلي، الدوسة، السنديانة، السهلة، العوينات، فريديس، القبيات، الكواشرة، المجدل، المقيبلة، المونسة، النهرية وبستان الحرش، حنيدر، خربة داوود، خربة شار، دوير عدوية، رماح، شدرة، شيخلار، عندقت، عيدمون، عين الزيت، عين تنتا، قرحة، قنية، كفرتون، كفرنون، بربارة، شربيلا، وادي الحور، هيتلا، مراح الخوخ، مشتى حسن، مشتى حمود، منجز، وادي خالد، البساتين، كفرقتوح، الرامة، العوادة، البقيعة، العماير، رجم عيسى، الهيشة، خط البترول، بني صخر، الفرض، كرم زبدين، جرمانيا، جبل المنصورة.

قضاء ببنين

المدن والقرى: برقايل، بيت يونس، القرقف، وادي الجاموس، المحمرة، عيون الغزلان، جديدة القيطع، قبة بشمرا، مار توما، المقيطع، شان، مشمش، قبعيت، الحميرة، القرنة، دير دلوم، سفينة القيطع، حرار، خربة الجرد، فنيدق، الحويش، عين الذهب، ممنع، حبشيت، العبدة، ببنين، برج العرب، بيت ايوب، بزال.

قضاء حلبا

المدن والقرى: جبرايل، القنطرة، قبولا، الحيصة، العريضة، ضهر القنبر، ظهر ليسينه، تلحميرة، النفيسه، البرج، العبودية، الجديدة، تلعباس الغربي، حكر الشيخ طابا، دارين، سرار، الشيخ زناد، مشيلحة حاكورة، بيت ملات، الزواريب، مشحة، قلود الباقية، زوق المقشرين، سيسوق، زوق حدارة، القريات، مجدلا، عين يعقوب، تلبيبة، الريحانية، تكريت، القليعات، تلميعان، حيزوق، عيات، الغزيلة، تاشع، خريبة الجندي، كوشا ، السويسة، بيت الحاج، كروم عرب، ايلات، الكويخات، قشلق، عدبل، سعدين، حلبا، ذوق الحبالصة، السمونية، تلعباس شرقي، بينو، منيارة، تلبيرة، المسعودية، كرم عصفور، تلة وشطاحة، السماقية، بقرزلا، عرقا، عمارة، بيت الحوش، الشيخ طابا ، الحوشب، رحبة، الشيخ عياش، ذوق الحصينة، بزبينا، حكر الضاهري، العيون، الشيخ محمد، بيت غطاس.

محافظة بعلبك الهرمل

قضاء الهرمل

 المدن والقرى: الهرمل، القصر، وادي الكرم، وادي التركمان، وادي الرطل، وادي العس، المعاصر، القرينة، البويضة، الكواخ، الشواغير، الشواغير التحتا، الشواغير الفوقا، مزرعة سجد، الشربين، حوش السيد علي، سهلات الماء، المعيصرة، قنافذ، مزرعة الفقيه، زغرين، بريصا، وادي النيرة، وادي بنيت، الحميري، الزويتيني، الحريقة، مزرعة بيت الطشم، مراح العين، البستان، السويسة، فيسان، جوار الحشيش، الخرايب.

قضاء دير الاحمر

المدن والقرى: دير الاحمر، شليفا، صفرا، بوداي، وادي الزين، العلاق، عيناتا، فلاوي، بشوات، الكنيسة، إيعات، ريحا، نبحا قليلة، مزرعة بيت مطر، مزرعة السيد، الزرازير، اليمونة، دار الواسعة، حوش بردى، بتدعي، برقا، القدام، مجدلون، الرام، قرحا، نبحا الدمدوم، نبحا الحرفوش، نبحا المحفاره، حوش الذهب، حوش تل صفية، وادي المشمشة.

