Skip to main content
مناقشات البيان الوزاري 4/08

مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام (اذار 2014 )

الرئيس: الكلمة للنائب سامي الجميّل.

سامي الجميل: دولة الرئيس،

في دولة طبيعية ينتج عن الاكثرية النيابية حكومة، وهذه الحكومة تكون متجانسة نابعة عن هذه الاكثرية ولديها /4/ سنوات لتنفيذ مشروعها، وفي هذا الوقت الفريق الخاسر للانتخابات يكون في المعارضة وفي الاربع سنوات المقبلة تُجرى انتخابات جديدة قد تنتج اكثرية جديدة وحكومة جديدة. في بلد طبيعي يكون هناك بيان وزاري يركّز على امور لها علاقة بحياة الناس، ويكون النقاش حول النظام الضريبي، السياسة النقدية، استثمار الثروة النفطية والشفافية، تخفيض البطالة، حتى تناقش بعض البلدان الحضارية نسبة التلوث في الهواء وكيفية تخفيضه، كل هذه الامور التي من المفترض ان نناقشها اليوم. في بلد طبيعي لا يمكن ان تتشكل حكومة كل اعضائها متناقضون بالسياسية، ولا يمكن ان يصدر بيان وزاري متناقض الى هذا الحد كما البيان الصادر عن هذه الحكومة."

في كل مرة اتحدث عبر هذا المنبر, وهذه المرة الرابعة على ما اظن, كنا نحذر مما وصلنا اليه اليوم، حذرنا من ان عدم تحييد لبنان سيأتي بالويل للوطن، حذرنا من هذا الامر قبل بدء الازمة السورية وبعدها وفي كل مناسبة، كما حذرنا من ان استعمال السلاح والطريقة التي يتعاطى فيها بعض اللبنانيين مع اللبنانيين الاخرين على انهم مواطنون درجة اولى وان باقي اللبنانيين مواطنون درجة ثانية سيأتي يوم يقرر مواطنو الدرجة الثانية التصرف كمواطنين درجة اولى، "والله يستر" من هذا النهار الذي سيتحوّل فيه البلد الى غابة حقيقية.

اننا اليوم لم نعد نعيش في دولة بل في غابة، لان في الدولة هناك حدود ودولة مسؤولة عن مراقبتها وضبطها اما حدودنا فمستباحة يدخل عبرها المسلحون الى الداخل اللبناني وتُقصف المناطق اللبنانية الحدودية ويخرج من لبنان مقاتلون للقتال خارج لبنان، واصبحت هذه الحدود مفتوحة كما لم يعد هناك حدود للبنان. كما اشير الى حواجز على الطرقات من قبل افرقاء غير القوى اللبنانية الشرعية، من امن ذاتي وميليشيات مسلحة ولبنانيين ينتقلون بشكل منظّم الى دولة مجاورة للقتال الى جانب نظام اخر، ومن كان يدعي ان بقتاله في سوريا يمنع التكفيريين من المجيء الى لبنان واعلنوا انتصارهم في شوارع طريق الجديدة وبيروت في الايام الماضية، اقول لهؤلاء انه اذا كان الهدف منع التكفيريين من المجيء الى لبنان فبمعركة يبرود دفعنا 1200 تكفيري للمجيء الى لبنان جراء قتالنا في الخارج.

