Skip to main content
العدالة 8/9

تعديل قانون المخدرات

المادة 2 - مصطلحات:

- عبارة "العلاج من الادمان" العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان للعقار.

- تستبدل كلمة "للعقار" الواردة في آخر الجملة من تفسير عبارة "العلاج من الادمان" في المادة 2 الحالية من القانون بحيث تصبح الجملة كالآتي: عبارة "العلاج من الادمان" العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان من جميع العقارات المخدرة الخاضعة للمراقبة.

اضافة تعريف إلى التعريفات الواردة في المادة 2 الحالية من القانون: 

- عبارة "الحبس الجنائي" هو الحبس الذي يعاقب عليه لارتكاب احدى الجنايات المشمولة بهذا القانون.

الهدف من اعادة النظر في التعريف هو التأكد من أن العلاج يشمل جميع حالات الادمان على مخدر وليس بعضها فقط.

ادخال تعريف الحبس الجنائي وذلك بهدف استبدال عبارة الاعتقال المؤقت مع الأشغال الشاقة (وهي العقوبة الجنائية الوحيدة الممكنة في هذا الصدد وفق قانون العقوبات) بعبارة الحبس الجنائي تفاديا للاشارة الى الأشغال الشاقة التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

الباب الثاني -

حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات

المادة 11 - نباتات محظر زراعتها

تحظر زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء اكانت بشكل بذور او في سائر اطوار نموها.

 

 

يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها بأي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.

 

 

 

على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.

 

 

 

 

وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة. 

 الباب الثاني - 

تستبدل كلمة "حظر" الواردة في العنوان بكلمة "في"  زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات

 

 تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 126

 

 

 

 تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 128

 

 

تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 128

 

 

 

 تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 128

 تندرج المواد 11 و13 و15 في القانون الحالي ضمن الجزء الأول بشأن الأحكام التنظيمية. فيما أن معاقبة الأفعال التي تحظرها قد وردت ضمن الجزء الثاني المتصل بالأحكام الجزائية وذلك من خلال احالة المادة 125 التي تنص على عقوبة المؤبد اليها.  

وهذا الأمر يقبل الانتقاد من زوايا عدة:

- أن مواد الجدولين الثاني والثالث يمكن أن تكون مفيدة في المجال الطبي أو العلمي، وتاليا يعمد القانون الى تنظيمها وحظرها في حال مخالفة القواعد التنظيمية لها (شروط الترخيص، شروط الاستخدام بوصفة طبية الخ.)، وتاليا يفهم أن تكون هذه المواد ضمن الجزء التنظيمي. بالمقابل، أن مواد الجدول الأول هي مواد محظورة بطبيعتها، وليس لها أي فائدة ولا حاجة تاليا لتنظيمها، مما يوجب نقلها من الجزء الأول الى الجزء الثاني (محظورات).

وتاليا، يمكن وضع القواعد التنظيمية في الجزء الأول (احكام تنظيمية) على ان نتناول (المحظورات والعقوبات) في الجزء الثاني.
- أن احالة المادة 125 الى هذه المادة والمادتين 13 و15 أدناه لمعاقبة المحظورات الواردة فيها بعقوبة المؤبد غير ملائم. فثمة فائدة في الوضوح في النصوص الجزائية ولا سيما في المسائل التي تستوجب عقوبة المؤبد.

- أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 125 (مؤبد) هي قاسية جدا وتخالف مبدأ التناسب بين العقوبة وخطورة الجرم.
راجع الأسباب الموجبة الخاصة بتعديل المواد الجزائية 125 الى 127

المادة 13 - حظر النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول وجميع الاموال المتعلقة بها

تحظر النباتات وبذور النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول ويحظر انتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها وشراؤها وحيازتها واحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها وصرفها وعرضها ونقلها وتسليمها وطرحها للبيع وبيعها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة وتبادلها والتنازل عنها مجانا او بعوض والتوسط والسمسرة بشأنها وارسالها وشحنها واستيرادها وتصديرها والاتجار بها مهما كان نوعه وبصورة عامة كل عمل او اجراء مهما كان نوعه يتعلق بها.وتحظر ايضا جميع الافعال المذكورة اعلاه اذا تعلقت بالمعدات او الادوات او ساائر المواد مع علم الفاعل بانها ستستخدم او ستجري الاستعانة بها في انتاج او صنع او استخراج وتحضير او تحويل مواد ومستحضرات الجدول الاول. 

 نقل المادة 13 الحالية إلى الجزء المتّصل بالمحظورات والعقوبات (الجزء الثاني) 

 شملت هذه المادة – التي يقتضي نقلها للجزء المتصل بالعقوبات – أفعالا عدة ذات خطورة متفاوتة، وعلى نحو يوحي أحيانا بالمزج بين حظر الزراعة أو انتاج المادة وحظر استعمال المادة او تعاطيها.

وهذا ما نستشفه بشكل خاص من الأفعال الآتية:

"... وشراؤها وحيازتها واحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها"،

فهذه الأفعال قد تكون حصلت لغاية الاستعمال الشخصي للمادة، مما يخضعها لعقوبة التعاطي (وهي عقوبة جنحية) وليس لعقوبة المادة 125 التي هي المؤبد أي عقوبة جنائية. 

- الباب الرابع -

التدابير الرقابية المطبقة على نباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث

 

الفصل الاول – عموميات

المادة 15 - محظورات على المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث

عدل نص المادة 15 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:

يحظر انتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما يحظر صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة او بالاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.

 

 

 

 

 

 

دمج المادة 15 الحالية مع المادة 13 الحالية ونقلهما معاً الى جزء المحظورات والعقوبات (الجزء الثاني) 

 هذه المادة تتصل بانتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث. واللافت انها لا تشمل من دون اي سبب مقنع مجمل المحظورات التي تتناول المواد الواردة في الجدول الأول. تالياً اقتضى دمج المادة 15 مع المادة 13 ونقلهما معاً الى جزء المحظورات والعقوبات (الجزء الثاني).

المادة 103 - حظر حيازة بعض المواد

تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.

 تُلغى المادة 103 الحالية على ضوء تعديل المادة 15.  لا ضرورة لهذه المادة. يقتضي بالتالي الغاؤها على ضوء تعديل المادة 15.
الجزء الثاني- الاحكام الجزائية يُستبدل عنوان الجزء الثاني ب:  المحظورات والعقوبات  تعديل التسمية لكي تشمل جميع المحظورات للأسباب التي سبق بيانها.

الباب الاول

الجرائم والعقوبات الرئيسية

الفصل الاول

المواد الشديدة الخطورة

(الجدولين الاول والثاني)

 

المادة 125 - مخالفة المحظورات المنصوص عنها قانوناً

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة:

1 - كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة) والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق بهذا القانون.

يعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل او الشريك او المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.

2 - كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القانون

 يُستبدل عنوان المادة 125 الحالية بـ: "إنشاء وإدارة مجموعات للإنتاج أو الترويج"

 

 

 

 

يُستبدل نص المادة 125 الحالية كاملاً بالنص التالي:

"من أنشأ أو ترأس أو أدار مجموعة من الأشخاص بهدف زراعة أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو نقل أو حيازة أو عرض أو بيع أو تملك أو تسهيل استعمال مواد مخدرة، يعاقب بالمؤبد وبغرامة من مئة مليون الى مليار ليرة لبنانية".

ان اخضاع مجمل الأفعال الايلة الى انتاج المخدرات أو الترويج لها أو تسهيل الحصول عليها لعقوبة المؤبد انما يؤدي بالواقع الى وضع عقوبة موحدة لجرائم تختلف من حيث خطورتها، خلافا لمبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة. 

وتاليا، من المفيد أن تتدرج هذه العقوبة وفق خطورة الأفعال. تالياً يقتضي ان يكون معيار الخطورة هو الدور المؤثر للشخص المذكور في انتاج المخدرات أو الترويج لها.

وعلى هذا الأساس، تحدد عقوبات متفاوتة وفق الحالات الآتية:

- العقوبة القصوى: المؤبد لمن يشغل منصبا قياديا في مجموعة من الأشخاص بهدف الانتاج أو الترويج للمواد المخدرة وفق الحالات الواردة في المادتين 125 و126 من القانون، وهكذا تصبح المادة 125 مخصصة للأشخاص الذين لهم ادوار قيادية في هذا المجال.

- عقوبة أدنى قد تصل الى خمس عشرة سنة اعتقال مؤقت وغرامة للذي ينتج المادة أو يستوردها او يصدرها أو يمتهن الاتجار بها (من دون أن يكون قياديا)، طالما ان دوره اساسي هو في تأمين المادة المخدرة،

- عقوبة قد تصل الى عشر سنوات اعتقال مؤقت وغرامة للذي يروج للمادة وفق الحالات الواردة في المادة 126 من القانون، لقاء عوض أو منفعة معينة،
بالمقابل، يتم تمييز الشخص الذي يقوم بعمل ترويجي بهدف تأمين حاجاته بحيث يخضع لعقوبة أدنى مما تقدم، ويكون فعله يشكل جنحة فقط. (يراجع تعديل المادة 126-2 ادناه).

المادة 126 - تحديد الاشخاص المعاقبين

يتعرض لذات العقوبات الواردة في المادة السابقة الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 - كل من باع لشخص آخر عقاقير شديدة الخطورة او عرضها عليه لاستهلاكه الشخصي بصورة غير مشروعة.

2 - كل من سهل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة، بعوض او بدون عوض وبأية وسيلة كانت.

3 -  كل من ادار او اعد او هيأ لقاء مقابل مكانا لتعاطي العقاقير المخدرة الشديدة الخطورة.

4 - كل من يملك او يدير او يقوم باي صفة كانت باستغلال فندق او منزل مفروش او نزل عائلي او مشرب او مطعم او ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل مفتوح للجمهور او يستخدمه الجمهور، اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشآت المشار اليها او في ملحقاتها او في المحال المذكورة.

5 -  كل من اضاف عقاقير مخدرة شديدة الخطورة الى اطعمة او مشروبات دون علم مستهلكها.

