Skip to main content
التمثيل الصحيح 2/2

قانون انتخاب الدائرة الفردية

الفصل الأول

في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية

المادة الاولى: في نظام الاقتراع وعدد النواب

يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري في الدوائر الفردية ونظام الصوت الواحد للشخص الواحد في الدوائر الصغرى، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى دورتين.

المادة الثانية: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية

أ – يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

الفصل الثاني

في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

المادة الثالثة: في حق الاقتراع

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الاقتراع.

المادة الرابعة: في الحرمان من حق الاقتراع

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

  1. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
  2. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
  3. الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
  4. الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
  5. الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
  6. الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
  7. الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
  8. الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة الخامسة: في اقتراع وترشيح المجنس

لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه.

المادة السادسة : في اقتراع العسكريين

لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة السابعة: في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة الثامنة: في عدم الأهلية للترشيح

أ - لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:

  1. أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
  2. الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
  3. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
  4. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
  5. رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ب- خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

ج - يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

الفصل الثالث

الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات

المادة التاسعة: إنشاء الهيئة

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات في لبنان" (يُشار إليها في هذا القانون إختصاراً بـ "الهيئة"). تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتمارس المهام والصلاحيات المحددة لها بهذا القانون.

ومقر هذه "الهيئة" العاصمة بيروت على أن يكون لها فروع في المحافظات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة العاشرة: مهام الهيئة وصلاحياتها 

تتولى "الهيئة" تنظيم العمليات الإنتخابية العامة والفرعية في لبنان من نيابية ومحلية في جميع مراحلها، كما والإشراف على الحملات الإنتخابية،  وتناط بها الصلاحيات التالية:

  1. تدعو "الهيئة" وفق أحكام هذا القانون الى إجراء الإنتخابات النيابية العامة والفرعية والإنتخابات المحلية، و تصدر الدعوة عن رئيس "الهيئة" بموجب قرار إداري نافذ. وإذا تخلّف الرئيس عن الدعوة فيمكن لها ان تصدر عن "الهيئة" بأكثرية 6 أعضاء.
  2. إعداد تصور عام عن مراحل العمليات الإنتخابية وكيفية إدارتها والإشراف على الحملات الإنتخابية وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها.
  3. العمل على نشر الثقافة الإنتخابية لدى المواطنين والتأكد من قدرة جميع الناخبين على التواصل مع "الهيئة"، للإستفسار عن أي موضوع يرتبط بالعملية الإنتخابية أو للحصول على أية إيضاحات حول الهيئة.
  4. إجراء دورات تدريبيبة للموظفين المولجين بالعمليات الإنتخابية.
  5. إعداد القوائم الإنتخابية النهائية والعمل على تحديثها بإستمرار كما وإعداد وطبع أوراق الإقتراع الرسمية.
  6. تلقي طلبات الترشيح للإنتخابات والبت بإعتمادها أو بعدمه.
  7. دراسة قبول طلبات إعتماد المراقبين المحليين والدوليين.
  8. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاص المقروء والمرئي والمسموع الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر. كما وتتولى الهيئة مراقبة تقيّد المرشحين والمرشحات بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية.
  9. تعيين مراكز الإقتراع والتأكد من سهولة وصول جميع الناخبين إليها بما في ذلك ذوي الإحتياجات الخاصة.
  10. تعيين رؤساء أقلام الإقتراع ومساعديهم.
  11. التأكد من تأمين كل اللوازم التي تحتاجها أقلام الإقتراع طوال يوم الإقتراع.
  12. تلقي الشكاوى الناجمة عن العملية الإنتخابية وإحالتها الى المرجع القضائي المختص، كما وإعتماد خط ساخن لإستقبال الشكاوى والملاحظات.
  13. إعلان النتائج الرسمية.
  14. مراقبة ونشر جدول بالهبات والتبرعات الرئيسية التي يحصل عليها كل مرشح/ة ومراقبة الإنفاق الإنتخابي للمرشحين على الحملات الإنتخابية.
  15. وضع تقارير دورية حول كيفية سير العملية الإنتخابية ونشر تقاريرها وجميع التقارير التي تتلقاها من قبل المرشحين أو الهيئات ورفع تقاريرها الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء والى المجلس الدستوري.
  16. القيام بعمليات الرقابة الذاتية على عملها عن طريق التدقيق والتقييم.
  17. القيام بأرشفة كل ما يتعلّق بإدارة وتنظيم العملية الإنتخابية لحفظ الذاكرة الإنتخابية والقيام بأبحاث متخصصة في هذا المجال وحضور الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالشؤون الإنتخابية. كما والمراجعة الدورية لقوانين وإجراءات الإنتخاب وإعداد خرائط الدوائر الإنتخابية وتقديم توصيات الى الحكومة تتعلق بالتشريعات الإنتخابية أو التعديلات في قوانين الإنتخاب.

وتكون جميع الأجهزة والقوى الأمنية بتصرّف "الهيئة" خلال اليوم الانتخابي بكل ما يتعلّق بالعملية الإنتخابية، وتتلقى هذه الأجهزة الأوامر والتعليمات من "الهيئة" وتعمل على تنفيذها تحت إشرافها، وتكون مسؤولة أمامها عن كل إخلال أو إهمال أو تقصير.

المادة الحادية عشرة: إدارة الهيئة

  1. تتألف "الهيئة" من رئيس وثمانية أعضـاء متفرغين بدوام كامل لولاية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة للأعضاء دون الرئيس، ولا يجوز إعادة إنتخاب عضو "الهيئة" مرة ثالثة إلا بشرط مضي ولاية واحدة بين إنتهاء عضويته الثانية وعملية الترشح، ويعاد إنتخاب بعض أعضاؤها كل سنتين.
  2. تتشكل الهيئة وفق المعايير التالية:
  3. يشترط تمثيل المرأة في ثلث عدد أعضاء "الهيئة" على الأقل.
  4. يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة رؤساء غرف سابقين في محكمة التمييز (رئيس الهيئة) .
  5. يرشح مجلس شورى الدولة ثلاثة رؤساء غرف سابقين في مجلس شورى الدولة (نائب الرئيس) .
  6. يرشح ديوان المحاسبة ثلاثة رؤساء غرف سابقين في ديوان المحاسبة (عضواً) .
  7. يرشح مجلس نقابة محامي بيروت ثلاثة أسماء لأعضاء سابقين في مجلس نقابة المحامين (عضواً) .
  8. يرشح مجلس نقابة محامي طرابلس ثلاثة أسماء لأعضاء سابقين في مجلس نقابة المحامين (عضواً) .
  9. ترشح نقابة الصحافة ثلاثة من أعضائها (عضواً) .
  10. ثلاثة أعضاء من المجتمع المدني ممن لديهم خبرة في الشأن الإنتخابي .