الاجانب باتوا اكثر من اللبنانيين، الدستور مضروب والقانون مضروب، لا يوجد تطبيق ولا اي منطق في التعاطي السياسي في لبنان، ولا اي احترام للقانون والدستور، المجلس النيابي ممدد، اما الحكومة فهي حكومة تناقضات والبيان الوزاري هو بيان تناقضات. واذا تحقق امر فلم يعد هناك مواطنون درجة اولى وثانية في هذا البيان، بات لكل اللبنانيين الحقوق نفسها وهذا تقدم ملحوظ نريد ان نثني عليه، لكن الخطر في هذا البيان انه تم تعميم الخطأ لان هناك التباسا" وغموضا" حول مرجعية الدولة واستعمال السلاح في لبنان. نؤكد في مراحل عدة في البيان الوزاري على مرجعية الدولة لكن في البند المتعلق بالمقاومة يصرّ البعض على عدم ذكر مرجعية الدولة في هذه الجملة، بتنا في صراع هل نذكر الدولة ومرجعيتها او لا. انتم وزراء، بات هناك صراع وانتقام ان نصر على ذكر مرجعية وسيادة الدولة في كل بند وسطر وموضوع، باتت جريمة النائب اللبناني والوزير اللبناني الاصرار على مرجعية الدولة. المرجعية لهذه المؤسسة التي تجمع كل اللبنانيين تحت سقفها، معارضين وموالين من جميع الطوائف، وبرفض ذكر هذه العبارة والمعركة حولها نؤكد اننا لا نريد الشراكة حتى تحت سقف الدولة.

امام هذا الواقع، توجهنا الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لاخذ تفسير لهذا البيان من المؤتمن على الدستور وسيادة واستقلال لبنان اي رئيس الجمهورية، هل بالنسبة له هذا البيان يحافظ ويؤكد على مرجعية الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق باستعمال السلاح في لبنان، فكان جواب السلطة العليا في الدولة قطعاً نعم، فمرجعية الدولة وامرتها هما بالنسبة للرئيس اساس لاي عمل على الاراضي اللبنانية. وهذا هو التفسير الوحيد الذي يعنينا ونلتزم به لان اصلاً اي تفسير اخر هو مناقض للدستور والقانون، وانطلاقا من هنا على هذه الحكومة ان تعمل على احترام القانون والدستور.

اذا فكّر احد الخروج عن هذا التفسير الذي اعطاه رئيس الجمهورية، والخروج عن مرجعية وامرة الدولة في سياسة هذه الحكومة، نحن بحل من التضامن الوزاري اذا حصل اي خروج عن الدستور والقانون وهذا التفسير الذي اعطاه رئيس الجمهورية.

امام هذا الواقع الذي نفقد فيه حياتنا الديمقراطية والمؤسساتية ولم يعد هناك اي امر منطقي في لبنان لا قانون ولا دستور ولا سيادة وميليشيات ومناطق كاملة معرّض فيها المواطن للاذى في الشمال والجنوب والبقاع وحتى بيروت، لا سلطة ولا معارضة ولا قانون ولا دستور ولا انتخابات، بتنا امام حل من اثنين:

اولاً، لانه يجب الاعتراف ان لبنان بات رهينة بيد المجموعات المسلحة الموجودة فيه والدولة قررت منذ 9 سنوات الذهاب من استسلام الى اخر امام القوى المسلحة، فكان الخيار الاول تسليم البلد للفوضى والى هذه المجموعات المسلحة وان نجلس في المنزل، ونسلّم البلد الى من هو غير مؤتمن على مستقبل اللبنانيين ومن يجر لبنان الى حروب عبثية ومن ضرب كل القواعد القانونية والدستورية وان نندب حظنا ونترك البلد بين ايدي هؤلاء.

اما الخيار الثاني فهو خوض معركة بناء الدولة على كل المحاور والحفاظ على سلامة اللبنانيين بكل الوسائل المتاحة امامنا عبر مجلسي النواب والوزراء وطاولة الحوار، وبالنسبة لنا هذا المشهد الذي يراه اللبنانيون ليس طبيعيا، وبالتالي وجودنا في الحكومة هدفه واحد، ليس الشراكة مع من يدمّر لبنان بل نحن موجودون في مجلس الوزراء الذي بات اشبه بمجلس ملل منه حكومة متضامنة وفريق عمل واحد يريد تنفيذ مشروع واحد، نحن موجودون للتعاون على كل ما نتفق عليه لمصلحة اللبنانيين ولكن لمعارضة ومواجهة كل محاولة تدمير لبنان واخذه الى اماكن لا يريدها اللبنانيون.