6 - كل من رخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل او بدون مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض.

7 - كل من حصل او حاول الحصول على عقاقير مخدرة شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.

8 - كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن عقاقير شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه العقاقير بدون وصفة طبية او بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.

9 -  الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلك.

10 -  كل مدير مختبر او صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة.

المادة 126: 

عُدلة المادة 126 الحالية لتصبح على الشكل التالي: 

يعاقب بالحبس الجنائي من سبع سنوات الى خمسة عشر سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسمائة مليون ليرة لبنانية الأشخاص الآتي ذكرهم: 

كل من اقدم عن قصد على زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات مصنفة ضمن الجدول الأول وذلك سواء اكانت بشكل بذور او في سائر اطوار نموها، 

كل من أقدم على انتاج المواد الواردة في الجدول الأول أو صنع أو استخراجها أو تحضيرها أو تحويلها، أو من أقدم على فعل لتأمين المعدات او الادوات او سائر المواد الضرورية لانتاجها، اذا كان عالما بانها ستستخدم او ستجري الاستعانة بها في انتاج او صنع او استخراج وتحضير او تحويل مواد ومستحضرات هذا الجدول. 

كل من أقدم على التوسط والسمسرة بشأن المواد الواردة في الجدول الأول واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة أو بالتجزئة.

كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها بقصد الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض. 

من قام بجميع الأفعال المبينة في الفقرات السابقة على المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثاني الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية. 

يعاقب بالحبس الجنائي من خمس سنوات حتى عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين مليون الى ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية من قام بجميع الأفعال المبينة في الفقرات السابقة على المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول الثالث والرابع الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.

تُضاف المادة 126-1 التالية الى القانون وهي تتألف من فقرات جديدة وفقرات نٌقلت من المادة 126

المادة 126-1:

يعاقب بالحبس الجنائي من خمس الى عشر سنوات وبالغرامة من عشرين الى مائة مليون الأشخاص الآتي ذكرهم:

كل من باع للغير احدى المواد شديدة الخطورة او عرضها عليهم بصورة غير مشروعة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 126-2 .

كل من سهل عن قصد للغير الحصول على المواد شديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة، بعوض وبأية وسيلة كانت، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 126-2 .

كل من ادار او اعد او هيأ لقاء مقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة الشديدة الخطورة.

كل من يملك او يدير او يقوم باي صفة كانت باستغلال فندق او منزل مفروش او نزل عائلي او مشرب او مطعم او ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل مفتوح للجمهور او يستخدمه الجمهور، اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشآت المشار اليها او في ملحقاتها او في المحال المذكورة.

كل من اضاف موادا شديدة الخطورة الى اطعمة او مشروبات دون علم مستهلكها.

كل من رُخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض.

كل من حصل او حاول الحصول على مواد شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية او معطاة على سبيل المجاملة لغير استعماله الشخصي. 

كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن مواد شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه المواد بدون وصفة طبية او بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.

الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلك.

كل مدير مختبر او صيدلي يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة. 

واذا تناولت اي من الأفعال المشار اليها أعلاه موادا خطرة أو المواد المنصوص عليها في الجدول الرابع بشكل غير مشروع، يعاقب الفاعل بالحبس الجنائي من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى سبعين مليون ليرة لبنانية. 

تُضاف المادة 126-2 التالية الى القانون:

المادة 126-2:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، الأشخاص الآتية ذكرهم: 

كل من قام بتسهيل الحصول على المادة من دون عوض ومن دون اي نية ربحية،  

كل من باع مادة شديدة الخطورة، بدافع تأمين حاجته اليها، لشخص آخر لاستهلاكه الشخصي .

واذا تناولت اي من الأفعال المشار اليها أعلاه موادا خطرة أو المواد المنصوص عليها في الجدول الرابع بشكل غير مشروع، يعاقب الفاعل بالحبس حتى سنة واحدة.

تم تخصيص المواد 126 و126-1 (جديدة) و126-2 (جديدة) للأعمال الأقل خطورة. 

وقد تم نقل عدد من فقرات المادة 11 والمواد 13 و15 و128 و129 و131 إلى المادة 126 و126-1 (الجديدة).
تاليا تشمل المادة 126 الجديدة الأشخاص الذين ينتجون أو يتاجرون بالمواد المخدرة من دون أن يكون لهم دور قيادي في هذا المجال كما سبق بيانه.
وهنا نلحظ تمييزا وفق خطورة المادة عملا بمبدأ تناسب العقوبة مع الجرم. فوان المعيار الجديد المعمول به منتج عند تحديد عقوبة تزويد الغير بالمادة لارتباطه بخطورة الفعل، بخلاف الحال بشأن التعاطي حيث يبقى معيار خطورة المادة غير منتج أو على الأقل أقل انتاجية.

أما الأفعال الأقل خطورة فهي الأفعال الواردة في المادة 126-1 الجديدة.
وقد تم استبقاء غالبية الفقرات المبينة في المادة 126 الحالية، بعد تخفيض العقوبات.
بالمقابل، تمت اعادة النظر بالفقرة السابعة من المادة 126 الحالية والتي نصت على معاقبة من يستحصل العقاقير بواسطة وصفة وهمية، اذا هدف الاستحصال عليها لاستعماله الشخصي وليس للترويج.

بالمقابل، تجدر الاشارة الى أمر أساسي وهو عدم جواز تضمين المقترحات عبارة "الأشغال الشاقة" لأسباب تتصل بحقوق الانسان. ولتفادي أي اشكال تقني في هذا المجال، نقترح اضافة تعريف "الحبس الجنائي" (المذكور في فقرة المصطلحات اعلاه) الذي هو الحبس الذي يعاقب عليه لارتكاب جناية. هذا مع العلم أن المشروع التعديلي لقانون العقوبات الذي وضعته لجنة مصغرة في لجنة الادارة والعدل قد لحظ تعديل العقوبات الجنائية على هذا الوجه.

المادة 127 -عقوبة بسبب مادة شديدة الحظورة بدون وصفة طبية

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي. 

يتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لاجراءات العلاج المنصوص عليها من الباب الثاني (الجزء الثاني) من هذا القانون.

ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها او اعفاءه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة.

وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة. 

المادة 127 -عقوبة بسبب مادة واردة في الجداول بصورة غير مشروعة تعدل المدة من الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس من شهر حتى سنة. 

وتُلغى الغرامة المالية وتستبدل عبارة "مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبيّة" بعبارة: "أي من المواد الواردة في الجداول بصورة غير مشروعة"

يضاف إلى الفقرة الثانية النص التالي: "أو لم يقدم اثباتات كافية على اكماله برنامج علاج بنجاح في أحد مراكز التأهيل المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة العامة أو في العيادات المتخصصة المعتمدة من وزارة الصحة العامة أو أي مرجع طبي متخصص وذلك بتاريخ لاحق للفعل موضوع الملاحقة".

تُلغى الفقرة الثالثة كاملة وتستبدل بالنص التالي: "يكون للنيابة العامة، بناء على اقتراح لجنة مكافحة الادمان أو طبيب معتمد من وزارة الصحة العامة وللمرة الأولى فقط، استبدال ملاحقة الأفعال المشار اليها في الفقرة السابقة، بالزام الفاعل  بالقيام بأحد اعمال المنفعة العامة، لاسبوع على الأقل، على ان يكون لها مباشرة الملاحقة في حال عدم التزامه بها".

في هذا الاطار، اقتضى تعديل المادة المتصلة بالتعاطي من نواح عدة، أبرزها الآتية:

تعدد الاجابات القانونية على هذا الأمر، بحيث يكون هنالك مجال لاتخاذ تدبير بديل عن المعاقبة أو الملاحقة والمتمثل بالزام الفاعل بالقيام بأحد اعمال المنفعة العامة، لاسبوع على الأقل،
بأية حال، تخفيض العقوبات، فالعقوبة الحالية تبدو شديدة القسوة. وخير دليل على ذلك العقوبات القضائية والتي تبلغ ثلاثة اشهر حبس كحد أقصى. كما أن عقوبة الغرامة العالية ليست في محلها طالما أن من يستعمل المادة ليس له أي مسعى ربحي،

توحيد أحكام المادتين 127 و130 بحيث نتجاوز التمييز بين المواد شديدة الخطورة والمواد الخطرة في حال التعاطي. فاذا كان هذا التمييز مبررا في حال الترويج، فانه ليس كذلك في حال التعاطي.
اعادة الانسجام الى المواد القانونية، بحيث تحدد عناصر الجرم بدقة، وتحديدا فيما اذا كانت عناصر الجرم واقعة فعلا. الأفضل هو أن يبقى النص كما هو على أن تعدل المواد الواردة في أماكن أخرى من القانون.

الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط اذعان المدمن لاجراءات العلاج المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون أي تلك التي تتم باشراف لجنة مكافحة الادمان، انما أيضا في حال اكمال برنامج علاج من خارج هذه الآلية، وذلك تجنبا للعراقيل المتمثلة بتعطيل اللجنة منذ اصدار القانون.

 

الفصل الثاني

العقاقير الخطرة (الجدول الثالث)

المادة 128 - عقوبات بسبب العقاقير الخطرة المدرجة في الجدول الثالث

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة  تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:

1 -كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

2 - كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في أي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون. 

دُمجت المادة 128 الحالية بالمادة 126 المعدلة

ونُقلت الفقرات أدناه حرفيًا من المادة 11 واستبدلت نص المادة 128 الحالي:

"يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها بأي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.

على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.

وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة".

تم نقل بعض الفقرات المتصلة بالاجراءات ضد الزراعة من المادة 11 الى المادة 128 للأسباب المذكورة أعلاه.

 

المادة 129 - معاقبة مرتكب الفعل المتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة

يعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من ارتكب احد الافعال الواردة في المادة 126 من هذا القانون اذا كان الامر يتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة. 

