Skip to main content
العدالة 1/9

عفو عام عن اللبنانيين الذين لجأوا إلى اسرائيل

المادة الأولى:

 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2000 المنصوص عنها في المواد 273 حتى 298 ضمناً من قانون العقوبات اللبناني.

  1. تسقط دعاوى الحق العام والأحكام وكافة المحاكمات وتكف التعقبات ولا يجوز إحالة أي من القضايا أو الدعاوى أو الملفات المشمولة بهذا القانون على أي مرجع قضائي.
  2. تنتفي حكماً صلاحية جميع المحاكم العادية والاستثنائية بإعادة المحاكمة أو الطعن في الأحكام التي صدرت، ويطلق سراح المحكومين في الجرائم فور صدور هذا القانون في الجرائم المشمولة بهذا القانون وتعتبر النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  3. تمحى أثار جميع الأحكام التي صدرت بالجرائم المذكورة أعلاه وتعتبر كأنّها لم تكن وتشطب قيودها أينما وجدت وخاصة في مختلف السجلات العدلية.

المادة الثانية:

إنّ دعاوى الحق الشخصي الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو الكامل أو مرور الزمن فتفصل فيها المحاكم المدنية أو الإدارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية أمام القضاء الجزائي ويبقى للمدّعي الحق عند تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر عن المحاكم الجزائية أو الإستثنائية وعلى مختلف درجاتها أن يطلب حبس المحكوم عليه إكراهاً عملاً بالمادة 446 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 997 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 146 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة:

تسقط منحة العفو عن كل لبناني موجود داخل أراضي العدو ولم يعد إلى الأراضي اللبنانية ضمن مهلة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة الرابعة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

24 /8/2011