يتم إختيار أعضاء "الهيئة" من بين الترشيحات الواردة أعلاه وفقاً للآلية المحددة في المادة 12 من هذا القانون.

تستمر "الهيئة" في تأمين إستمرارية المهام المنوطة بها حتى ولو إنقضت ولايتها وذلك إلى حين تعيين بدلاء عن الاعضاء وأدائهم اليمين القانونية .

المادة الثانية عشرة: آلية إختيار أعضاء " الهيئة"

أ - ينتخب مجلس النواب بالإقتراع السري وبأكثرية الثلثين في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي، 5 أعضاء من "الهيئة" ضمن العدد المطلوب إنتخابه من قبل المجلس النيابي شرط أن يتم إعادة عملية الإنتخاب لحين إكتمال العدد المنتخب من قبل المجلس على أن يكون التصويت محدوداً بثلاثة أصوات على الأكثر لكل نائب مقترع، وفي حال تعادل الأصوات بين المرشحين من كل فئة، يتم اللجوء إلى القرعة، أما أعضاء "الهيئة" المتوجب إنتخابهم من قبل المجلس النيابي فهم :

  1. المرشح من قبل مجلس شورى الدولة (نائب الرئيس)
  2. المرشح من قبل ديوان المحاسبة
  3. مرشحين ممثلين عن المجتمع المدني .

ب - يختار مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين من مجموع أعضائه، رئيس "الهيئة" من مرشحي مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى عضو من مرشحي نقابة الصحافة ونقابة محامي بيروت ونقابة محامي طرابلس ويكون تعيين أعضاء "الهيئة" من قبل الحكومة بالتصويت حكماً. بعد سنتين من إنشاء "الهيئة" يقوم المجلس النيابي بإنتخاب 3 أعضاء جدد إلى جانب العدد المتبقي والمنتخب من المجلس وتقوم الحكومة بتعيين عضوين جديدين الى جانب العدد المتبقي المنتخب من قبلها (على أن لا يكون إسم رئيس "الهيئة"  ضمن القرعة ويقوم بعملية القرعة العضو الأكبر سناً) تتبع هذه الطريقة في المرة الأولى فقط على أن يصبح الإنتخاب/التعيين مداورةً بعد ذلك.   

المادة الثالثة عشرة: إختيار مرشحي المجتمع المدني

 يقدم مرشحو المجتمع المدني طلبات الترشيح والسير الذاتية الى لجنة مكونة من رئيس المجلس الدستوري وعضوين آخرين من أعضائه (وهما الأكبر والأصغر سناً) وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات بناءً على معايير واضحة كخطوة أولى ومن ثم إجراء مقابلات شخصية مع المتبقين ومن ثم تُرسل اللجنة 9 أسماء الى المجلس النيابي.

 المادة الرابعة عشرة: شروط الأهلية للعضوية

مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 ، تطبق شروط الأهلية للعضوية بإستثناء شرطي السن والمباراة.

المادة الخامسة عشرة: موانع عضوية الهيئة

  1. لا يجوز الجمع بين عضوية "الهيئة" ورئاسة أو عضوية مجلس الوزراء أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي.
  2. يجب أن لا يكون الشخص المراد تعيينه أو إنتخابه في عضوية "الهيئة" غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة عامة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو إنتهت خدمته عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 (أحكام خاصة تتعلق بصرف الموظفين وإحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وإنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين).
  3. يجب أن لا يكون الشخص المراد تعيينه أو إنتخابه في "الهيئة"، ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال "الهيئة".
  4. لا يجوز للعضو أن يترشح للإنتخابات النيابية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري إلا بعد إنقضاء 4 سنوات كاملة على إنتهاء عضويتهِ.
  5. يلتزم الرئيس والأعضاء خلال مدة ولايتهم بوجوب الإمتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالإنتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يمتنع كل منهم عن الإدلاء بأي تصريح مهما كان نوعه وعن نشر مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.
  6. يحظر على الرئيس والأعضاء الإنضمام الى النقابات العمالية، أما فيما خص النقابات المهنية المنشأة بقوانين والتي تفرض على الشخص الذي يريد ممارسة أحد هذه الإختصاصات أن يكون منتسباً الى النقابة العائدة لهذا الإختصاص (طب، هندسة، صيدلة، محاماة ...) فيتوجب على العضو تعليق مزاولة المهنة خلال عضويته في الهيئة.
  7. مع مراعاة أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/9/1959 (نظام الموظفين) لاسيما المادة 15 منه.
  8. يحظر على الرئيس والأعضاء الإضراب عن العمل أو تحريض الغير على الإضراب.
  9. إلتماس أو قبول توصيةٍ ما مباشرة أو بالواسطة أو بسبب مهامه في "الهيئة" هدايا أو إكراميات أو منح من أي نوع كانت.
  10. أن يبوح بالمعلومات الرسمية المتعلقة بعمل "الهيئة" والإجراءات والعملية الإنتخابية والمستندات التي إطلع عليها أثناء قيامه أو أن يكشف أسرار أو معلومات تسيء الى مهمة "الهيئة". إذ أن التقارير تنشرها "الهيئة" لوحدها (م 354 عقوبات).
  11. أن ينظّم العرائض التي تعيق عمل "الهيئة".
  12. أن يُكره شخصـا لأداء ما هو غير واجب أو ما يفوق ما هو واجب عليـه (م 361 عقوبات).
  13. أن يدخل بصفتهِ رئيساً أو عضواً في "الهيئة" الى منزل أحد الناس وملحقاته في غير الحالات التي ينص عليهـا القـانـون ودون مراعاة الأصول التي تقضـي بهـا (م 37 عقوبات).
  14. أن يعطي خلال ممارسته مهامه في "الهيئة" شهادة كاذبة من شأنها أن تجرّ على الغير منفعة أو ضرر (م 466 عقوبات).
  15. أن يعمل أو يحض الغير على الإزدراء بالأوضاع العمومية وبشرائع الدولة (م 372 عقوبات).
  16. يحظّر على أعضاء "الهيئة" ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص خلال توليهم مهامهم.
  17. أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو مزاولة أي مهنة أو حرفة مأجورة بإستثناء التعليم الجامعي وذلك وفق ساعات التدريس المسموح بها قانوناً.
  18. مع مراعاة أحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 لاسيما المادة الخامسة منه, يجب على كل عضو في "الهيئة" أن يقدم قبل مباشرته مهامه، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقّعاً منه يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون, وعليه كذلك أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مهمته، لأي سببٍ كان تصريحاً ثانياً يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجه وأولاده القاصرون وأن يحدد أوجه وأسباب الإختلاف بين التصريحين الأول والثاني.