دُمجت  المادة 129 الحالية بالمادة 126-1 واستبدلت بالنص الآتي:  

المادة 129 جديدة: 

"تنشئ وزارة المالية صندوقا خاصا تودع فيه جميع الغرامات التي يتم تسديدها بموجب هذا القانون. 

وتخصص هذه المبالغ لحاجات المستشفيات الحكومية والمصحات العامة ومراكز العلاج التابعة للجمعيات غير الحكومية وذلك لحاجات علاج الادمان".

المادة المعدلة المقترحة تهدف الى الربط بين العلاج والغرامات فتخصص الغرامات للعلاج.

 

المادة 130 - عقوبات بسبب مواد خطرة بدون وصفة طبية

مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة. يجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة او اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة.

وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة. 

 دُمجت هذه المادة بالمادة 127

تم دمج المادة 130 بالمادة 127 وذلك لعدم اعتماد معيار خطورة المادة المخدرة لتحديد العقوبة بشأن استهلاك المادة، للأسباب الآتية:

أن العقوبة تطال بالدرجة الأولى رفض العلاج وليس استعمال المادة المخدرة بعينها، ورفض العلاج يتصل بأوضاع المدمن أكثر مما يتصل بالمادة المستعملة،
أن ثمة فائدة في التبسيط أمام المحاكم في مجال تصل فيها الأمور الى درجة عالية من التعقيد،

أن المحاكم درجت في العموم الى انزال عقوبات مخفضة على استعمال المواد الواردة في الجداول، تبقى في غالبية الحالات ادنى من الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 130 والمادة 127 على حد سواء.

الفصل الثالث

السلائف والمعدات والادوات

(الجدول الرابع)

المادة 131 - عقوبات بسبب السلائف والمعدات والادوات

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليونا الى مئة مليون ليرة كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها او نقلها او عرضها او بيعها او توزيعها او تسليمها لاي سبب كان او ارسالها او شحنها او شرائها او حيازتها سواء بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة او خطرة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض. 

  دُمجت هذه المادة بالمادة 126-1 تم دمجها بالمادة 126-1 للأسباب المذكورة أعلاه.

المادة 146 - المحاولة

  كل محاولة لارتكاب احدى الجنايات المنصوص عنها في هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقا للمادتين 200 و201 المعدلتين من قانون العقوبات العام.

كل محاولة لارتكاب احدى الجنح وكذلك الجنح الشائنة المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب مرتكبها خلافا لما نصت عليه  المادة 202 من قانون العقوبات العام.

تعتبر المحاولة محققة بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا لارتكاب الجريمة. 

 تلغى المادة 146 بشكل كامل 

تم الغاء المادة 146 للأسباب الآتية:
الغاء الفقرة الأولى: للزوم ما لا يلزم، طالما أن محاولة الجناية معاقب عليها أصلا؛

الغاء "الجنح الشائنة"، طالما أنه تعبير غير واضح؛

الغاء الفقرة الثالثة: فبدل حصر المحاولة بالأعمال المالية، يستحسن احالة المسألة الى قواعد القانون العام.

المادة 147 - اجتماع الجرائم المادي

اذا انتهت اجراءات الملاحقة بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون، او اذا كانت اجراءات منفصلة قد انتهت بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون، وكانت الافعال التي ادت الى اصدار هذين الحكمين قد ارتكبت قبل ان يصبح الحكم الآخر نهائيا، يصدر الحكم بكل عقوبة من العقوبات المقررة وتجمع العقوبات السالبة للحرية المقضي بها معا في نطاق الحد الاقصى المنصوص عنه قانونا للجريمة الاشد. 

 إلغاء المادة 147 بشكل كامل 

تم الغاء المادة 147 للزوم ما لا يلزم، لا سيما في ظل امكانية الاحالة الى أحكام القانون العام.

المادة 148 - في الاشتراك الجرمي

يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل بذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلي في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.  

 إلغاء المادة 148 بشكل كامل تم الغاء المادة 148 للزوم ما لا يلزم، لا سيما في ظل امكانية الاحالة الى أحكام القانون العام.

المادة 149 - الاعفاء من العقوبة وتخفيفها

 يعفى من العقوبة الشريك والمتدخل الذي يبادر تلقائيا الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ويمكنها من منع وقوعها والتعرف على هوية الشركاء الآخرين وضبط الاموال والموارد موضوع العملية ولو بصورة جزئية.

ويستفيد من عذر مخفف الشريك او المتدخل الذي يقدم الى السلطات معلومات عن الجريمة بعد علمها بها اذا ادت هذه المعلومات الى توقيف الجناة او بعضهم او الكشف عن اشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية.

 المادة 149 - الاعفاء من العقوبة وتخفيفها

تستبدل عبارة "الجريمة"  أينما وردت في هذه المادة بعبارة "الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون".

تم حصر هذه المادة بالجناية فقط.

المادة 150 - اسباب تشديد العقوبات

 يضاعف الحد الاقصى للعقوبة في الحالات الآتية:

- اذا كان دور الجاني تنظيم او ادارة او تمويل ارتكاب الجريمة.

- اذا كان الجاني مكررا: وتعتبر في قيام التكرار الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

- اذا كان الجاني مشتركا في احدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات او يعمل لحسابها او يتعاون معها، او كان الفعل الذي قام به يشكل جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات او لتبييض الاموال او كان متلازما مع جريمة دولية لتهريب الاسلحة وتزييف النقد والارهاب او يشكل جزءا من عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية.

- اذا كان الجاني ينتمي الى عصابة محلية منظمة.

- اذا اشترك في نشاطات غير قانونية اخرى سهلتها الجريمة.

- اذا استعمل العنف او السلاح.

- اذا كان يشغل وظيفة عامة وقد ارتكبت الجريمة اثناء توليه هذه الوظيفة. 

- اذا كان من المهنيين العاملين في مجال الصحة او كان مكلفا بمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة او الاتجار بها او الرقابة على تداولها او حيازتها.

- اذا كان العقار المخدر قد اعطي لشخص قاصر او معوق عقليا او شخص تحت العلاج من الادمان او عرض عليه استعماله او سهله له.

- اذا كان شخص قاصر او معوق عقليا قد اشترك في ارتكاب الجريمة.

- اذا كانت العقاقير المخدرة المسلمة قد تسببت بوفاة شخص او عدة اشخاص او في تعريض صحة شخص او عدة اشخاص لاضرار خطيرة.

- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة اصلاحية او عسكرية او علاجية او في مركز للخدمات الاجتماعية او في اماكن اخرى يرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية او رياضية او اجتماعية او في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات والاماكن مباشرة.

- اذا كان الجاني قد اضاف الى العقاقير المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها.

- لا يجوز منح الاسباب المخففة في الحالات المذكورة في هذه المواد. 

المادة 150 - اسباب تشديد العقوبات الجنائية

تُستبدل كلمة "للعقوبة" بعبارة "للعقوبات الجنائية" 

تضاف العبارة التالية بعد كلمة "الإرهاب" في الفقرة الثالثة من المادة 150 الحالية: "وفق مفهوم قانون العقوبات اللبناني في المواد 314/315/316".

تضاف العبارة التالية  إلى أخر الفقرة السابعة المتعلقة بالوظيفة العامة: "أو بمناسبتها أو بمعرضها". 

تستبدل الفقرة العاشرة من المادة 150 الحالية بالآتي:

"من جعل شخصاً قاصراً أو معوقاً عقلياً يساهم في ارتكاب الجريمة"

تستبدل عبارة "في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات" في الفقرة الثانية عشرة من المادة 150 بعبارة: "في جوار هذه المؤسسات".

-تستبدل القفرة الثالثة عشرة من المادة 150 الحالية بالآتي:

"اذا كان الجاني قد اضاف الى المواد المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها من حيث تركيبتها".

تم إلغاء الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالكامل. 

  تم حصر هذه المادة بالجناية فقط والغاء الفقرة الأخيرة من المادة الحالية. 

المادة 151 - الحكم بالخضوع للعلاج او لتدابير الرعاية

للمحكمة في حالة ملاحقة وادانة مدمن على تعاطي المخدرات ان تلزمه في الحكم، علاوة على العقوبة، بالخضوع للعلاج ضد الادمان او لتدابير الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 151 - الحكم بالخضوع للعلاج او لتدابير الرعاية

تُعدّل بعض عبارات المادة 151  لتصبح على الشكل التالي:

"للمحكمة في حالة ادانة مدمن على تعاطي المخدرات ان تلزمه في الحكم، علاوة على العقوبة، بالخضوع للعلاج ضد الادمان او التأهيل والمتابعة الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في أحدى مؤسسات التأهيل والرعاية". 

تحسين في الصياغة وشطب عبارة "ملاحقة".

 

المادة 152 - الحكم بطرد الاجنبي وابعاده

 للمحكمة اذا كان المحكوم عليه باحدى جرائم المخدرات والاموال والمداخيل الناتجة عنها اجنبيا ان تحكم بطرده نهائيا من الاراضي اللبنانية في قضايا الجناية والجنحة المكررة وابعاد لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في قضايا الجنحة. يقتاد الشخص المحكوم عليه بالابعاد الى الحدود بعد انقضاء عقوبة السجن. 

المادة 152 - الحكم بطرد الاجنبي وابعاده

إلغاء عبارة "الجنحة المكررة" وشطب الفقرة الأخيرة: "يقتاد الشخص المحكوم عليه بالإبعاد إلى الالحدود بعد انقضاء عقوبة السجن". 

تم شطب الفقرة الأخيرة: "يقتاد الشخص المحكوم عليه بالابعاد الى الحدود بعد انقضاء عقوبة السجن" وذلك لكون الأمر منظما بموجب المادة 89 عقوبات.
كما تم الغاء عبارة "الجنحة المكررة"، لعدم ملاءمة محاكمة التكرار في قضايا الادمان على المخدرات.

 

المادة 158 - نشر ملخص الحكم القطعي ولصقه

 يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم القطعي الصادر بالاشغال الشاقة او الحبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف محلية تعينها.

كما يجوز للمحكمة ان تأمر بلصق الحكم المذكور في الفقرة السابقة في الاماكن التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. 