قضاء اللبوة

المدن والقرى: اللبوة، عرسال، راس بعلبك، القاع، الجبانيه، النقره، صبوبا، زبود، حربتا، النبي عثمان، العين، الفاكهة، الجديدة، مقراق، شعت، جبولة، التوفيقية، حلبتا، وادي فعرة

قضاء شمسطار

المدن والقرى: شمسطار، طاريا، النبي رشادة، الحدث، كفردان، جبعا، مزرعة ال سويدان، بيت مشيك، قلد السبع، مصنع الزهرة، مزرعة التوت، رماسا، السعيده، مزرعة الضليل، عين السوداء، كفردبش، العقيدة، بيت شاما، حوش الرافقة، حوش سنيد، بدنايل، قصرنبا، تمنين الفوقا، تمنين التحتا، بيت صليبي، مزرعة ابوصليبي.

قضاء بعلبك

المدن والقرى: بعلبك، بريتال، جنتا، حام، حورتعلا، الخضر، دورس، سرعين التحتا، سرعين الفوقا، النبي سباط، طفيل، الطيبة، طليا، عين بورضاي، معربون، مقنة، نحله، النبي شيت، الخريبة، يحفوفا، يونين، الصوانية، السفري، حزين، حوش النبي، وادي الصفا الشرقي، الانصار، الحلانية.

محافظة البقاع

قضاء زحلة

المدن والقرى: زحلة، عنجر، المريجات، بوارج، الناصرية، وادي الدلم، تل الاخضر، الكرمة، شتورة، جلالا، التويته، ابلح، الفرزل، دير الغزال، حي الفيكاني، تعنايل، مجدل عنجر، مكسة، سعدنايل، تعلبايا، قاع الريم، جديتا، حي السلم، ماسا، قب الياس، حوش الغنم، قوسايا، بر الياس، علي النهر، عين كفرزبد، كفرزبد، الدلهمية، حزرتا، النبي ايلا، نيحا، تربل، حوش حالا، رياق، رعيت.

قضاء راشيا

المدن والقرى: البيرة، الحوش، الرفيد، العقبة، المحيدثة، بكا، بكيفا، بيت لهيا، تنورة، حلوة، خربة روحا، دير العشاير، راشيا، سلساتا، ظهر الاحمر، عيتا الفخار، عيحا، عين حرشة، عين عرب، عين عطا، كفردنيس، كفرقوق، كفرمشكي، كوكبا، لجدل بلهيص، مذوخا، ينطا.

قضاء البقاع الغربي

المدن والقرى: المرج، القرعون، جب جنين، كامد اللوز، غزة، الصويري، لالا، حوش الحريمة، المنارة، بعلول، الروضة، المنصورة، السلطان يعقوب، عميق، عانا، الخيارة، كفريا، الدكوة، تل ذنوب، الشبرقية، ميدون، عين التينة، لوسيا، عين زبده، خربة قنافار، قليا، عيتنيت، لبايا، يحمر، مشغرة التحتا، مشغرة الفوقا، سحمر، صغبين، باب مارع، زلايا.

محافظة النبطية

قضاء حاصبيا

المدن والقرى: شبعا، حاصبيا، عين قنيا، راشيا الفخار، الكفير، الخلوات، كوكبا، الفرديس، برغز، مرج الزهور، كفرحمام، شويا، الدلافة، عين جرفا، الماري، ابوقمحة، المجيدية، الهبارية، ميمس، كفرشوبا.

قضاء مرجعيون

المدن والقرى: الخيام، ميس الجيل، الطيبة، مركبا، حولا، كفركلا، جديدة مرجعيون، بليدا، مجدل سلم، عديسة، القليعة، قبريخا، بلاط، دبين، ابل السقي، دير ميماس، القنطرة، رب ثلاثين، طلوسة، تولين، الصوانة، بني حيّان، دير سريان، برج الملوك، عين عرب، عدشيت، محيبيب، الوزاني، سردا والعمرا، البويضة، القصير، علمان.

