Skip to main content
مناقشات البيان الوزاري 7/08

مساءلة حكومة الرئيس سعد الدين الحريري (اذار 2017 )

الرئيس: الكلمة للنائب سامي الجميّل.

سامي الجميل: دولة الرئيس،

قبل ان استهل كلمتي أود ان أضع بين يدي  دولة الرئيس نبيه بري صوراً عن التلوث الحاصل في منطقة المتن الشمالي واحمل  باسم أهالي المنطقة الشكر الجزيل لكل القيمين علينا وللحكومة وبالأخص الشكر الجزيل لمن احبوا ان يقيموا مطمراً في البحر يرموا النفايات فيه واتمنى منك يا دولة الرئيس ان تعاين الصور والمطمر الذي قالوا انه بيئي من خلال هذه الصور الذي يعود تاريخها الى ثلاثة اسابيع مضت وهي في جديدة المتن وهذا المطمر هو السبب الذي استقال بسببه وزراء الكتائب وهذا المكب هو من اكبر الصفقات التي حصلت في السنوات الماضية .

اليوم كان من المفترض ان نناقش الموازنة وقانون الانتخابات وهما الموضوعان الذين اعلنت الحكومة الحالية انهما من اولوياتها وكنا احببنا ان نناقش الموازنة لكنها لم تصل بعد الى مجلس النواب لنتمكن من ذلك.

 ولكن حصلنا على نموذج مما يمكن ان تكون عليه هذه الموازنة عندما وصلت الضرائب والسلسلة الى المجلس النيابي واتمنى الا تصل الموازنة كما وصلت الضرائب لأنه في بلد يحترم نفسه وحكومة تحترم عقول النواب  من المفترض وقبل ان تقدم الموازنة ان تشرح الرؤية الاقتصادية التي قدمت على اساسها الموازنة لأن الموازنة بلا رؤية أو خطة  تعتبر عملية عد أرقام على الورق .

السؤال الذي يطرح هو لماذ قدمت هذه الضرائب ولماذا سحبت. فإما أنها قدمت عن قناعة وبالتالي لماذا لم تقر بما ان اكثرية المجلس النيابي مقتنع بها وهو ممثل في الحكومة واما انها سحبت لأنها غير مقنعة ولم تخضع لدراسة كافية وفي كلتا الحالتين هناك مشكلة واتمنى على الموازنة الا تأتي بهذا الشكل .

 وبما ان الموازنة ليست موجودة ، سنناقش ما هو موجود بين ايدينا وهو خطة الكهرباء وسأبدأ من حيث توقف الزميل بطرس حرب ولكن اتحدث عن الخطة لأنها تحتاج الى شرح طويل وقد نتحدث عن الموضوع في مؤتمر صحافي لشرح السلبيات والايجابيات .

سأتحدث اليوم عن شق واحد من الخطة والمتعلق باستئجار البواخر وسأبدأ بالشركة التي لزمت اليها واتمنى من اللبنانيين ان يسمعوا ما سأقوله ومن وزير مكافحة الفساد ايضا ان يستمع .

وصل الى مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من آذار خطة  يطلب فيها وزير الطاقة الموافقة على :

  • اقرار الخطة الانقاذية في كل بنودها وخاصة التعديلات التي تقدمت بها شركة كار باور شيب على العقد الحالي قبل نهاية شهر آذار 2017 والسماح للشركة المذكورة بتنفيذ الأشغال والأعمال المطلوبة على ان تستكمل الإجراءات اللازمة للاستحصال على التراخيص والمراسيم المتوجبة بشكل لاحق وعلى سبيل التسوية .

 وبالتالي  ما قدم على مجلس الوزراء حدد فيها وزير الطاقة مسبقاً اسم الشركة التي ستلزم وهو شيء غير مقبول وهذه الخطة موجودة وهذا اسم الشركة موجود على الخطة

من غير المقبول بالنسبة لنا ، بمعايير الشفافية ، ان يقدم الى مجلس الوزراء خطة تتضمن مسبقاً اسم الشركة التي يطلب وزير الطاقة ان تنفذ العقد ولو كانت تنفذ من جزءاً  من العقود من  خلال الباخرتين فاطمه غول واورهان باي .

فأول سؤال : كيف يتم تقديم اسم شركة على الخطة. فاذا اردت ان اقدم خطة، بغض النظر عما إذا كنا نوافق او لا وهذا ما سنراه لاحقاً ، اقول انا بحاجة الى استئجار بواخر وسنقوم بمناقصة لنرى افضل العرض و لا نقوم بذكر اسم الشركة دون مناقصة ، لأن الخطة لا تلحظ مناقصة .