المادة 158 - نشر ملخص الحكم القطعي ولصقه

استبدال عبارة "بالأشغال الشاقة أو الحبس في إحدى الجرائم" بعبارة "الجنايات".

تم حصر هذه المادة بالجنايات. فالمصلحة هي في تسهيل اعادة دمج المدمن وليس في التشهير به.

 

المادة 160 - وقف تنفيذ العقوبة

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجناحية الصادرة على المكرر في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 160 - وقف تنفيذ العقوبة

تُستبدل المادة 160 لتصبح على الشكل التالي: "مع مراعاة احكام المادة 197، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجناحية الصادرة على المكرر للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، في حال عدم خضوعه للعلاج، وذلك في احدى الجنح المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون. 

لا تفسر هذه المادة بحال من الأحوال على انها تحول دون وقف الملاحقة مؤقتا او نهائيا، في الحالات التي نص عليها هذا القانون"

غير أنه في حالات تعاطي المخدرات، انما يشكل بالدرجة الأولى، دليلا على مدى ارتهان الفاعل وادمانه على المادة. وتاليا، بقدر ما يحصل تكرار للفعل، بقدر ما يكون الفاعل مرتهنا للمادة، بقدر ما يكون بحاجة الى العلاج والى مساعدة المجتمع، وليس الى مزيد من المعاقبة.

تاليا ومن باب مراعاة خصوصية الادمان تم تعديل المادة الحالية على نحو حصر عدم امكانية منح وقف تنفيذ فقط في حال تكرار الفعل لمرات عدة خلال فترة زمنية معينة.

 

المادة 161 - مدى استفادة المحكوم عليه من وقف تنفيذ العقوبة

 لا يجوز في حالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة الحكم بعقوبة غير مشمولة بوقف التنفيذ مدتها سنة حبس او اكثر، ان يستفيد المحكوم عليه خلال الثلثين الاولين من هذه العقوبة من وقف تنفيذ العقوبة او من تجزئتها، او من وضعه خارج السجن او من الحصول على اذن بالخروج او من التمتع بحرية مقيدة او من افراج مبكر او تحت شرط. 

 إلغاء المادة 161 بشكل كامل  تم الغاء المادة 161 الحالية لتعارضها مع قانون تنفيذ العقوبات. اذ يقتضي أن تبقى هذه الأمور منظمة بموجب القانون المذكور.

الباب الثاني

مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات

المادة 182 - مراحل العلاج من التعاطي والادمان

يشمل العلاج الكامل من التعاطي والادمان على المخدرات المراحل الثلاث الآتية: 

1 - مرحلة ازالة التسمم الادماني والارتهان الجسماني لعادة التعاطي وتتم في مصحات متخصصة معتمدة من وزارة الصحة العامة وتخضع لنظام المستشفيات ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة.

2 - مرحلة العلاج والتخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وتتم في عيادات نفسية اجتماعية معتمدة من وزارة الصحة العامة.

3 - مرحلة تكميلية ترمي الى مساعدة المدمن على العودة الى الحياة الطبيعية واعادة تأهيله للاندماج في المجتمع وتتم في مؤسسات رعاية او لدى اشخاص طبيعيين معتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية. 

الباب الثاني

مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات

المادة 182 - مراحل العلاج من التعاطي والادمان

تُعدل أول جملة في المادة 182 الحالية لتصبح على الشكل التالي: "يشمل العلاج الكامل من التعاطي والادمان على المخدرات الخدمات الصحية والتأهيلية النفسية والاجتماعية ضمن المراحل الثلاث الآتية: 

تلغى عبارة "ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة" من الفقرة الأولى من المادة 182 الحالية وتستبدل بعبارة "أو في عيادات متخصّصة معتمدة من وزارة الصحة العامة". 

تُعدل الفقرة الثانية من المادة 182 الحالية لتصبح على الشكل التالي: "مرحلة العلاج والتخلص من الارتهان النفساني والتداعيات الطبية والاجتماعية لعادة التعاطي وتتم في عيادات نفسية اجتماعية معتمدة من وزارة الصحة  أو في مراكز علاج وتأهيل معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية وعند الاقتضاء من وزارة الصحة العامة".

في امكانية اجراء ازالة التسمم الجسماني خارج اطار المستشفى:

اعطي للجنة مكافحة الادمان، امكانية اتخاذ قرار باجراء ازالة التسمم في مركز معتمد أو في عيادة معتمدة خارجية بقرار معلل، وذلك لأخذ بعين الاعتبار امكانية اللجوء الى ذلك في حالات معينة أو في حال لم يكن هنالك اسرة متوفرة في اي من المصحات المختتصة.

تم شطب عبارة: "ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة" وذلك للأسباب التالية:

انه من المعلوم أن المراد هو استبدال الملاحقة بالعلاج لا استبدال الاحتجاز داخل سجن باحتجاز في مصح،

أن المدمن حين يتعهد بالعلاج، تتوقف التعقبات في وجهه حسب القانون وتاليا لا مجال لاتخاذ اي تدبير مقيد للحرية بحقه،

أن المدمن دخل المصح بموجب تعهد بالعلاج اي اراديا ومن المنطقي أن يكون له أن يتوقف عن العلاج وان لا يكون مرغما عليه، فتستعاد الملاحقات بحقه،
أن المصح يستقبل مرضى كثيرين منهم من لم يأت باحالة قضائية، وتاليا ان وجود قوى الأمن قد يكون رادعا وحائلا امام توجه هؤلاء الى المصحات.
وقد فُتح مجال للعلاج في مراكز للتخلص من الارتهان النفسي.

وقد اضيفت امكانية للجنة أو القاضي أن يُخضع المدمن للمراحل العلاجية التي يراها مناسبة له دون سواها، وذلك نظراً لكون بعض المراحل المنصوص عنها ليست ضرورية في جميع الحالات.

 

 

الفصل الثاني

العلاج التلقائي قبل الملاحقةالمادة 183 - مطالبة المدمن اخضاعه للعلاج الجسماني والنفساني

لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء أي ملاحقة ضده ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرضى التعاطي ويوقع تعهدا بذلك حيث يكون له الحق في هذه الحالة باخفاء هويته الا لاشخاص ملزمين بسر المهنة وعدم ملاحقته اذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت شفاءه التام من التسمم الادماني والاعتياد الجسماني وتخلصه من الارتهان النفساني لعادة التعاطي. 

المادة 183 - مطالبة المدمن اخضاعه للعلاج الجسماني والنفساني 

تُعدّل المادة 183 الحالية لتصبح على الشكل التالي: 

لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء أي ملاحقة ضده ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المختصة والمنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الضرورية من الادمان والمنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون، ويوقع تعهدا بذلك حيث يكون له الحق في هذه الحالة باخفاء هويته الا لاشخاص ملزمين بسر المهنة وبعدم ملاحقته اذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت اكمال تدابير العلاج المحددة له من اللجنة.

 تم تعديل عبارة: "طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني"، بعبارة: "طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الضرورية" وذلك على اعتبار أن البعض قد لا يحتاج لتدابير علاج جسماني.

كما تم شطب عبارة "شهادة تثبت شفاءه التام من التسمم الادماني والاعتياد الجسماني وتخلصه من الارتهان النفساني لعادة التعاطي" واستبدالها بعبارة "شهادة تثبت اكمال تدابير العلاج المحددة له من اللجنة" لتحقيق انسجام مع المعنى المتوخى.

     في لجنة مكافحة الادمان – وظيفتها وعلاقتها مع القاضي

بخصوص لجنة مكافحة الإدمان، كان لا بد من ادخال تعديلات بهدف تفعيلها وجعلها أكثر انسجاما مع المهمة المناطة بها، التي هي مواكبة المدمن في علاجه، فضلا عن ادخال تعديلات لضمان تطبيق مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة حتى في حال تم تعطيل اللجنة مجددا. 

وعليه، تم ابقاء الوسيط (أي اللجنة) ولكن مع جعل اللجوء اليه غير الزامي، بمعنى أنه يكون للقاضي، في حال ثقته بخبراته الذاتية، أو في حال غياب اللجنة (مثلما كانت الحال على مدى 15 سنة)، أن يتواصل هو مع مراكز العلاج أو يتثبت هو من نجاح المدمن في برنامج العلاج. وعليه، تم ايجاد طرق متوازية بامكانها أن تؤدي الى وقف الملاحقة نهائيا عن المدمن (voie alternative).

 فضلاً عن ذلك، فقد تم توسيع انتشار الوسيط جغرافيا بحيث يكون التواصل أكثر سرعة، على غرار ما هو معمول به في قانون تنفيذ العقوبات بشأن لجنة تنفيذ العقوبات.

وعلى صعيد وظيفة اللجنة، فقد تم تعديلها لتشمل الصلاحيات الآتية:

- صلاحية الاستماع الى المدمن وارشاده، 

- صلاحية تحديد اجراءات العلاج وتعديلها عند الاقضاء، 

- صلاحية تلقي تقارير دورية من مراكز العلاج، ومواكبة المدمن خلال فترته،  صلاحية التثبت من الافادات باكمال برنامج العلاج، على أن يكون لها حق ابداء رأي مخالف في حالات استثنائية يظهر منها بوضوح عدم نجاح العلاج. فضلا عن صلاحية اتخاذ قرارات رعائية وهو أمر ينص عليه القانون. 

من ناحية أخرى، أنه من المناسب اعطاء القاضي المختص حق نقض قرارات اللجنة المتصلة باجراءات العلاج في حال ثبوت اي تعسف بناء على طلب المدمن، وتاليا يبقى هو المرجع المختص للنظر في الطعون المقدمة ضدها، ما بشأن الافادة بنجاح العلاج، فمن المستحسن أن يعطى القاضي صلاحية نقضها في حالة من حالتين: وجود خلاف جوهري بين مركز العلاج واللجنة بهذا الشأن، وجود أدلة واضحة وجلية على عدم نجاح العلاج.

 
وقد تم تالياً تعديل المواد 184 و187 و188 و189 و191 و195 أدناه.