المادة السادسة عشرة: واجبات رئيس وأعضاء "الهيئة"

يجب على الرئيس وأعضاء "الهيئة" أن:

  1. يستوحي في عمله الدقة والإخلاص تأمينا لأهداف " الهيئة" بشفافية لامتناهية.
  2. أن يكون أميناً على مستندات "الهيئة" والدولة وأموالها المنقولة والغير المنقولة والتي يتولى الإشراف على إدارتها وصيانتها (م 359 عقوبات).
  3. أن يكـون حريصـاً على تحقيق المنافع والعائـدات المحقـة للـدولة (362 عقوبات).
  4. أن يحافظ على مستندات الدولة (م 359 – 386 – 397 عقوبات).
  5. أن لا يسـتعمل نفـوذه أو سلطتـه للتأثير فـي إقتـراع أحـد اللبنـانين (م 332 عقوبات).

المادة السابعة عشرة: أداء القسم

 قبل مباشرتهم لمهامهم, يقوم رئيس وأعضاء الهيئة بإداء القسم أمام رئيس الجمهورية  بالتعابير بالنص التالي:

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في الهيئة المستقلة المنظمة للإنتخابات بكامل أمانة وجهد وإخلاص والحرص على التقيّد تقيّداً مطلقاً بالقوانين والأنظمة ولاسيما تلك التي ترعى الإنتخابات النيابية والمحلية تأميناً لحريتها ولنزاهتها".

المادة الثامنة عشرة: حصانة أعضاء الهيئة

لا يجوز ملاحقة رئيس أو أي عضو من أعضاء "الهيئة"  بدعوى جزائية أو إتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة ولايتهم لأفعال تتعلّق بعملهم في "الهيئة" ما خلا الجرم المشهود، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بأكثرية 6 أعضاء على الأقل.

المادة التاسعة عشرة: إنتهاء العضوية

  1. إنتهاء الولاية.
  2. حالة الوفاة.
  3. إذا تقدم العضو بطلب إستقالته من مهامه بموجب كتاب خطي يرفعه إلى الهيئة التي تُحيله الى الجهة التي إختارته والتي لها الحق في التعيين.

أ - يعتبر العضو مستقيلاً حكماً في الحالات التالية:

  1. إذا لم يستلم مهامه بدون سبب مشروع خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ أداءه قسم اليمين.
  2. إذا إنقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يوماً من تاريخ إنقطاعه عن العمل.
  3. إذا لم يستأنف عمله بعد إنقضاء 15 يوم على تاريخ إنتهاء إجازتهِ.
  4. العضو الذي يضرب عن العمل.

ب - لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء "الهيئة" خلافاً لإرادته ما عدا في الحالات التالية:

  1. إذا فقد الأهلية أو أي شرط من شروط العضوية المذكورة في المادة السابعة.
  2. بحال مخالفتهِ لأحكام هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.
  3. إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامهِ بمهامهِ.
  4. إذا حكم عليه بجناية أو جُنحة شائنة بحكمٍ مبرم، يُتخذ القرار بالإقالة من "الهيئة" بأكثرية الثلثين.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الإقالة هي قرارات إدارية نافذة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. على أن يبت المجلس بالطعن خلال مهلة 15 يوم كحد أقصى.

 المادة العشرون: الشغور في عضوية الهيئة

في حال شغور أحد مقاعد "الهيئة" بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة، تعلن الهيئة عن حصول الشغور ويبلّغ رئيس "الهيئة" الأمر خلال أسبوع الى الجهة التي انتخبت العضو المعني أو الى التي عيّنته لإختيار البديل بالطريقة ذاتها التي جرى فيها إختيار العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايتهِ.

المادة الحادية والعشرون: قواعد عمل الهيئة

  1. تضع "الهيئة" بمهلة شهر من تعيين أعضاء "الهيئة" وادائهم قسم اليمين، نظاما داخلياً يتضمن القواعد والاصول التفصيلية التي ترعى تنظيمهـا وسير العمل لديهـا. ويصبح هذا النظام نافذاً بعد مصادقة أغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يمكن تعديل النظام الداخلي لاحقاً عند الحاجة باتباع الأصول عينها، على ان ينص هذا النظام أيضا على آلية لمحاسبة رئيس وأعضاء الهيئة.
  2. لا يجوز إختصار مدّة ولاية أي من أعضاء "الهيئة".
  3. تعيّن "الهيئة" بأكثرية الثلثين، ومن خارج أعضائها، المدير التنفيذي لها.
  4. تُحدّد "الهيئة" أصول تعيين المدير ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه وفق النظام الداخلي. كما يخضع المدير التنفيذي وأعضاء الجهاز الإداري من حيث الحقوق والواجبات لأحكام قانوني العمل والضمان الإجتماعي.
  5. تعتبر "الهيئة" في حالة إنعقاد دائم منذ لحظة إعلانها عن الدعوة الى الإنتخابات.
  6. يقوم أعضاء "الهيئة"، بعد تعيينهم وأداء قسم اليمين، بإنتخاب أمين السرّ وأمين الصندوق فيما بينهم، حسب الأصول المحدّدة في النظام الداخلي.
  7. يجب أن يتضمن النظام الداخلي "للهيئة" قواعد وأخلاقيات خاصة بها يلتزم بها جميع اعضائها والعاملين لديها من مستخدمين وأجراء ومتعاقدين كما سائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.
  8. يكون "للهيئة" وسائلها الإعلامية الخاصة والمستقلة كما يمكنها الإعتماد أو التعاون مع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة للدولة.
  9. تأميناً للتواصل المباشر مع االمواطنين وأصحاب الشأن منهم، يكون للهيئة موقعاً الكترونياً يؤمن التفاعل مع أعضاء المجتمع، توخياً للشفافية والإطلاع والتفاعل فيما بين الأراء المختلفة.