نعرف اننا لن ننجز الكثير في خلال شهرين استراتيجياً، لكن هناك خطوات مهمة جداً يجب ان تحصل للحفاظ على مصلحة اللبنانيين، سيكون عملنا في خلال الشهرين افشال كل محاولات تدمير لبنان اكثر مما تمكنتم من تدميره في السنوات الثلاثة الماضية. دمرتم البلد بقتالكم في سوريا امنياً واقتصادياً واجتماعياً واعدتم اكياس الرمل الى بيروت وكل لبنان. عملنا في هذه الحكومة سيكون التخفيف من وجع الناس والاهتمام بالملفات الاقتصادية التي بالامكان معالجتها في خلال شهرين، سيكون نضالنا في الحكومة هو المطالبة في كل جلسة بضبط الحدود اللبنانية السورية من الجهتين لمنع المقاتلين والمتفجّرين من اجتياز الحدود ونشر الجيش على هذه الحدود. ومن يقول ان الجيش لا يمكنه ضبط الحدود نقول له ان الجيش قادر على ذلك بموازنة ضئيلة جدا عبر ما يسمى بطائرة يتم التحكم بها عبر "الريموت كنترول" وتصوّر وتعطي الصور بشكل مباشر الى غرفة عمليات، نحن بحاجة الى 10 او 20 طائرة تحلق فوق الحدود، عملية تكلف اقل من ملايين قليلة من الدولارات، مع /4/ فرق من الجيش مستنفرة 24/24 على طول الحدود للتدخل بشكل سريع عند حصول اي خرق للحدود، واذا اردنا وضع جندي واحد كل كلم نحن بحاجة الى 200 جندي يمكن ان نعطيه "ناضور" وجهاز ليبلّغ غرفة العمليات لكي تتدخل عند الضرورة عبر الهيليكوبتر، هل هذا صعب؟ لكن الحقيقة انه لا توجد ارادة لضبط الحدود، وعلى هذه الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها بضبط الحدود وانقاذ اللبنانيين.

سيكون عملنا من خلال الحكومة وقف النزيف الذي اسمه اللجوء السوري الى لبنان، لان البلد ينزف واللاجئين كذلك، لبنان يتدمر وتتغير هويته وطبيعته، وخلال 3 سنوات لم يفكر احد بوضع خطة لمواجهة هذا اللجوء. مع العلم ان الكثافة السكانية للبنان لا تسمح باستقبال مزيد من اللاجئين، ففي لبنان 404 اشخاص في الكلم المربع، ومع دخول اللاجئين بات هناك اكثر من 550 انسان في الكلم الواحد، وكان لبنان الرقم 19 بتراتبية الدول الاكثر كثافة سكانية في العالم، وبات مع مجيء اللاجئين في المرتبة الثالثة، اشارة الى ان البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرقات ليست قادرة على تلبية احتياجات اللبنانيين، فكيف ستلبي احتياجات اللاجئين.

انطلاقا من هنا سنعمل على /4/ نقاط اساسية:

اولاً، وضع سقف لعدد اللاجئين الذي يمكن ان يتحمله لبنان، وانطلاقا من هذا السقف سنطلب اعادة انتشار كل ما هو فوق هذا الحد او السقف الى الدول الاخرى، عبر الاتصالات الدولية سنتحدث مع الدول التي تزايد علينا بمحبتها للشعب السوري وبحقوق الانسان فلتتفضل وتأخذ جزءا من هذا الحمل لان عدد اللاجئين يفوق قدرة لبنان على التحمّل، وهذا الامر يخدم مصلحة اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. فالاردن مثلاً فيها تقريباً 40 او 50 انسان في الكلم المربع اذاً بامكانه تحمّل اكثر منا، وعندما تصبح كل الدول تتحمل اللاجئين بقدرنا عندها سنرى ماذا نفعل.