 المادة 184 - ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية

تحيل لجنة مكافحة الادمان المدمن على احد المصحات المخصصة حيث يوضع تحت المراقبة لمدة شهر يخضع فيه للفحوصات اللازمة وتكلف اللجنة مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لاجراء تحقيق ودراسة عن حياة المدمن الشخصية والعائلية والمهنية والاجتماعية.

وفي نهاية الشهر تقدم كل من ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية تقريرا عن حالة المدمن الى لجنة مكافحة الادمان للبت بأمره.

المادة 184 - ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية 

تُعدّل المادة 184 الحالية لتصبح كالتالي:
"تستمع لجنة مكافحة الادمان الى المدمن وتحيطه علما بامكانية اعفائه من الملاحقة في حال مثابرته على العلاج بنجاح.

وهي تحيله على أحد الأطباء المختصين المعتمدين من وزراة الصحة العامة (طبيب صحة أو طبيب نفساني)، لاجراء الفحوصات اللازمة وتحديد وضعه الصحي.

واذا كان المدمن بحاجة الى ازالة التسمم الادماني أو الارتهان الجسماني، على الطبيب المختص وضع تقريره بهذا الشأن وابلاغه للجنة فور انتهاء الكشف لاجراء المقتضى. كما للجنة أن تكلف مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أو جمعية غير حكومية معتمدة من قبل هذه الوزارة لاجراء تحقيق ودراسة عن حياة المدمن الشخصية والعائلية والمهنية والنفسية والاجتماعية.

وبعد اطلاع اللجنة على التقاربر التي تطلبها في كل حالة، تقرر على اساسها اسلوب العلاج الافضل والانسب لوضعه الجسماني والنفسي والاجتماعي وفقا لمعايير التقويم المعتمدة منها".

تم تعديل المادة 184 الحالية للأسباب التالية:

أولا لاعطاء اللجنة دورا ارشاديا، اذ توجه وتنصح المدمن بالتوجه الى العلاج،

ثانيا أنه لا ضرورة لوضع المدمن شهرا في مصح للتعرف على وضعه الصحي. ويمكن ان يحصل ذلك من خلال كشف طبي عليه. وبالطبع، هنا تقتضي الاشارة الى وجوب الاسراع في اتخاذ التدابير في حال وجود حاجة لازالة التسمم أو الارتهان الجسماني.

ثالثا، تم

فصل التقرير الاجتماعي عن التدابير التي تقررها اللجنة بشأن اجراءات العلاج، تجنبا لاطالة أمد هذه الاجراءات،
وتم فتح الباب امام تكليف جمعيات غير حكومية القيام بهذه المهام،
كما تم جعل وضع تقرير مماثل من صلاحيات اللجنة من دون أن تكون ملزمة بذلك.
وفي مطلق الأحوال، لا حاجة لوضع المدمن تحت المراقبة.

مادة 185 - احالة المدمن الى مصح وتكليف مساعدة اجتماعية لاجراء دراسة عنه

للمدمن ان يلتحق مباشرة بأحد المصحات المتخصصة المذكورة في المادة السابقة فتستقبله بعد ان يوقع تعهدا بقبوله الخضوع للعلاج وتبلغ الامر فورا الى لجنة مكافحة الادمان لتكليف مساعدة اجتماعية باجراء دراسة عنه ويخضع المدمن في المصح للمراقبة والفحوصات المذكورة في المادة السابقة.
 

مادة 185 - احالة المدمن الى مصح وتكليف مساعدة اجتماعية لاجراء دراسة عنه

عُدّلت الفقرة لتصبح على الشكل التالي:

"للمدمن ان يلجأ من تلقاء نفسه الى العلاج في أحد المصحات أو العيادات أو المراكز المتخصصة المعتمدة من وزارة الصحة العامة، أو في مركز التأهيل والمتابعة الاجتماعية المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة العامة.
فتستقبله بعد ان يوقع تعهدا بقبوله الخضوع للعلاج"

هذه المادة استوجبت اعادة النظر من أوجه ثلاثة:

أولاً، فتح الباب أمام مختلف طرق العلاج،

ثانياً، الغاء فترة الرقابة وفقا لما تقدم،

ثالثاً، في ما يتعلق بواجب المصح الذي يلتحق به أحد المدمنين بابلاغ لجنة مكافحة الادمان تمت الاحالة الى الآداب الطبية، تماما كما هي عليه حال المصحات الخاصة وذلك للأسباب التالية:

- أن احتمال فتح ملف يثني المدمن عن اللجوء الى المصح، عن الالتحاق به، مما يؤدي الى نتيجة معاكسة للغايات المعلنة للمشرع. وهو يحطم ارادة العلاج بدل أن يقويها. وما يعزز ذلك هو النسبة العالية لفشل العلاج،

- أن التحاقه بمصح طواعية هو دليل نوايا حسنة. وهي تستأهل منحه ثقة وليس التشكيك بنواياه عن طريق فتح ملف له لدى اللجنة،

- وجوب الفصل بين مؤسسات العلاج ومؤسسات الملاحقة. فاللجنة لا تتدخل الا في حال وجود ملاحقة، وهو أمر لا يجب ان يحصل في حال لجأ المدمن طواعية الى المصح. وبناء الثقة بين المصح والمدمن أمر ضروري للعلاج وهو أمر قد يصعب اذا أدى المصح دور المخبر عنه،

- في حال ابقاء هذه المادة، سيكون هنالك تمييز بين المصحات المعتمدة من الدولة والمصحات الخاصة التي هي تخضع للمادة 203 التي تكرس السرية المهنية وفق قانون الآداب الطبية (مادة 7- فقرتان 5 و13). وكأنما بذلك تضمن لرواد القطاع الخاص السرية فيما يصبح رواد القطاع العام تحت المراقبة.

 

 المادة 186 - ثبوت عدم حاجة المدمن للعلاج

اذا ثبت عدم حاجة المحال لازالة التسمم الادماني وابطال الاعتياد الجسماني لديه تقرر اللجنة الافراج عنه من المصح وتبعا للظروف الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية متخصصة او تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين لهذا الغرض بتقديم المساعدة له. 

المادة 186 – مدى حاجة المدمن الى العلاج.

تُعدّل المادة 186 وتُدمج المادتين 187 و188 بها لتصبح على الشكل التالي: "على ضوء التقرير الطبي المشار اليه في المادة 184، تتخذ لجنة مكافحة الادمان قرارا بشأن اجراءات العلاج الواجبة. لوزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، ان يضعا قرارا بتحديد معايير تقويم العلاج وبرامج العلاج المعتمدة منها.

واذا رأت أن ثمة حاجة لازالة التسمم الادماني وابطال الاعتياد الجسماني لديه، تقرر اللجنة الزامه بالعلاج وفق أحكام المادة 182 لمدة لا تزيد عن اسبوعين. عند انتهاء المدة، تقدم الجهة المكلفة بالعلاج تقريرا عن وضع المدمن لجهة التسمم الادماني والاعتياد الجسماني. ويكون للجنة بناء على هذا التقرير تمديد مدة العلاج أو اعتماد مكان علاج آخر عند الضرورة.

اذا ثبت للجنة أنه لا حاجة للعلاج من التسمم الادماني والارتهان الجسماني، فلها ان تقرر الزامه بالخضوع لعلاج من الارتهان النفساني لدى احد مراكز الرعاية أو مؤسساتها المشار اليها في المادة 182 أعلاه وذلك لمدة تصل الى خمسة عشر شهرا كحد أقصى، وفقاً لوضعه الاجتماعي و الطبّي والنفسي وللبرنامج المعتمد من المركز ومدته. ويتعين في هذه الحالة على الجهة المكلفة أن تقدم للجنة تقارير دورية شهرية بشأن مدى التزام المدمن ببرنامج العلاج على ان تقدم تقريرا في نهاية المدة تعلمها فيه بشأن وضع المدمن ومدى حاجته لاستمرار العلاج.

وللجهة المكلفة، اثناء العلاج، وبعد أخذ رأي المدمن، أن تُعلم اللجنة قرارها بتوقيف علاجه. وعلى اللجنة أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في مهلة خمسة أيام من تبلغها قرار المركز.

ويكون للجنة حق تمديد مدة العلاج من الارتهان النفساني لفترة أو لفترات على أن لا يزيد مجموع فترة العلاج عن خمسة عشر شهرا أو تعيين مكان علاج آخر للقيام بما يلزم ضمن هذه الفترة. ويتعين على مكان العلاج تقديم تقارير دورية ونهائية وفق أحكام هذه المادة.
كما للجنة أن تقرر احالة المدمن الى القضاء المختص في حال ثبت لها انقطاعه عن العلاج.
ويجوز للمدمن الاعتراض على قرارات اللجنة قبل أو اثناء متابعته للعلاج بشأن نوعية العلاج أو مركز العلاج المحال اليه أو تمديد مدة العلاج امام المرجع القضائي الذي أحال المدمن اليها؛ والاّ فأمام القاضي المنفرد الجزائي المختص في محل اقامة المدمن في الحالات المنصوص عليها في المواد 183 و184 و185 وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه.

اذا تمت ملاحقة المدمن لفعل آخر على أساس المادة 127 من هذا القانون، سواء كان سابقا أو لاحقا للفعل الذي بدأت اجراءات العلاج على أساسه، يكون للجنة ان تضم ملف الملاحقة الجديد لملفه السابق بخصوص اجراءات العلاج، بعد الاستماع الى المدمن والى المختص بعلاجه. وتحيل اللجنة ما لديها من ملفات متصلة بالمدمن لمتابعة الملاحقة أمام المرجع أو المراجع المختصة، في حال ثبت لديها من خلال الأفعال الجديدة المرتكبة منه انقطاعه عن العلاج وفق أحكام المادة 189 من هذا القانون.

 تم تعديل المواد 186 و187 و188 على ضوء تعديل المادة 184 لجهة الغاء فترة الرقابة في مصح واستبدالها بكشف طبي ودمجها معا بحيث يكون للجنة اتخاذ القرار المناسب على ضوء الكشف ومتابعة وضع المدمن على هذا الأساس. 