المادة الثانية والعشرون: قرارات الهيئة

  1. لا تصبح جلسات "الهيئة" قانونية إلا بتوفر النصاب القانوني المحدد ب 6 أعضاء.
  2. تتخذ قرارات "الهيئة" بالأكثرية العادية من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتكون قرارات "الهيئة" قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة وذلك مع مراعاة أحكام نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ووفقاً للأصول.
  3. تنشر جميع قرارت "الهيئة" في الجريدة الرسمية كما يحقّ للمواطنين الاطلاع على محاضر اجتماعات الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون: مسؤولية الهيئة

تكون "الهيئة" عرضة للمساءلة والمحاسبة على أعمالها ونزاهتها من قبل المجلس النيابي، وذك من خلال كتاب يوجهه 5 نواب الى رئيس مجلس النواب، وتعرض المسألة على "الهيئة" العامة لإستجواب الرئيس.

المادة الرابعة والعشرون: مالية الهيئة

  1. يكون "للهيئة" موازنة خاصة بها تلحق بالموازنة العامة على غرار الموازنات الملحقة ضمن باب خاص بها.
  2. تخضع حسابات "الهيئة" لنظام التدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، كما يمكن أن تتعاقد "الهيئة" مع مكاتب خاصة محلية أو عالمية متخصصة في مجال التدقيق والمحاسبة وذلك بقرار يتخذ بالأكثرية العادية من الأعضاء.

المادة الخامسة والعشرون: أقسام الهيئة

للهيئة ان تنشئ، حيث ترى ضرورة لذلك، مكاتب متخصصة بمهام ووظائف محددة حيث يتم تحديد هذه الوظائف ضمن النظام الداخلي للهيئة، على أن تكون المكاتب التالية أساسية في جسم الهيئة:

  1. المكتب الرئيسي للهيئة.
  2. المكاتب الإنتخابية المناطقية التابعة للهيئة.
  3. مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية.
  4. مكتب الإشراف المالي.
  5. مكتب تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين.
  6. مكتب التدريب والتأهيل.
  7. مكتب تثقيف الناخبين.

المادة السادسة والعشرون: في تعويضات الهيئة

يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً طيلة مدة ولاية الهيئة.

تحدد التعويضات لرئيس وأعضاء الهيئة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة ووزير المالية. 

المادة السابعة والعشرون: في مراقبة الانتخابات

أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

  1. أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنة على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.
  2. أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الإدارية أي مرشح للانتخابات. 
  3. أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنة على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
  4. أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
  5. أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.

تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.

الفصل الرابع

في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

المادة الثامنة والعشرون: في القيد  في القوائم الانتخابية   

 يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين المقيمين وغير المقيمين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

المادة التاسعة والعشرون: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة الثلاثون: في ناخبي القوائم الانتخابية

 يضع مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية التابع للهيئة لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

المادة الحادية والثلاثون: في تدوينات القوائم

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.

يقوم مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية

المادة الثانية والثلاثون: في موجبات دوائر النفوس

يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى مكتب تنظيم القوائم الإنتخابية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول ، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.

المادة الثالثة والثلاثون: في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى مكتب تنظيم القوائم الانتخابية سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة والثلاثون:  في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى مكتب تنظيم القوائم الانتخابية سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول ، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز.

المادة الخامسة والثلاثون: في تنقيح القوائم الانتخابية

يقوم مكتب تنظيم القوائم الانتخابية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة السادسة والثلاثون: في نشر القوائم وتعميمها

قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وإلى السفارات والقنصليات في الخارج وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة

المادة السابعة والثلاثون: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام

تعلن الهيئة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الهيئة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الهيئة.

المادة الثامنة والثلاثون:  في تصحيح القوائم

  1. يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
    يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
    يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لايتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
  2. كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.|
    ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
  3. يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى مكتب تنظيم قوائم الناخبين بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

يقوم مكتب تنظيم قوائم الناخبين بدوره باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

المادة التاسعة والثلاثون: في نقل مكان الاقتراع من دائرة القيد الى مكان السكن

يحق لكل ناخب ان يطلب من لجنة القيد المختصة، وذلك قبل العاشر من شهر اذار الذي يلي نشر القوائم الانتخابية الأولية.

تدوين نقل مكان اقتراعه للمرشحين في دائرة قيده الاصلي من مكان هذا القيد الى مكان سكنه على ان يثبت هذا السكن بافادة صادرة عن مختار المحلة.

المادة الاربعون: في تجميد القوائم الانتخابية

يراعي مكتب تنظيم قوائم الناخبين لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها. وتصبح هذه القوائم نهائية بحيث يمكن اعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة الحادية والاربعون: في لجان القيد الابتدائية

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من مديرية الأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات. يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الهيئة.

المادة الثانية والاربعون: في مهام لجان القيد الابتدائية

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهمات الاتية:

  1. النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة ومكتب تنظيم قوائم الناخبين. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
  2. استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  3. فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.  

المادة الثالثة والاربعون:  في لجان القيد العليا

تنشىء الهيئة في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا.

تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.

المادة الرابعة والاربعون: في مهام لجان القيد العليا

تتولى لجنة القيد العليا المهمات الآتية:

  1. النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد والبت بها قبل السادس من شهر آذار من كل سنة ضمناً.
  2. استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالها كل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا إلى الهيئة بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

المادة الخامسة والاربعون:  في ولاية لجان القيد

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي ستجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدل والهيئة.