ثانياً، انشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية باشراف الامم المتحدة، وليس داخل الاراضي اللبنانية او السورية، في ارض تحت اشراف الامم المتحدة، كي لا يكون لبنان عرضة في كل قراه ان يعيش الحالة المأساوية امنياً فكل ضيعة فيها الاف اللاجئين، واكثر من 18% من الموقوفين في رومية من اللاجئين، و50 بالمئة من الجرائم ترتكب من اللاجئين الذين لا ذنب لهم لكن سياسة الحكومة بعدم انشاء المخيمات وتركهم لمعالجة امورهم بيدهم ادى الى هذه النتيجة.

ثالثاً، سنعمل على الحد من منافسة العمال السوريين والاجانب بشكل عام لليد العاملة اللبنانية وسنعمل على تعزيز الدور الامني للبلديات للحفاظ على امن كل القرى خصوصاً في ظل وجود هذا العدد من اللاجئين.

رابعاً، سنعمل على مواكبة اقرار قانون اللامركزية الذي سيقدمه رئيس الجمهورية في الاسابيع المقبلة، لانه الخلاص للبنان.

دولة الرئيس، زملائي النواب

 اخيراً، وهذا الكلام موجه لك دولة الرئيس، النظام اللبناني يلفظ انفاسه الاخيرة بعد ما رأيناه وبعد التمديد للمجلس النيابي وبعد ان خالفنا الدستور في محطات عدة، وبعد ان رأينا الانهيار على كل المستويات وسقوط كل المعايير الطبيعية لبناء اي دولة في العالم نحن امام محطتين اساسيتين اما نعيد لبنان الى سكة المؤسسات او نثبت سقوط الدولة اللبنانية العصرية التي عمرها 80 سنة: المحطتان هما انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية بعد 6 اشهر، وهنا عليك مسؤولية يا دولة الرئيس وعلينا مسؤولية جميعا، اذا حقيقة نحب المحافظة على ما تبقى من هذه الدولة ليكون لدينا فرصة لاعمارها وتطويرها وفق الاسس الصحيحة يجب المحافظة على هذين الاستحقاقين. ففي 15 ايار يتحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة، وفي 25 اخر مهلة لانتخاب رئيس جمهورية، بامكانك الدعوة لهذه الانتخابات بعد 10 ايام، وانطلاقا من هنا اخاف لان الاستحقاقين مربوطان ببعض، فبمجرد ان مهلة الترشيح للانتخابات النيابية تبدأ في 18 آب اي اذا حصلت انتخابات رئاسية في 25 ايار امامنا قرابة الشهرين ليكلّف رئيس الجمهورية الجديد رئيس حكومة، رئيس الحكومة سيقوم بمشاورات لتشكيل الحكومة، وعلى الحكومة ان تنجز البيان الوزاري لتأخذ على اساسه الثقة، وان تقرّ قانون انتخابات جديدا" بما تبقى لها من الوقت، كل هذا بين 25 ايار و18 آب، اي خلال شهرين ونصف يجب ان نقوم بكل ذلك اذا اردنا قانونا انتخابيا جديدا، مع العلم ان تشكيل الحكومة الحالية تطلب 10 اشهر.

طلبي منك يا دولة الرئيس هو التالي: فور الانتهاء من موضوع الثقة، الانتقال فورا الى تحديد جلسة عامة لاقرار قانون انتخابي جديد قبل تحويل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة لرئاسة الجمهورية، وليطرح موضوع قانون الانتخابات النيابية على التصويت داخل مجلس النواب وعرض القوانين التي عملنا عليها، وليكن تصويت لان القانون والدستور يقول ان قانون الانتخابات ليس قانونا دستوريا وبالتالي يصوت عليه في مجلس النواب، اطلب ذلك، كي لا نعود الى قانون الستين. عندها نشكّل حكومة على مهلنا ونذهب الى انتخابات نيابية في 18 اب على اساس قانون جديد ونفرز طبقة سياسية جديدة على اساس قانون انتخابي جديد ونفرز قانونا انتخابيا جديدا ونعيد فتح كل الملفات.