وهنا، تم تعديل المهل عملا بما هو معمول به طبيا، في اتجاه تقصير مهل العلاج الجسماني وتطويل المدة الزمنية القصوى للعلاج النفساني.

وقد ترك أمر تحديد مهلة العلاج النفساني للجنة مع اعطائها حق تعديل قرارها بهذا الشأن، وتاليا مع اعطاء المدمن حق تقديم طلبات لتقصير المدة أو تغيير مركز العلاج.

وقد تم وضع تدبيرا خاصا في حال تجاوز المدة من دون الوصول الى نتيجة.
كما تم وضع بندا خاصا في حال حصول ملاحقة جديدة، بحيث تضم هذه الملاحقة الى ملف المدمن الذي تشرف اللجنة على مواكبة علاجه، فيستفيد من وقف الملاحقة في جميع الملاحقات المقامة ضده.
وقد تم اضافة فقرة بخصوص المرجع الصالح للنظر في الطعون ضد قرارات اللجنة، على ضوء الملاحظات العامة المبينة أعلاه.
أخيراً تم تعديل كلمة "مريض".

المادة 187 - ثبوت حاجة المدمن للعلاج

اذا ثبت ادمان المحال على التعاطي وحاجته للعلاج لازالة التسمم الادماني تقرر لجنة مكافحة الادمان بقاءه في المصح لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقدم ادارة المصح في نهايتها تقريرا جديدا عن حالته. يكون للجنة قبل اتخاذ قرارها النهائي ان تقرر سماع اقوال المريض وتطلب الايضاحات التي تراها مناسبة.
اذا ثبت للجنة شفاء المريض من التسمم الادماني والارتهان الجسماني تقرر اخراجه وفي حال العكس تقرر بقاءه في المصح لمدة او مدد اخرى على ان لا تزيد مدة بقائه على الستة اشهر. على ادارة المصح ابلاغ المريض خطيا بالقرار الصادر باستمرار ابقائه في المصح خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وعليها تنفيذ قرار الاخراج خلال الاربع وعشرين ساعة التالية لصدوره.

ويجوز للمريض الاعتراض على قرار اللجنة المشار اليها الصادر باستمرار ابقائه في المصح امام الهيئة الاتهامية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه.

    

المادة 188 - افراج عن المدمن من المصح

للجنة عند الافراج عن المريض من المصح ان تقرر الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقدم الطبيب المختص في نهايتها تقريرا عن حالته فتقرر اللجنة وقف تردده على العيادة او استمرار هذا التردد لمدة او مدد اخرى حتى يفيد الطبيب عن زوال حالة الارتهان النفساني لدى المريض.
وللمريض عند الاقتضاء الاعتراض على قرارات اللجنة اذا رآها جائرة بحقه امام الهيئة الاتهامية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه القرار وفقا للمادة السابقة.

     

المادة 189 - مثابرة المدمن على متابعة العلاج او انقطاعه عنه

ان المدمن الذي يثابر على متابعة العلاج وفقا لما تقرره لجنة مكافحة الادمان وترفع ادارة المصح تقريرا بازالة التسمم الادماني لديه وطبيب العيادة تقريرا بتخلصه من الارتهان النفساني للادمان تعطيه اللجنة شهادة اسمية تثبت شفاءه وفي هذه الحالة يعفى نهائيا من الملاحقة وتبقى نفقات العلاج على عاتق الدولة.
اما اذا انقطع عن العلاج ولم يثابر عليه حتى الحصول على الشهادة المذكورة فيصار الى ملاحقته وفقا للاصول وتكون ادارة المصح والطبيب النفساني ملزمين بابلاغ اللجنة عند الانقطاع عن العلاج.

المادة 189 - مثابرة المدمن على متابعة العلاج او انقطاعه عنه

تُعدّل المادة 189 الحالية لتصبح على اشكل التالي:

"ان المدمن الذي يثابر بنجاح على متابعة اجراءات العلاج وفقا لما تقرره لجنة مكافحة الادمان، تعطيه اللجنة افادة باكمال برنامج العلاج بنجاح. وفي هذه الحالة يتخذ القاضي الناظر في الملاحقة قرارا باعفائه نهائيا منها، كما تسقط في هذه الحالة أي ملاحقة عن أي فعل يقع تحت طائلة المادة 127 من القانون، اذا ثبت حصوله قبل صدور الافادة المذكورة، ما لم يظهر للقاضي بجلاء وبناء على تقرير خبراء أن المدمن ما يزال يعاني من ارتهان واضح للمادة.

وتبقى نفقات العلاج على عاتق الدولة.

ويعد الانقطاع حاصلا في حال قيام المدمن بأفعال يستدل منها ارادة واضحة بعدم متابعة العلاج".

تم تعديل المادة 189 الحالية في نواح ثلاث:

1 - بشأن مفهوم الشفاء: تم استبدال مفهوم الشفاء بالمفهوم الآتي: "اكمال برنامج العلاج بنجاح"، وهو أكثر انسجاماً مع مفهوم العلاج من الادمان من الناحية العلمية. وهكذا تستبدل عبارة "شهادة اسمية تثبت شفاءه" بعبارة "افادة باكمال برنامج العلاج بنجاح".

2 - بشأن تعريف مفهوم الانقطاع: تم تعريف الانقطاع على انها "حال قيام المدمن بأفعال يستدل منها ارادة واضحة بعدم متابعة العلاج".

3 – كما تم تعديل المادة على نحو اسقاط جميع الملاحقات على اي فعل معزو للمدمن على اساس المادة 127 من القانون سابق لصدور افادة اللجنة، كونه من الطبيعي أن اكمال برنامج العلاج بنجاح يوجب ليس فقط اسقاط الملاحقة التي بدأت اجراءات العلاج على اساسها انما أيضا جميع الملاحقات المذكورة اعلاه طالما أن الملاحقة تكون فقدت مبرراتها بعد نجاح المدمن في علاجه بعد حصولها.

المادة 190 - شفاء المدمن
للمدمن الذي شفي وحصل على الشهادة المذكورة في المادة السابقة ان يطلب من اللجنة، التي لها ايضا الحق بذلك تلقائيا. بأن تكلف احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية المدمن ومساعدته في العودة الى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع وايجاد العمل المناسب وتقديم النصح والمعونة وتدبير سائر شؤونه، وتعد المؤسسات مكانا مناسبا يلتقي فيه الاشخاص الموضوعون تحت الرعاية، مرتين في الاسبوع على الاقل، باشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وان يكون هذا المكان بمثابة منتدى طبي واجتماعي لهم. 

 المادة 190 - شفاء المدمن

تُعدّل عبارة "شفي وحصل على الشهادة المذكورة في المادة السابقة" بعبارة "ثبت اكماله اجراءات العلاج بنجاح". 

 تعديل المادة 190 الحالية لناحية مفهوم شفاء المدمن وفق ما تقدم اعلاه.

 المادة 191 - مطالبة ايداع المدمن في المصح لعلاجه

للوالدين والوصي والولي واحد الزوجين ان يطلب من لجنة الادمان ايداع الابن او الابنة القصر او المولى عليهم او الزوج الذي يشكو من ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات للعلاج. على اللجنة المذكورة ان تفصل في الطلب، بعد اجراء التحقيقات اللازمة وسماع اقوال الطرفين، يرفضه او بايداع المدمن احد المصحات للعلاج.

ويجوز للجنة ان تأمر بوضع المشكو منه تحت المراقبة في احد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لمراقبته طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

اذا قررت اللجنة ايداع المدمن في المصح تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

ويكون للمدمن حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوم من تبليغه اليه امام الهيئة الاتهامية المختصة. 

 المادة 191 - مطالبة ايداع المدمن في المصح لعلاجه

تُعدّل المادة 191 لتصبح على الشكل التالي:
"للوالدين والوصي والولي ان يطلب من لجنة الادمان اتخاذ تدابير علاج وفق ما تقدم للابن او الابنة القصر او المولى عليهم الذي يشكو من ادمانه على تعاطي المخدرات. على اللجنة المذكورة ان تفصل في الطلب، بعد اجراء التحقيقات اللازمة وسماع اقوال القاصر أو المولى عليه. ويتم الاستماع الى القاصر بحضور المندوبة الاجتماعية. ويتم ابلاغ قاضي الأحداث المحضر خلال أسبوع من الاستماع الى القاصر لفتح ملف حماية عند الاقتضاء.
اذا قررت اللجنة اتخاذ اجراءات علاج، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
للزوج ان يطلب من لجنة الادمان اتخاذ تدابير علاج وفق ما تقدم لزوجه. فاذا وافق الزوج على هذا المطلب، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

 تم التمييز في المادة المعدلة المقترحة بين اوضاع القصر وفاقدي الأهلية من جهة والذين يمكن لممثليهم القانونيين مباشرة اجراءات العلاج المتصلة بهم، والراشدين ذوي الأهلية من جهة أخرى. 

فبامكان الأهل او الممثل القانوني بالطبع مباشرة الاجراءات في الحالة الأولى.

أما في الحالة الثانية، فلا يمكن لأي كان الحلول محل الراشدين ذوي الأهلية في قرارات مماثلة،

بالمقابل تم الاعتراف بأن للمقربين (الأهل/الزوج) مصلحة مشروعة في اللجوء الى اللجنة مما يوجب تسهيل لجوئهم اليها. على ان يشكل رفض الراشد التعامل مع اللجنة سببا لبدء الملاحقة ضده في هذا الصدد.

كما تم النص على اعلام قاضي الأحداث باي اجراء يتصل بطفل، وحضور المندوبة الاجتماعية في اي اجتماع للجنة يدعى اليه الطفل.

 المادة 192 - احالة المدمن لارغامه على العلاج

لاي كان يعلم بوجود شخص معروف بخطورته على الغير بسبب ادمانه على تعاطي المخدرات ان يبلغ الامر الى النيابة العامة التي تجري تحقيقا في الامر ويكون لها احالة المدمن على لجنة الادمان لارغامه على العلاج عند الاقتضاء قبل البت بموضوع الملاحقة. 