المادة السادسة والاربعون: في موعد الانتخابات

تجري الانتخابات النيابية على دورتين:

في الدوائر الفردية

1- في الدورة الأولى

  • تجري الانتخابات النيابية في الدورة الأولى في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحلّ فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحلّ.
  • يعتبر مؤهلاً للترشّح في الدورة الثانية المرشح الذين يحصل على الأكثرية المطلقة على الأقل، أي على النصف زائد واحد من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشح فيها في الدورة الأولى
  • في حال عدم حصول أيّ من المرشحين على الأكثرية المطلقة على الأقل من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشحوا فيها في الدورة الأولى، يعتبر المرشّحان الإثنان الأوائل اللذان حصلا على أكبر عدد من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشحا فيها مؤهّلين للترشح في الدورة الثانية.

2- في الدورة الثانية

  • يحدّد تاريخ إجراء انتخابات الدورة الثانية يوم الأحد الذي يلي تاريخ صدور نتائج الدورة الأولى.
  • تجري انتخابات هذه الدورة وفق النظام الأكثري في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية.
  • يعتبر فائزاً حكماً في الدورة الثانية والنهائيّة المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشح فيها.

في الدوائر الصغرى

1- في الدورة الأولى

  • تجري الانتخابات النيابية في الدورة الأولى وفق نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية، وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحلّ فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحلّ.
  • يعتبر مؤهلاً للترشّح في الدورة الثانية المرشح الذين يحصل على الأكثرية المطلقة على الأقل، أي على النصف زائد واحد من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشح فيها في الدورة الأولى.
  • في حال عدم حصول أيّ من المرشحين على الأكثرية المطلقة على الأقل من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشح فيها في الدورة الأولى، يعتبر المرشحان الإثنان الأوائل اللذان حصلا على أكبر عدد من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشحا فيها مؤهّلين للترشح في الدورة الثانية.

2- في الدورة الثانية

  • يحدّد تاريخ إجراء انتخابات الدورة الثانية يوم الأحد الذي يلي تاريخ صدور نتائج الدورة الأولى.
  • تجري انتخابات هذه الدورة وفق نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية.
  • يعتبر فائزاً في الدورة الثانية والنهائيّة المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة التي ترشح فيها.

المادة السابعة والاربعون: في دعوة الهيئات الناخبة

تُدعى الهيئات الناخبة بقرار من  الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

المادة الثامنة والاربعون: في الانتخابات الفرعية

  1. اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.
    لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
  2. تُدعى الهيئات الناخبة بقرار من الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.
  3. يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.
  4. تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الهيئة.
  5. لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.
  6. خلافاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة التاسعة والاربعون: في طلبات الترشيح

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية العامة أن يقدم:

1- تصريحاً إلى الهيئة موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

  • اسم المرشح الثلاثي
  • تحديد المقعد والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها

2- يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

  • اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً
  • سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
  • صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
  • إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.
  • شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، يتضمن اسم المفوض المالي المكلف بتحريك هذا الحساب.
  • نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.
  • تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم(المفوض المالي) ومدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
  • تعهد أمام الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية الخاصة بالمرشح.

المادة الخمسون: في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات

  1. يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.
  2. على المرشح أن يودع الهيئة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
  3. تعطي الهيئة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.
  4. تبت الهيئة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
  5. يعتبر عدم صدور قرار من الهيئة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الهيئة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
  6. اذا رفضت الهيئة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة  ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة الحادية والخمسون: في تمديد مهلة الترشيح

  1. إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الهيئة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
  2. يعتبر عدم صدور قرار من الهيئة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الهيئة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
  3. اذا رفضت الهيئة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة الثانية والخمسون: في الفوز بالتزكية

إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الهيئة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب.

إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكما مهلة الترشيح سبعة أيام.

المادة الثالثة والخمسون: في بطلان تصاريح الترشيح

تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة الرابعة والخمسون: في الرجوع عن الترشيح

لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الهيئة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل في الدورة الأولى وبسبعة أيام على الأقل في الدورة الثانية. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ به في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.

المادة الخامسة والخمسون: في الاعلان عن المرشحين المقبولين

بعد إقفال باب الترشيح تعلن الهيئة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.

الفصل الخامس:

في التمويل والإنفاق الانتخابي

المادة السادسة والخمسون: في المساهمة الانتخابية

تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم للمرشح. 

المادة السابعة والخمسون:  في النفقات الانتخابية

تعتبر نفقات انتخابية بمعنى هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي مرشح او برضاه الصريح او الضمني من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات التي تدعمها، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر: 

استئجار المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.

 المادة الثامنة والخمسون: في فترة الحملة الانتخابية

تبدأ فترة الحملة الانتخابية بتاريخ فتح باب الترشيحات، وتنتهي لدى بدء فترة الصمت الانتخابي، أي قبل فتح صناديق الاقتراع ب 24 ساعة.

المادة التاسعة والخمسون:  في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مفوض مالي ومدقق حسابات