قضاء بنت جبيل

المدن والقرى: بنت جبيل، عين ابل، يارون، عيترون، عيناتا، رميش، عيتا الشعب، مارون الراس، كونين، بيت ليف، الطيري، رامية، القوزح، دبل، حانين، بيت يانوح، السلطانية، صربين، صفد البطيخ، كفردوبين، دير انطار، رشاف، قلاوية، فرون، الغندورية، الجميجمة، ياطر، شقرا، حاريص، تبنين، برعشيت، برج قلاوية، حداثا، عيتا اجبل، كفرا، خربة سلم.

قضاء النبطية

المدن والقرى: النبطية، ارنون، انصار، الدوير، الشرقية، القصيبة، الكفور، النبطية الفوقا، النميرية، بريقع، تول، جبشيت، حاروف، حبوش، دير الزهراني، زبدين، زفتا، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، سيني، شوكين، صعير الغربية، عبا، عدشيت، قاقعية الجسر، كفرتبنيت، كفررمان، كفرصير، كفروة، ميفدون، يحمر، كفرفيلا، عربصاليم، جباع، عين قانا، حومين الفوقا، جرجوع، عين بوسوار، صربا، رومين، عزة، حومين التحتا.

محافظة لبنان الجنوبي

قضاء جزين

المدن والقرى: الجرمق، الحرف، الحسانية، الحميصة، الريحان، السريرة، العيشية، الغباطية، القطراني، اللويزة، المجيدل، المحاربية، المكنونية، الميدان، انان، بتدين اللقش، بحنين وكفرتعلا، بسري، بصليا، بكاسين، بنواتي، بيصور، تعيد، جرنايا، جزين، جنسنايا، مزرعة المطحنة، مشموشة، حيتولي ووادي الليمون، حيطورة، روم، ريمات وشقاديف، زحلتا، سجد، سنيا، شواليق، صبّاح، صفارية، صيدون، عاراي، عازور، عرمتى، عين المير، عين مجدلين، قتالي، قطين وحيداب، قيتولي، كرخا، كفرجرة، كفرحونة، كفرفالوس، لبعة، مراح الحباس، وادي بعنقودين، مليخ، وادي جزين.

قضاء صور

المدن والقرى: البرغلية، البستان، البياض، الجبين، الحنية، الرمادية، الزلوطية، الشعيتية، السماعية، الضهيرة، القليلة، الكنيسة، المالكية، المنصوري، الناقورة، النفاخية، باتولية، بازورية، بدياس، برج الشمالي، برج رحال، جبال البطم، جناتا، حنوية، دير عامص، دردغيا، دير قانون النهر، دير قانون راس العين، رشكنانية، زبقين، شمع، شيحين، صديقين، طرفلسية، طورا، طيرحرفا، طيردبا، علما الشعب، صور، البص، الرشيدية، شبريحا، عباسية، عين ابو عبدالله، عين الزرقا، عين بعال، قانا، مجدلزون، مروحين، معركة، يارين، أرزون، الحلوسية، الحميري، الشهابية، المجادل، بافلية، باريش، بستيات، جويا، دبعال، دير كيفا، عيتيت، سلعا، شحرور، صريفا، محرونة، معروب، مزرعة مشرف، يانوح، وادي الجيلو.

قضاء صيدا

المدن والقرى: ارزي، اركي، انصارية، البابلية، البرامية، برتي، بقسطا، بنعفول، البيسارية، تفاحتا، جنجلايا، حارة صيدا، الحجة، الخرايب، خرطوم، خزيز، درب السيم، الزرارية، زغدرايا، زيتا، السكسكية، الصالحية، الصرفند، طبايا، طنبوريت، عبرا، عدلون، العدوسية، عرب الجل، عقتانيت، عنقون، عين الدلب، الغازية، الغسانية، قاقعية الصنوبر، القرية، قناريت، القنيطرة، كفربيت، كفرشلال، كفرحتى، كفرملكي، كفريا، كوثرية السياد، اللولبية، مجدليون، المروانية، المعمرية، مغدوشة، المية ومية، النجارية، الهلالية، صيدا.