 المادة 192 - احالة المدمن لارغامه على العلاج

استبدال عبارة "معروف بخطورته على الغير" بعبارة "شكل خطورة على الغير"

وإضافة عبارة "في حال ثبوت خطورته" بعد عبارة "ويكون لها [أي النيابة العامة]" وقبل عبارة "إحالة المدمن على لجنة الادمان لارغامه على العلاج عند الاقتضاء قبل البت بموضوع الملاحقة".

 تم تحسين العبارات المطاطة الواردة في المادة 192 الحالية، كعبارة: "معروف بخطورته على الغير". وتم استبدالها بعبارة "شكل خطورة على الغير" بحيث يكون الخطر قد تجلى في تصرفات معينة وليس مفترضا فقط.

 المادة 194 - اخضاع المدمن للعلاج اثناء التحقيق والمحاكمة

للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون. 

 المادة 194 – اخضاع المدمن للعلاج اثناء التحقيق والمحاكمة:

تُعدّل المادة 194 الحالية لتصبح على الشكل التالي:

"للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات مع تكليفه بمباشرة العلاج وفق أحكام المادة 182 من هذا القانون واعلامه دوريا بمجرياته، أو احالته امام لجنة مكافحة الادمان للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 182 حتى 190 ضمنا من هذا القانون".

 تم تعديل المادة 194 الحالية لاعتماد طرق متوازية لتطبيق مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة، بحيث يكون للقاضي الناظر في الدعوى امكانية متابعة اجراءات العلاج بنفسه، في حال ارتأى أنه قادر على ذلك. 

 المادة 195 - ابلاغ المرجع القضائي عن حالة المدمن

في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها

 المادة 195 - ابلاغ المرجع القضائي عن حالة المدمن

تُعدّل المادة 195 الحالية لتصبح على الشكل التالي:

"في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 193 و194 من هذا القانون، تنطبق أحكام المادة 189 بخصوص اجراءات التثبت من اكمال برنامج العلاج بنجاح.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي كان توقف عندها".

 تم تعديل المادة 195 الحالية على ضوء تعديل المادة 189 أعلاه.

 المادة 196 - قرار مؤقت بالزام المدمن للعلاج

للمحكمة التي يحاكم امامها المدمن الذي رفض العلاج في المراحل السابقة ان تصدر قرارا مؤقتا بالزامه بوضع نفسه قيد العلاج لازالة التسمم الادماني والتخلص من الارتهان النفساني وفقا للاجراءات الواردة في المواد 184 حتى 188 ضمنا و190 من هذا القانون فاذا اذعن وتابع العلاج حتى نهايته وثبت شفاؤه وابلغت لجنة الادمان هذا الامر الى المحكمة قضت هذه الاخيرة بوقف التعقبات عنه نهائيا.

اما اذا امتنع عن قبول العلاج او لم يتابعه حتى الشفاء فتتابع محاكمته وتصدر حكمها بحقه وفقا للاصول العادية. 

 المادة 196 - قرار مؤقت بالزام المدمن للعلاج

استبدال عبارة "وتابع العلاج حتى نهايته وثبت شفاؤه" بعبارة "وأكمل برنامج العلاج بنجاح"

 تم تعديل عبارة "وتابع العلاج حتى نهايته وثبت شفاؤه" في المادة 196 الحالية وفق ما تقدم بشأن هذه العبارة أعلاه.

 المادة 197 - منح المدمن وقف تنفيذ العقوبة

اذا رفض المدمن العلاج وثبت جرم التعاطي بحقه قضت عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و130 من هذا القانون.

وللمحكمة تبعا لظروف القضية ان تمنح المدمن وقف التنفيذ اذا لم يكن مكررا او تعليق وقف تنفيذ العقوبة على قبوله اللاحق بالخضوع للعلاج والسير فيه حتى الشفاء ولا يستأنف تنفيذ العقوبة.

ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي التي تقرر وقف تنفيذ العقوبة نهائيا بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض التعاطي.

المادة 197 - منح المدمن وقف تنفيذ العقوبة

استبدال عبارة "شفائه" وعبارة "شفائه التام من مرض التعاطي" بعبارة "اكمال برنامج العلاج بنجاح".

وحذف ذكر المادة 130 من عبارة "قضت عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و130 من هذا القانون". 

 تم استبدال عبارة "شفائه" وعبارة "شفائه التام من مرض التعاطي" بعبارة "اكمال برنامج العلاج بنجاح" في المادة 197 الحالية وفق ما تقدم اعلاه.

كما تم حذف ذكر المادة 130 من هذا القانون بسبب دمجها بالمادة 127 وفق ما تقدم. 

الفصل الخامس
اجهزة العلاج والرعاية

المادة 199 - تأليف لجنة الادمان

تتالف لجنة الادمان على المخدرات بقرار من وزير العدل من:
1 - قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق رئيسا.
2 - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
3 - طبيب من وزارة الصحة العامة
4 - ممثل عن المديرية المركزية لمكافحة المخدرات
5 - شخص من المهتمين بشؤون المخدرات في المؤسسات الخاصة:
اعضاء تقترحهم الادارات المختصة. 

تُعدّل المادة 199 الحالية لتصبح على شكل احد الاقتراحين التاليين:
المادة 199 -1 تأليف لجنة الادمان
(الاقتراح الأول)

تتالف لجنة الادمان على المخدرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من:1 - قاض عدلي رئيسا، يعينه وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى،
2 - مرشد اجتماعي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية،
3 - طبيب نفساني يعينه وزير الصحة العامة،
4 - شخصين لهما خبرة أكثر من سبع سنوات في جمعية غير حكومية عاملة في مجال الصحة العامة ومجال الادمان، ويتم تعيينهما من وزير العدل.

التواجد الجغرافي للوسيط (اللجنة):

تم الاستلهام بتجربة لجان تنفيذ العقوبات (وجود لجنة في كل محافظة أو وجود لجنة لكل محافظتين ...) وقف ما تقدم اعلاه، شرط ان تكون هذه اللجان متحركة وقادرة على الانتقال من محكمة الى أخرى عند الحاجة.

فضلاً عن ذلك ونظراً لاضافة هذه المادة على القانون، تم تعديل رقم المادة 199 الحالية بحيث يصبح رقمها:

"199-1" (تراجع المادة 199-1 ادناه).

نظراً لاضافة المادة 199 (الجديدة) اعلاه على القانون، تم تعديل رقم المادة 199 الحالية بحيث يصبح رقمها: "199-1".
وقد تم التدقيق في المادة 199 الحالية من القانون، لجهة عضوية اللجنة على النحو التالي:

أولاً، بالنسبة الى وجود قاض من الدرجة الحادية عشرة في اللجنة:
أن درجة القاضي وفق ما حدده القانون الحالي لا تتناسب مع المكانة المزمع اعطاؤها للجنة، ولا سيما لجهة امكانية الطعن بقراراتها من قبل القاضي الذي يضع يده على الملف، والذي هو على الأرجح من درجة أدنى.
بالمقابل ثمة حاجة لاعادة النظر بضرورة تسمية قاض في اللجنة؛
فمن ميزات تسمية قاض في اللجنة:

أ- أن يترأس اللجنة وينسق مع المحكمة، فالقاضي يفهم اللغة القانونية، مما يزيل أي التباس ناتج عن قلّة الخبرة لدى باقي أعضاء اللجنة في هذا المجال،
ب- أن وجود القاضي يغني النقاش،
ج- أن وجود القاضي يعطي اللجنة نوعا من المصداقية مستمدة من دور القاضي في المجتمع، ولا سيما اذا كان القاضي متخصصا في ملفات المخدرات،
د- ان القاضي هو حارس للقانون ولحقوق الناس،
هـ- أن غياب قاضي من اللجنة، يحذف دور وزارة العدل، مما يتناقض مع كون وزارة العدل من أوّل المعنيين في هذا المجال،
و- ان عدم ترك الملف أمام القاضي عينه، يشكل ضمانة أكبر،
بالمقابل، فمن ميزات عدم تسمية قاض في اللجنة:
أ- إن قاضي الأساس يحوّل الملف الى اللجنة التي هي بمثابة لجنة خبراء تعمل تحت اشرافه. وتاليا، لا فائدة لوجود قاض آخر فيها انما يقتضي على العكس من ذلك حصرها بأصحاب الاختصاص،

ب- ان وجود القاضي الناظر في الدعوى، وهو مرجع للنظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة، يشكل ضمانة كافية للحقوق،
ج- أن من شأن وجود قاض في اللجنة أن يؤدي الى تنازع في الآراء بينه وبين القاضي الناظر في الدعوى،
د- لا ضرورة لوجود رئيس دائم، بل من الممكن ان تسمى اللجنة لثلاث سنوات وان تكون رئاستها بالمداورة.
هـ- من المهم أن يكون هناك توفير للطاقات القضائية وعدم اشغال قضاة مناصب لا ضرورة ملحّة لوجودهم فيها.
و- من ناحية التنسيق مع المحاكم، من الممكن تواجد كاتب من المحكمة في اللجنة ينسّق ويتواصل معها،
ز- انه من الأنسب ايجاد فاصل بين سلطة الملاحقة (المتمثلة في القاضي والضابطة العدلية) والمؤسسة الحاضنة للعلاج والمشرفة عليه (اللجنة)، فمن المهم ان تجري هذه الاجراءات في ظل القاضي من دون أن يكون هذا الظل ثقيلا.

وقد تمّ تالياً تقديم اقتراحي تعديل للمادة 199 الحالية نظراً لما تقدم (يراجع العمود الموازي).

ثانياً، بالنسبة الى الطبيب المعين من وزارة الصحة:

تم تعديل مواصفات الطبيب بحيث يكون طبيبا نفسانيا، وذلك للاستفادة من اختصاصه في هذا المجال.

ثالثا، بالنسبة الى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية:

تم تحديد مواصفاته بحيث يكون مرشدا اجتماعيا، وذلك للاستفادة من اختصاصه في هذا المجال، سواء لجهة تحديد اجراءات علاج تتناسب مع وضع المدمن الاجتماعي أو لجهة تحديد اجراءات الرعاية خلال فترة العلاج أو من بعدها.