بالانتقال للحديث عن الشركة التي ادرج اسمها اولً انها شركة صدرت بحقها احكام في باكستان .

هناك رسالة لقنصل  لبنان في اسطنبول بتاريخ 20 -12- 2012 نبه فيها الدولة اللبنانية من المشاكل التي تواجهها الشركة في باكستان ومعي محضر رسالة القنصل .

وهناك قرارات التفتيش المركزي وديوان المحاسبة الذين يتحدثون عن مشاكل بين الدولة اللبنانية والشركة المذكورة بما يتعلق بالباخرتين الموجودتين اليوم هنا

وصولا الى تصريح مدير الشركة خلال زيارة الاعلاميين اللبنانيين الذين قصدوا تركيا في 29 حزيران 2016 لمتابعة الموضوع  ويقول في التصريح : أنه سيتم التمديد للباخرتين الموجودتين ويتم التحضير لإرسال باخرة ثالثة سترسل قريباً وذلك قبل وجود ال خطة وقبل موافقة مجلس الوزراء ولم يك احد منا أو في لبنان على علم بالموضوع الا صاحب هذه الشركة التي على ما يبدو يعرف اكثر منا وضع الكهرباء في لبنان .

ومنا هنا هذه الباخرة كانت حاضرة منذ العام 2016 ، وبما ان الأمر كذلك لماذا انتظرنا آذار لطرح هذا الموضوع ونقول بعدها ان الوقت داهمنا ولا بد لنا من التلزيم بسرعة ، وعندما وصلت الخطة الى مجلس الوزراء حصل لغط ونقاش داخل مجلس الوزراء وصدر امر في الجريدة الرسمية تم تكذيبه من قبل بعض الأفرقاء في الحكومة بعض الوزراء اعترضوا وآخرين لم يفعلوا وبنتيجة الأمر قرر الوزير استدراج عروض وامهل الشركات 15 يوماً لتقديم العروض بينها أربعة أيام عطلة  نهاية الأسبوع ، كلفة المشروع بحسب ما هو وارد في العقد مليار و800 و86 مليون دولار ايجار باخرتين من شركة كارادينيز لفترة 5 سنوات.

إذا المطلوب من الشركات ان تقدم عرضاً بالقيمة المذكورة في خلال فترة 15 يوماً، كيف نتوقع منها ان تقوم بهذا العمل ؟

من جهتنا قمنا بالبحث في الموضوع وتقصي الحقائق مع العلم ان هذا ليس من ضمن عملنا ، فاكتشفنا ان هذه الشركة تملك عقود مع غانا وباكستان والآن مطروح لبنان وقارنا الأسعار المقدمة الى لبنان انطلاقاً من الشروط نفسها  المقدمة الى غانا وباكستان   وهذا العمل قام به فريق العمل في المكتب الخاص بنا وسأسلم نسخة من الأسعار في البلدين الى دولة الرئيس واتمنى عليه مقارنتها بالأسعار المقدمة الى لبنان

وهي تبين التالي :

في غانا 266:  الف دولار للميغاوات في السنة أي  مليار و97 مليون دولار  في خمس سنوات .

في باكستان:  340 الف دولار للميغاوات في السنة  أي  مليار و402 مليون دولار في خمس سنوات

في لبنان : 457 الف دولار للميغاوات في السنة أي مليار و886 مليون دولار في الخمس سنوات

اي ان الفرق بين لبنان وباكستان يصل الى 800 مليون دولار من دون فيول الذي يقارب سعره المبلغ نفسه

وهنا اود ان اطرح سؤالاً ، مليار و886 مليون دولار لخمس سنوات وهذا ما هو مطروح على مجلس الوزراء ، واعتقد انه بهذا المبلغ يمكن إنشاء معملين جديدين السعر المتعارف عليه مليار دولار للميغاوات .

او كنا اشترينا البواخر بهذا المبلغ وبعد ان تعود الكهرباء الى لبنان نقوم بتأجيرها لنعوض الأموال التي صرفناها .

اعتبروا اسئلتي اسئلة مواطن عادي اضطر الى التدقيق في غياب المنقصات التي لو لوحت لكنتم وفرتم علينا عمل اربعة ايام لإجراء حسابات دقيقة لعرضها عليكم لأنها لو لم تكن دقيقة لما عرضناها.