محافظة جبل لبنان

قضاء عاليه

المدن والقرى: الكحالة، مجد البعنا، مجدليا، صوفر، البنيه، العزونية، شانيه، رمحالا، بمهرية، بسعرين، عين تراز، المنصورية، مزرعة النهر، بحمدون، بخشتيه، عين درافيل، رويسة النعمان، دفون، جسر القاضي، عين الجديدة، بدغان، الرجمة، المريجات، بو زريدة، دوير الرمان، التعزانية، دقون، معصريتي، شملان، بسوس، المشرفة، سلفايا، سوق الغرب، القماطية، بمكين، عين كسور، رشميا، الرميلة، بطلون، عيناب، بحوارة، عيتات، كيفون، كفرعمية، عين دارة، عين السعيدة، حبرمون، عين المرج، عين الرمانة، عين الفريديس، بيصور، شارون، كفرمتى، عبيه، الغابون، بتاتر، عين الحلزون، محطة بحمدون، شرتون، أغميد، عاليه، الشويفات، بشامون، عين عنوب، عرمون، دير قوبل، بدادون، بعورته، البساتين، سرحمول، بليبل، حومال.

قضاء الشوف

المدن والقرى: شحيم، المطلة، حصروت، عانوت، الزعرورية، داريا، عين الحور، مجدلونا، الجميلية، الجليلية، المحتقره ودير المخلص، خربة بسري، بكيفا، مزمورة، كترمايا، سبلين، المغيرية، مزبود، دلهون، المعنية، الوردانية، علمان، مزرعة الضهر، الرميلة، بسابا، جون، برجا، الجية، الدبية، البرجين، بعاصير، عين الأسد الشميس، جدرا وادي الزينة، حارة بعاصير، ضهر المغارة، مرج برجا، البطال، البيرة، الجاهلية، الجديدة، الخريبة، الدامور، السمقانية، الفريديس، الفواره، الكحلونية، الكنيسه، المختارة، المشرف، الناعمة، الورهانية، باتر، الباروك، بتلون، بريح، بشتفين، بطمة، بعذران، بعقلين، بقعاتا، بنويتي، بيت الدين، بيقون، جباع، حارة الناعمة، حارة جندل، دميت، دير القمر، دير بابا، دير دوريت، دير كوشه، سرجبال، شوريت، كفرحي، عترين، عماطور، عميق، عين زحلتا، عين قني، عين وزين، عينبال، غريفة، كفرحيم، كفرفاقود، كفرقطرة، كفرنبرخ، كفرنيس، كليلية، مجد المعوش، مرستي، مزرعة الشوف، معاصر الشوف، معاصر بيت الدين، نيحا، وادي الست، وادي دير دوريت، وادي الدير، وادي بنحلية.

قضاء جبيل

المدن والقرى: افقا، الجليسه، المغيري، اللقلوق، ادونيس، المنصف، القطارة، العاقورة، المجدل، اده، الغابات، المزاريب، اهمج، الحصون، الفيدار، الريحانة، الكفر، البربارة، الراموط، الخاربة، بيت حباق، بزيون، بلاط، بخعاز، بحديدات، بجه، بشعلي، بشتليدا وفدار، بنتاعل، فدار، ترتج، جبيل، جاج، جدايل، جنة ومار سركيس، حاقل، حالات، حصارات، حجولا، حبالين، حصرايل، دملصا، راس اسطا، زبدين، سقي رشميا، سرعيتا، ساقية الخيط، شموت، شامات، شيخان، طورزيا، عين الدلبة، عين الصوانة، عين الشلال، علمات، عين الغويبة، عمشيت، عين جرين، عين كفاع، عبيدات، غرفين، غلبون، غرزوز، فرحت، فتري، فرات، فغال، قهمز، قرطبا، قرقريا، عناياو كفربعال، كفون، كفركده، كفرمسحون، لحفد، مشمش، مشان، مزرعة السياد، ميفوق، معاد، نهر ابراهيم، هابيل، لاسا، يانوح.