  1. يتوجب على كل مرشح، عند بدء فترة الحملة الانتخابية او بتاريخ تسجيل طلب الترشيح على اقصى حد، فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية" وتعيين مفوض مالي واحد تناط به حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب بالاضافة الى  مدقق حسابات مسجل لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لاجل تدقيق حسابات الحملة وفقا للاصول المرعية الاجراء ويجوز لهذا الأخير أن يدقق في حسابات أكثر من مرشح واحد.
  2. لا يخضع هذا الحساب للسرية المصرفية. ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب. ويسري هذا التدبير على كل حسابات المرشح الشخصية.
    يوافق المرشح على نشر بيان حساب الحملة الانتخابية بحسب نموذج مفصل تضعه الهيئة على موقعها أو في أي وسيلة تراها الهيئة مناسبة.
  3. يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا و بواسطة المفوض المالي وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4. لا يجوز للمفوض المالي ان يكون مرشحا كما لا يجوز له ان يمسك او يحرك اكثر من حساب انتخابي واحد. 
  5. تحصر بالمفوض المالي دون غيره صلاحية استلام الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية. يمسك المفوض المالي سجلا ممهورا بخاتم الهيئة تدون فيه جميع العمليات الحسابية للحملة الانتخابية وجميع المقبوضات والنفقات المعقودة والمدفوعة من أي نوع كانت.
  6. يسدد المفوض المالي الى المرشح قيمة النفقات المدفوعة منه بتاريخ سابق لتعيينه، ويدرج هذه القيمة في السجل الخاص الممسوك من قبله وتدخل ضمن النفقات الانتخابية.
  7. لا يجوز قبض او دفع أي مبلغ يفوق ما يوازي الخمسماية الف ليرة لبنانية الا بموجب شك او اية وسيلة دفع اخرى غير الدفع نقدا.
  8. تعتبر مهمة المفوض المالي منتهية حكما بعد انقضاء شهرين على تقديم حساب الحملة الى الهيئة.
  9. يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلبات الترشيح، التصريح عن اسم المفوض المالي ومدقق الحسابات المشار اليهما اعلاه وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ومقدم الى الهيئة.
    يرفق بكتاب التصريح اعلاه:
    -موافقة كل من المفوض المالي ومدقق الحسابات الصريحة على تعيينهما.
    - شهادة من المصرف الذي فتح لديه حساب الحملة الانتخابية تتضمن اسم المصرف وعند الاقتضاء فرعه، اسم صاحب الحساب ورقمه واسم المفوض المالي المكلف بتحريك هذا الحساب.
    يتوجب على كل مرشح ابلاغ الهيئة بصورة قانونية باي تغيير يطرأ على هوية المفوض المالي ومدقق الحسابات خلال مهلة يومين من حصول هذا التغيير
  10. يمكن للمرشح انهاء خدمات المفوض المالي وتعيين مفوض مالي اخر بديل على ان يصار الى ابلاغ الهيئة بهذا الامر خلال يومين من تاريخ تعيين البديل. وفي هذه الحالة يجمد الحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية بعد ابلاغ المصرف من قبل صاحب الحساب وذلك الى حين تعيين المفوض المالي البديل

يترتب على المفوض المالي الذي انهيت خدماته، ان يقدم حسابا عن اعمال ادارته الى الجهة التي عينته.

المادة الستون : في الانفاق والتمويل

  1. يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج او أي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
  2. يجب ان تحول جميع الاموال الخاصة للمرشح المخصصة للحملة الانتخابية بمعنى الفقرة الاولى اعلاه الى الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة 59 اعلاه وان يبلغ المفوض المالي لكل مرشح بهذا الامر.
  3. تدرج جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل حملته في السجل الخاص الممسوك لهذه الغاية من قبل المفوض المالي وتخضع الى سقف الانفاق الذي يجب ان يتقيد به المرشح وفقا للمادة 61 من هذا القانون.
  4. يمنع منعا باتا على المرشح قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
  5. لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لاجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية...) مع مراعاة الفقرة السابعة من المادة 59 من هذا القانون.
  6. لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
  7. يجوز للاحزاب او لاي طرف او جهة سياسية ان تمول الحملات الانتخابية لمرشحيها على ان تكون مصادر تمويل هذه الحملات ونفقاتها خاضعة للشروط والحدود المبينة في هذا القانون وعلى ان تحدد صراحة المستفيد من هذه التقديمات لحسمها من الحساب الانتخابي للمرشح.
  8. يحظر على المرشح أو مفوضه المالي أو اي من العاملين في القطاع العام من ادارات ومؤسسات عامة وبلديات استغلال اية موارد عامة أكانت مادية أو عينية لأغراض انتخابية.

المادة الحادية الستون: في سقف الانفاق

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين.

يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.

المادة الثانية والستون: في الاعمال المحظورة

  1. تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في نطاق الدائرة الانتخابية للمرشح.
  2. لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61 اعلاه

المادة الثالثة والستون : في موجبات المفوض المالي

  1. على المفوض المالي لكل من المرشحين أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى المرشح.
  2. يترتب على المفوض المالي، في حال تبين له ان هناك تجاوزاً لسقف الانفاق الانتخابي او في حال توفر لديه أي علم او شك بوجود تسريبات مالية او نفقات انتخابية لا تعقد او تصرف بواسطته، أن يرفع تقريراً فورياً بذلك الى الهيئة.
  3. اذا تبيَّن للهيئة وجود مخالفات واضحة لأحكام هذا الفصل، تُتخذ الاجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها، عند الاقتضاء، الى المرجع القضائي المختص.

المادة الرابعة والستون :  في البيان الحسابي الشامل

  1. يتوجب على كل مرشح، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.
  2. يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
  3. يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
  4. على المفوض المالي، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اية واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات، تفيد انعدام وجود هذه الواردات او النفقات.
  5. تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة. 
  6. تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.
    اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.
  7. ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.
  8. اذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع،  بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.
  9. تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.
  10. لا تقبل قرارات الهيئة بشأن البيان الحسابي الشامل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة الخامسة والستون:  في الشكاوى والملاحقة الجزائية

  1. تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبيَّن لها ان هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.
  2. يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الاولى بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.
  3. يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة 62 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات. 
  4. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات.
  5. تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
  6. ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والادارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور .

المادة السادسة والستون:  في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي

  1. يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة  64 من هذا القانون او الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61 من هذا القانون، بابطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري.
    يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة الملف اليه من قبل الهيئة، بطلان انتخابه حكما اذا كان قد فاز في الانتخابات.
  2. اذا تمنع المرشح عن تنظيم او تقديم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، توجب على كل من مفوضه المالي ومدقق حساباته المعتمد خلال مهلة عشرة ايام، تنظيم وتقديم هذا البيان نيابة عنه وعلى مسؤوليته تحت طائلة تعرضهما لغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تفرض هذه الغرامة من قبل الهيئة

المادة السابعة والستون: في الغرامة

بالاضافة الى العقوبات اعلاه، تفرض الهيئة بناء على تقرير صادر عن الهيئة، على كل مرشح لم يفز في الانتخابات ولم يقدم البيان الحسابي او يثبت تجاوزه للسقف المحدد للانفاق الانتخابي تسديد غرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة.