رابعاً، بالنسبة الى ممثل المديرية المركزية لمكافحة المخدرات:

لا يوجد حاجة الى ذلك، نظراً لعدم تمتع ممثل المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بأي اختصاص يتناسب مع وظيفة اللجنة، وفي مطلق الأحوال لاحتمال وجود تضارب مصالح بين سلطة الملاحقة ومؤسسة العلاج.

خامساً، بشأن وجود ممثلين من الجمعيات:

تم وضع معايير معينة لتعيينهما، وعليه يجب أن يكونا شخصين متخصصين، يعيّنان على أساس سنوات الخبرة، لأن الاختصاص وحده غير كاف.

بالمقابل، ونظراً لعدم وجود تجمّع رسمي لمراكز العلاج، يستحسن أن يعينا من قبل وزير العدل، طالما أن اللجنة هي من التنظيمات القضائية.

سادساً، بشأن تفرغ أعضاء اللجنة:

انه قد يكون من المفيد اشراك اطباء نفسانيين لهم خبرة كبيرة في هذا المجال. ولكن لا يمكن مطالبة هؤلاء بترك اعمالهم الخاصة بشكل كامل مما قد يؤدي الى رفض التحاقهم باللجنة.
وتاليا، قد يكون من الأفضل عدم اشتراط التفرغ بحيث تعمل اللجنة بشكل دوري (مرتين في الأسبوع) ويتم تعويض أعضائها.

سابعاً – أمور متفرقة:
يجب أن يكون هناك قلم للجنة في وزارة العدل، مما يفرض تعديل قانون ملاك الوزارة.

 المادة 200 - إنشاء مصح لمعالجة المدمنين

تنشىء وزارة الصحة العامة مصحا او اكثر لمعالجة المدمنين على المخدرات من التسمم الادماني. 

 المادة 200 - إنشاء مصح لمعالجة المدمنين

تُعدّل المادة 200 الحالية لتصبح على الشكل التالي:

"تنشىء أو تعتمد وزارة الصحة العامة مصحاً او اكثر لمعالجة المدمنين على المخدرات من التسمم الجسماني، وفق المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في مرسوم تنظيمي يصدر خلال فترة 3 اشهر من صدور هذا القانون".

 تمّ اضافة عبارة "تعتمد وزارة الصحة" في المادة 200 الحالية مما قد يسهل عمل لجنة مكافحة الادمان في احالة المدمن، لاسيما في غياب مصحات حكومية لمعالجة المدمنين على المخدرات من التسمم الادماني.

كما تمّ اعتماد معايير للمصحات يحددها مجلس الوزراء في مرسوم تنظيمي خلال فترة 3 اشهر من صدور هذا القانون.

 المادة 201 - عيادات نفسية اجتماعية

تنشىء او تعتمد وزارة الصحة العامة عددا من العيادات النفسية الاجتماعية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي.

 المادة 201 - عيادات نفسية اجتماعية

تُعدل المادة 201 لتصبح على الشكل التالي:

"تنشىء او تعتمد وزارة الصحة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من العيادات النفسية الاجتماعية أو مراكز التأهيل لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني والاجتماعي للتعاطي ، وفق المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في مرسوم تنظيمي يصدر خلال فترة 3 اشهر من صدور هذا القانون.

وتشمل هذه المعايير بروتوكولا للتعاون بين لجنة مكافحة الادمان والمراكز والمؤسسات لتنظيم احالة المدمنين اليها.

وتعتبر المراكز والمؤسسات هذه مراكز ومؤسسات الرعاية كما هو منصوص عليها في القانون.

 تمّ اضافة عبارة "مراكز تأهيل" في المادة 201 الحالية.

كما تمّ اعتماد معايير للعيادات النفسية ومراكز التأهيل يحددها مجلس الوزراء في مرسوم تنظيمي خلال فترة 3 اشهر من صدور هذا القانون.

 مرسوم رقم 4385
صادر في 21 تشرين الثاني 1972

تنظيم السجل العدلي

المادة الاولى

السجل العدلي وثيقة تثبت وجود او عدم وجود احكام جزائية مبرمة او احكام اعلان الافلاس او حكم غيابي بجناية صادرة بحق شخص ما.

تدون على صحيفة هذه الوثيقة العقوبات الاصلية وما يلازمها من عقوبات فرعية واضافية.
اما تدابير الاصلاح والاحكام الصادرة بمقتضى قانون السير فلا تدون. 

المادة 3

يشرف النائب العام التمييزي على اعمال مكاتب السجل العدلي من الوجهة القضائية. 

المادة 5

ان البيان الذي يحال من القضاء على مكتب السجل العدلي المركزي يسمى البيان (رقم 1).

يشتمل هذا البيان على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم والجرم المقترف والعقوبة المقضى بها والمادة القانونية المطبقة والهوية الكاملة للمحكوم عليه نقلا عن تذكرة هويته او سجل احواله الشخصية وعلى رقم سجل نفوسه ومحل قيده (محل الاقامة).

ينظم هذا البيان ويوقعه رئيس قلم المحكمة ويصدقه القاضي الذي اصدر الحكم وكل بيان رقم 1 لا يشتمل على المعلومات المذكورة يسجل موقتا وعلى مكتب السجل العدلي ان يطلب فورا من المحكمة التي اصدرت الحكم استكمال المعلومات وان يلاحق سرعة تحقيق ذلك. 

المادة 6

على المحاكم ان ترسل نسخة عن البيان رقم 1 الى مكتب السجل العدلي المركزي خلال سبعة ايام من تاريخ انبرام الاحكام الوجاهية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الاحكام الغيابية التي لم يعترض عليها.

تحال البيانات رقم 1 الى مكتب السجل العدلي المركزي مرفقة بجدول ارسال يتضمن اسماء الاشخاص المحكومين.

المادة 7

تسجل البيانات رقم 1 وتصنف في مكتب السجل العدلي المركزي خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ ورودها اليها.
يحدد تطبيق احكام هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 8

تعطى مكاتب السجل العدلي بالاستناد الى البيانات رقم 1 الواردة اليها بيانا عن السجل العدلي يحمل رقم 2.

المادة 9

يعطى البيان رقم 2:
1- للسلطات القضائية، بناء لطلبها.
2- للسلطات العسكرية، بناء لطلبها.
3- للسلطات الادارية، بناء لطلبها.
4- للسلطات الاجنبية - بعد موافقة النيابة العامة التمييزية.
5- لصاحب العلاقة - بناء لطلبه لقاء ابرازه وثيقة رسمية تثبت كامل هويته.
يتضمن هذا البيان الهوية الكاملة لصاحب العلاقة وجميع الاحكام غير المشطوبة الصادرة بحقه. 

المادة 10

في حال عدم وجود احكام بحق صاحب العلاقة يدون على البيان رقم 2 العبارة التالية (لا حكم عليه).

المادة 12

تشطب الاحكام المدونة في السجل العدلي بموجب قرارات قضائية تصدر عن المرجع المختص في الحالات التالية:
1- شمول العقوبة بالعفو العام.
2- صدورالقرار باعادة اعتبار المحكوم عليه.
3- مرور الزمن على عقوبات افعال القباحة.
4- وفاة المحكوم عليه.
5- انقضاء مدة التجربة على العقوبات المحكوم بها مع وقف التنفيذ.
6- انقضاء مدة التدابير الاحترازية المقضى بها او سقوطها بمرور الزمن. 

المادة 13

تلغى قيود الاحكام الغيابية المدونة في السجل العدلي عند الاعتراض على الحكم وقبوله شكلا او عند توقيف المحكوم غيابيا بجناية.
- لا تدون الاحكام الملغاة على البيان رقم 2.
تبلغ المحاكم المختصة قرارات الالغاء الى مكتب السجل العدلي المركزي ضمن المهلة المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم. 

المادة 14

ان المحكمة الصالحة لالغاء بيان السجل العدلي رقم 1 هي المحكمة التي قبلت المراجعة القضائية في الشكل وفصلت بالدعوى لجهة الاساس سواء في حالة الاعتراض او الاستئناف او التمييز.

المادة 15

عند صدور حكم من محكمة الاستئناف الجزائية يتضمن فسخ الحكم المستانف وادانة المدعى عليه بما اسند اليه وعدم فرض عقوبة لعدم استئناف النيابة العامة يجب تدوين هذا الجرم على خانة الشخص المحكوم عليه.

المادة 16

تحدد اصول شطب الاحكام عن قيود السجل العدلي كما يلي:

1- احكام المخالفات:
- بقرار يصدر عن قضاة النيابة العامة تلقائيا او بناء لطلب صاحب العلاقة وذلك في حال شمولها بالعفو العام.
- بناء لطلب صاحب العلاقة بعد مرور سنة على صدور الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه قد تعرض خلال هذه المدة الى احكام اخرى مماثلة.

2- احكام الجنح والجنايات:
- بقرار يصدر عن قضاة النيابة العامة تلقائيا او بناء لطلب صاحب العلاقة في حال شمولها بالعفو العام او انقضاء مدة التجربة بوقف التنفيذ.
-بقرار من المرجع القضائي الصالح باعادة الاعتبار للمحكوم عليه.

 تنظيم السجل العدلي

ادراج مادة جديدة رقمها "1-1" في المرسوم رقم 4385 الصادر في 21/11/1972 (تنظيم السجل العدلي):

"تدرج الأحكام الصادرة بعقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 (الصادر في 16/03/1998) في السجل العدلي ولا تظهر الا في البيان رقم (2) و(3) من هذا السجل".

 للمدمن، نظراً لصعوبة اعادة الاندماج الاجتماعي في حال ادراج الأحكام الصادرة ضد المدمن بشأن التعاطي في السجل العدلي.

في الواقع يمكن تبرير تمييز الأحكام الصادرة على هذا الوجه بخصوصية العقوبة. فعقوبة الادمان، عند توفر عناصر التجريم، تهدف في اساسها الى الضغط لحث المدمن على قبول العلاج، وليس للادانة. وهذا الأمر يسمح اذا بتبرير الاستثناء بخصوصية الجرم من دون أن يصطدم ذلك بأي معوقات دستورية.