قضاء كسروان

المدن والقرى: ادما والدفنه، بزحل، البوار، جديدة غزير، جورة بدران، جورة الترمس، الحصين، حياطه، دلبتا، الزعيتره، زيتون، شحتول، شننعير، الصفرا، طبرجا، كفرياسين، العبره وشوان، عرامون، العقيبه، غباله، غدراس، غزير، الغينه، فتقا، الكفور، المراديه، المعيصره، النموره وكفرجريف، نهر الذهب، هرهريا والقطين، يحشوش، العذرا، اغبه، بزمار، بطحا، بقعاتة عشقوت، بقعاتة كنعان، بقعتوته، بلونه، جعيتا، حارة صخر، حراجل، حريصا، داريا، درعون، رعشين، ريفون، زوق مصبح، زوق مكايل، ساحل علما، سهيله، صربا، عجلتون، عشقوت، عين الدلبة، عين الريحانة، عينطورة، غادير، غوسطا، فاريا، فيطرون، القليعات، كفرتيه، كفرذبيان، معراب، ميروبا، وطا الجوز.

قضاء المتن

المدن والقرى: عوكر، النقاش، الضبيه، نابيه، مجذوب ومزهر، الرابيه، ذوق الخراب، بياقوت، عمارة شلهوب، بقنايا، بصاليم، جورة البلوط، الزلقا، انطلياس، جل الديب، برج حمود، سن الفيل، البوشرية، سد البوشرية، الجديدة، الدكوانة، المنصورية، الفنار، المكلس، الديشونية، كفرعقاب، المحيدثة، عين الخروبة، وادي شاهين، بيت شباب، الجوار، بتغرين، رومية، برمانا، الخنشارة، بسكنتا، الفريكة، ضهر الصوان، مرجبا، قنابة برمانا، بعبدات، عين التفاحة، عين عار، وادي الكرم، بيت مري، كفرتيه، عين علق، شرين، حملايا، قرنة شهوان، الشاوية والقنيطرة، قرنة الحمراء، مزرعة يشوع، أبو ميزان، المشرع، الغابة، المسقى، قنابة صليما، السفيلة، العيون، زبوغا، المطيلب، ديك المحدي، مار شعيا والمزكة، مار بطرس كرم التين، العطشانة، بيت الككو، الزغرين، دير شمرا، عين القبو، عين سعادة، شويا، بحرصاف، المياسه، ساقية المسك، زكريت، بكفيا، بيت الشعار، الشوير، عينطورة، المتين، المروج، القعقور، الدوار، زرعون، العيرون، عين السنديانة، وطى المروج، عين الصفصاف، مجدل ترشيش، عين الزيتونة، الخلة، مار موسى الدوار، مشيخا، مار مخايل بنابيل، مزرعة بنابيل.

قضاء بعبدا

المدن والقرى: الغبيري، برج البراجنة، الشياح، حارة حريك، تحويطة النهر، عين الرمانة، المريجة، الليلكه، تحويطة الغدير، الحدث، سبنيه، حارة البطن، الحازمية، بعبدا، اللويزة، وادي شحرور العليا، وادي شحرور السفلى، كفرشيما، حارة الست، المرداشة، بطشيه، بسابا، كحلونية، ارصون، الخريبة، الشبانية، الدليبة، العبادية، العربانية، القريه، القصيبة، القلعة، الكنيسة، الهلالية، بتبيات، بتخنيه، بزبدين، بعلشميه، بمريم، ترشيش، جوار الحوز، جورة أرصون، حارة حمزه، حاصبيا، حمانا، خلوات فالوغا، دير الحرف، دير خونه وتليته، راس الحرف، راسى المتن، رويسة البلوط، زندوقة، شويت، صليما، عاريا، عين موفق، فالوغا، قبيع، قتالة، قرطاضه، قرنايل، كفرسلوان.