الفصل السادس:

 في الإعلام والإعلان الانتخابيين

المادة الثامنة والستون: في المصطلحات

 للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع، المعاني الآتية:

الاعلام الانتخابي: كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة اوغير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.

الدعاية الانتخابية: كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية،  وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الاعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الاعلان الانتخابي: كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام والاعلان.

المواد الانتخابية: هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.

وسائل الاعلام: كل وسيلة اعلامية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة اومطبوعة او مقروءة اوالكترونية مهما كانت تقنيتها.

المادة التاسعة والستون: في شرح البرنامج الانتخابي

يعود لكل مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.

المادة السبعون: في فترة الدعاية الانتخابية 

تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة الحادية والسبعون: في الاعلان الانتخابي المدفوع

أ - يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للاحكام الآتية:

  1. على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.
  2. تلتزم وسائل الاعلام والاعلان بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
  3. يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4. يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.
  5. يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
  6. تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث او نشر لها.
  7. تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها او نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث او نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.
  8. لا يجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة باكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام او الاعلان.

ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل بث او نشر برامج اعلامية او اعلانية تتعلق المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر هذه المساحات.

ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.

المادة الثانية السبعون : في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام

  1. تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام.
  2. تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.
  3. تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.
  4. يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل مرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
  5. يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
  6. تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
    يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
  7. تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.

المادة الثالثة والسبعون: في موجبات وسائل الاعلام الرسمي

  1. يحق للمرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لاجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
  2. يتقدم كل مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة  قائمة باسماء المرشحين المرخص لهم باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.  
  3. تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف المرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين.
  4. يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا على حساب مرشح آخر.

المادة الرابعة السبعون : في موجبات وسائل الاعلام الخاص

  1. لا يجوز لاية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص اعلان تأييدها أي مرشح. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية.
  2. اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام الخاص وعلى المرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
  3. الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من المرشحين.
  4. الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
  5. الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
  6. الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
  7. الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

المادة الخامسة والسبعون: في البرامج التثقيفية الانتخابية

يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ان تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.

المادة السادسة والسبعون: في الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية

  1. تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
  2. يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على أي مرشح ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق المرشح إزالة المخالفات أعلاه. 
  3. تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين المرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
    تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
  4. لا يجوز لاي مرشح التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر.

المادة السابعة والسبعون: في المحظورات

  1. لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.
  2. لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح كما لا يجوز لهم ولا للمختارين توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او ضده.
  3. يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثامنة والسبعون: في فترة الصمت الانتخابي

ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

المادة التاسعة والسبعون: في استطلاعات الرأي

1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

2- تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر. 

3- يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيحا للامور الآتية ،على الاقل،  وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:

  • اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
  • اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
  • تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.
  • حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
  • التقنية المتبعة في الاستطلاع.
  • النص الحرفي للاسئلة المطروحة.
  • حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

4- يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب في الدورة الأولى والخمسة أيام في الدورة الثانية ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع.

المادة الثمانون: في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز      

على وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة. 

المادة الحادية والثمانون : في العقوبات والغرامات

أ - مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

1- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

2- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

  • فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
  • وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام،بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
  • في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.

تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستانف  القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.

ب - مع مراعاة احكام قانون العقوبات، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون:

  1. توجيه تنبيه.
  2. الالتزام ببث اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلام.
  3. غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن الهيئة.

وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

المادة الثانية والثمانون: في وسائل الاعلام المكتوبة

لا تطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية اعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة الخاصة بها.

المادة الثالثة والثمانون:  في التصحيح وحق الرد

على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين.

الفصل السابع

في عملية الاقتراع

المادة الرابعة والثمانون: في مراكز وأقلام الاقتراع

 تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل و اربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد.

 يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.

تحدد الهيئة اقلام اقتراع مخصصة للناخبين الذين يختارون الاقتراع خارج مكان قيدهم، وفقا لاحكام المادة 39 من هذا القانون.

 ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

المادة الخامسة والثمانون:  في هيئة قلم الاقتراع وعملها

  1. يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الهيئة، قبل اسبوع على الاكثر من موعد الانتخاب، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.
  2. يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع اخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
  3. يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.
  4. يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
  5. لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
  6. اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.
  7. يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
  8. يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.

المادة السادسة والثمانون: في مواعيد الاقتراع

تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا، يكون دائما يوم أحد.

المادة السابعة والثمانون: في اقتراع موظفي الاقلام

تنظم الهيئة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.

تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية الى مصرف لبنان او احد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون.

 المادة الثامنة والثمانون: في لوائح الشطب

  1. تصدر الهيئة إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
  2. تكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الهيئة.
  3. لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الهيئة.

المادة التاسعة والثمانون: في المندوبين

  1. يحق لكل مرشح ان ينتدب له ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوبَيْن ثابتين على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق له ان يختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل ثلاثة أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.
  2. يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الهيئة.

المادة التسعون: في حفظ الأمن

تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.

المادة الحادية والتسعون: في مستلزمات أقلام الاقتراع

  1. تقوم الهيئة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.
  2. تقوم الهيئة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها ، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.
  3. يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.
  4. يحظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة الثانية والتسعون: في أوراق الاقتراع

  1. يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون والتي تضعها الهيئة مسبقا بالنسبة لكل دائرة انتخابية وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.
  2. يتم اعتماد ورقة اقتراع موحدة تتضمن اسماء جميع المرشحين كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الهيئة لاسيما الاسم الثلاثي لكل مرشح والمذهب الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء بصوته.
  3. على الهيئة توزيع اوراق الاقتراع الرسمية والمختومة على المرشحين في حال طلبوا ذلك قبل يوم الانتخاب على أن يتكفلوا بكلفة طباعتها.
  4. يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.