هذا المجلس النيابي الذي سينتج عن ارادة الشعب اللبناني ليس مطلوبا منه الترقيع ووضع اللبنانيين امام حالات لا تمت للمنطق بصلة، فكل الحياة المؤسساتية والدستورية التي نعيشها لم تعد مربوطة بأي شيء، واذا كنا موجودين في هذا المجلس والحكومة فلانقاذ هذه الجمهورية وما تبقى من مؤسسات، وسيكون دور المجلس النيابي المنتخب الانكباب على 3 ملفات اساسية:

اولاً تنظيم مؤتمر مصارحة ومصالحة بين اللبنانيين لان الكلام الذي نسمعه في هذه القاعة وخارجها والحقد بين اللبنانيين غير مسبوق، فهناك واقع انقسام كامل يجب مواجهته بهذا المؤتمر لوضع الهواجس على الطاولة ونقول الحقيقة، من ثم الانتقال الى الملفين الاساسيين: اولاً السلاح، الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وسلاح حزب الله وكل المجموعات الخارجة عن اطار الدولة، والانتقال الى معالجة ازمة النظام اللبناني الذي هو نظام فاشل وغير قابل للحياة وبرهن انه لا يمكنه معالجة مشاكل اللبنانيين وتأمين حياة مؤسساتية صالحة للبنان.

انه اذا اردنا انقاذ الجمهورية يجب تطوير نظامنا السياسي، معالجة ازمة السلاح الامر الذي بات ملحاً، وعقد مؤتمر مصالحة ومصارحة. نحن سنعطي الثقة للحفاظ على المؤسسات ولتمكيننا من خوض هذه المعركة.

هناك قرار رقم 109 تاريخ 26-8-1981، وثائق صادرة عن شعبة المخابرات السورية، الحكم بالاعدام بحق قزحيا فريد شمعون من البترون، الموقوف في 24-7-1980، قرار باعدام قزحيا شهوان بسبب انتمائه الى حزب الكتائب اللبنانية، وجرى تنفيذ قرار الاعدام في 27-8-1981. قزحيا شمعون هو واحد من مئات اللبنانيين الذين اختطفوا واعدموا او ما زالوا موجودين حتى هذه اللحظة في السجون السورية، دولة الرئيس تمام سلام نتمنى عليك ان تأخذ الوثائق وان تكون وفياً لمئات العائلات اللبنانية التي لا تعرف مصير ابنائها، ونتمنى ان تعطي جهدا استثنائيا لحل هذا الملف واللقاء مع اهالي المعتقلين ومتابعة كل ما صدر عن لجان التحقيق اللبنانية ومتابعة هذا الملف، لان هذا النظام الذي دمر لبنان واحتله ونفى قياداته من الرئيس امين الجميّل الى الجنرال ميشال عون وسجن الدكتور سمير جعجع ونفى العميد ريمون اده وقمع وضغط كل المقاومة السيادية لكل الاحزاب التي ناضلت واستشهدت دفاعاً عن سيادة لبنان بوجه هذا الاحتلال. نريد ان نشعر لاول مرة اننا نأخذ اجوبة على كل الاسئلة، رغم اننا نعرف ان الاجوبة لن تأتي من هذا النظام القاتل والقامع الذي قتل كل شهدائنا، على الاقل اتكلم عن شهداء الكتائب، كما لن ننتظر جوابا" من نظام نفى وجود اي معتقل في سجونه على مدى اكثر من 20 عاماً، ولكن ننتظر ان يصبح هذا الملف دوليا على طاولة الامم المتحدة للتعاطي معه بطريقة جدية، وشكراً.