وأضاف رئيس الكتائب :" كيف يمكن للسلطة السياسية ان تطلب من الناس ان تثق بها وان تفرض عليهم مزيداً من الضرائب إذا كانت بعد اسبوعين من فضيحة "طويلة عريضة " يعرض على مجلس الوزراء خطة مطلوب فيها تلزم بواخر من دون مناقصات بقيمة مليار و886 مليون دولار؟

وبالانتقال الى ملف قانون الانتخابات قال رئيس الكتائب :" قالت هذه الحكومة انها حكومة الانتخابات وذكرت اربع مرات كلمة انتخابات في بيانها الوزاري ولكن الغريب ان هذه الحكومة نفسها لم تجتمع لمرة واحدة لبحث قانون الانتخابات وهذا امر غريب والأكثر غرابة اننا قمنا بكل ما يلزم لتذكيرهم بالموضوع  وتوجهنا اليهم عبر المحطات بوتيرة مرة كل اسبوعين على مدى ستة اشهر لحثهم على الموضوع

وانذارهم بأن المهمل تتساقط الواحدة تلو الأخرى والانتخابات مهددة دون جدوى .

وتساءل :" هل نحن مسؤولون وكيف امكن لهذه الحكومة ان تراقب المهل وهي تسقط دون القيام بأي إجراء أو حتى تقديم قانون شكلي للمجلس .

مضى ثلاثة اشهر وهم يعقدون اجتماعات تارة رباعية  ثم تتحول الى ثلاثية فخماسية مرة في لبنان ومرة اخرى في الخارج وحتى هذه الدقيقة لا نعرف كشعب لبناني ما هي المشكلة، هل يحق لنا ان نتابع النقاش لنعرف على ماذا تختلفون وهل يمكن ان يعلمنا احد على ماذا تتخاصمون؟

وتابع يقول :" هذا النقاش مكانه الطبيعي مجلسي النواب والوزراء والا كيف نعرف ما هي المشكلة ؟ فإذا سالني احدهم ما هي المشكلة اليوم انا عاجز عن الإجابة لأنني لا اعرف السبب .

هل يمكن ان نفكر بقوانين تخدم مصلحة الناس وليس مصلحة السلطة السياسية ؟

90 % من دول العالم تعتمد نظامين ، اما النظام الأكثري في الدائرة الفردية او النسبية  ويتم الاتفاق على الدوائر ولمزيد من الدقة هناك في النظام الأكثري قانون الصوت الواحد .

طرحنا الدائرة الفردية والصوت الواحد ووافقنا مع جزء كبير من الأحزاب تحت سقف بكركي على النسبية في 15 دائرة ولماذا لا نناقشها ونذهب الى قوانين اخرى لا يمكن  ان تفهم أو قوانين لا يمكن القول انها مركبة بل " مركبة على القياس ".

لا نريد قوانين مركبة على قياس احد بل على قياس الاس والشعب اللبناني .

اليوم هناك تضارب بين مصلحة السلطة السياسية ومصلحة الناس ولا يوجد بلد في العالم يقوم بما يحصل هنا لأن في اكثرية دول العالم هناك حد ادنى من الحياء اما عندنا " الشلش طق " .

لا سلطة تحترم الناس تنتقد المعارضة لمجرد انها تقوم بدورها

لا سلطة تضع موازنة من دون خطة اقتصادية او اجتماعية ،

لا سلطة  تفرض المزيد من الضرائب لأنها عاجزة او لا تريد القيام بإصلاحات ومحاربة الفساد والهدر

لا سلطة تحترم الناس تقر الضرائب في اليوم الأول وتتنصل منها في اليوم التالي

لا سلطة تحترم الناس تستأجر بواخر للكهرباء ولا تبني معامل دائمة

لا سلطة تحترم الناس وتقوم بعروض بالتراضي بل يجب ان تقوم بمناقصات شفافة لاسلطة تحترم الناس ترمي النفايات في البحر  في اكثر المناطق اكتظاظاً

لا سلطة تريد ان تجري انتخابات تؤجلها لأنها خائفة من الناس .

 ومع ذلك اريد ان اهنىء السلطة على امر وحيد وهو انني ولأول مرة كشاب لبناني بعمر ال36 عاماً اشعر ان سبب الأداء السيء كسرت الحواجز بين المسلمين والمسيحيين وبين السني والشيعي والمسيحي والدرزي وتوحدوا جميعاً رافضين هذا الأداء والهنج المدمرين  لمستقبل لبنان .

هذه الحكومة قد تحصل على ثقة المجلس النيابي ولكنها بالتأكيد لن تحصل على ثقتنا أوثقة الناس.