المادة الثالثة والتسعون: في الاجراءات التحضيرية

  1. قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً ، بحسب تعليمات الهيئة.
  2. طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الهيئة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
  3. تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الهيئة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
  4. على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.

إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الاضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

المادة الرابعة والتسعون: في عملية الاقتراع

  1. عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
  2. بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع حتى ولو كان الناخب يحمل ورقة اقتراع موزعة عليه من قبل المرشحين.
    في حال كان الناخب يحمل ورقة اقتراع من الخارج، عليه الا يظهر محتوى الورقة ويبقي مضمونها سرياً وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
  3. يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
  4. بعد ان يختلي الناخب بنفسه وراء المعزل ليختار اسماء المرشحين، يتقدم من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة وبأنها مطوية بشكل لا يظهر محتواها. في حال كان الناخب يحمل ورقة اقتراع قبل دخوله القلم وبما أنه مجبر على أخذ ورقة من رئيس القلم، فعلى الناخب أن يمزق الورقة التي لا يريد استعمالها ووضعها في سلة المهملات داخل المعزل.
  5. على رئيس القلم تنبيه الناخب إلى ضرورة حمل ورقة اقتراع واحدة عند خروجه من المعزل وذلك بعد أن يكون مزق الورقة الأخرى في حال دخل القلم حاملاً ورقتي اقتراع.
  6. يعطي الناخب ورقة الاقتراع للكاتب الذي يوقع على الجانب الخلفي من الورقة ويمهرها بالخاتم الرسمي ثم يعطي الورقة إلى الناخب الذي يضعها بنفسه في صندوق الاقتراع.
  7. على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
  8. يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الهيئة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.
  9. يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.
  10. لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.
  11. يحق لكل ناخب أن يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.

المادة الخامسة والتسعون: في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة

  1. يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
  2. تأخذ الهيئة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.

تضع الهيئة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

المادة السادسة والتسعون: في اختتام عملية الاقتراع

يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

الفصل الثامن:

 في أعمال الفرز وإعلان النتائج

المادة السابعة والتسعون: في اعمال الفرز داخل اقلام الاقتراع

بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.

يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى اوراق الاقتراع التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.

يفتح الرئيس أو مساعده كل ورقة اقتراع على حدة، يقرأ بصوت عالٍ الاسم أو الأسماء التي تمّ الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تمّ الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يُعتد بها عند فرز الأصوات.  ويتم النظر إلى ورقة الاقتراع من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل.

المادة الثامنة والتسعون: في تجهيز اقلام الاقتراع

على الهيئة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة في أوراق الاقتراع أثناء عملية فرز الأصوات.

المادة التاسعة والتسعون : في الاوراق الباطلة

تعد باطلة الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف أو الأوراق التي تشتمل على عبارات مهنية للمرشحين أو لاشخاص آخرين، أو أي علامة تمميز غير العلامة المخصصة للاقتراع. على رئيس القلم ضم الاوراق الباطلة الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.

المادة المئة:  في الاوراق البيضاء

تعتبر الاوراق التي لم تتضمن اي اقتراع للمرشحين اوراقا بيضاء تحتسب من ضمن عدد اصوات المقترعين المحتسبين.

المادة المئة وواحد: في اعلان نتيجة القلم

  1. يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.
  2. يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالها كل مرشح.

المادة المئة واثنان: في محضر قلم الاقتراع

عند اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات المرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

ويعتبر  رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.

المادة المئة وثلاثة:  في أعمال الفرز لدى لجان القيد

  1. تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الهيئة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوب مبرمج وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.
  2. تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما تقوم باعادة فرز الاصوات وفقا لما يلي:

توضع اوراق الاقتراع في وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دفعة لكل قلم بعد فرزها تحت اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.

تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.

يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.

 بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.

تسمي الهيئة موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وظروف الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.

المادة المئة واربعة: في اعلان النتائج النهائية

تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.

ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.

تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين.

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى الهيئة التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.

المادة المئة وخمسة:  في حفظ أوراق الاقتراع

تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل الهيئة بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

الفصل التاسع:

في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى

المادة المئة وستة:  في حالات التمانع الخاصة

  1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.
    كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة.
    كل من ينتخب نائبا من هؤلاء  يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. 
  2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.

المادة المئة وسبعة: في النشاطات المهنية المحظرة

لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.

الفصل العاشر:

 في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

المادة المئة وثمانية: في حق غير المقيم بالاقتراع

يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية  في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة المئة وتسعة: في تسجيل المقترعين

تدعو الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول.

تضع الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توفره.

يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.

المادة المئة وعشرة: في القوائم الانتخابية المستقلة

تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.

المادة المئة والحادية عشرة: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها

  1. على الهيئة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا للمادة 108 من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).
  2. على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
  3. يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الهيئة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.

المادة المئة والثانية عشرة: في تحديد اقلام الاقتراع

ترسل الهيئة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.

تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .

ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة ووزارة الخارجية والمغتربين.

المادة المئة والثالثة عشرة: في هيئة قلم الاقتراع

يعين  السفير أو القنصل بالتنسيق مع الهيئة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.

المادة المئة والرابعة عشرة: في عملية الاقتراع

يجري الاقتراع في الخارج في المواعيد ذاتها المعينة لدورتي الإنتخاب في لبنان، حسب الدوائر الإنتخابية المعنية، بواسطة التصويت الالكتروني.

عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح و ورود اسمه على لائحة الشطب. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة المئة والخامسة عشرة: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية

ينظم محضر بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان بعدد الناخبين والمقترعين لكل دائرة انتخابية، ويوقّع من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، تبقى نسخة في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع باقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية و المغتربين.

 في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد المختصة ولضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة المئة والسادسة عشرة: في تطبيق أحكام هذا الفصل

تنشأ لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عنهما تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.

الفصل الحادي عشر:

أحكام متفرقة

المادة المئة والسابعة عشرة: في دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.

المادة المئة والثامنة عشرة: في نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.