Skip to main content
مناقشات البيان الوزاري 1/08

مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري (كانون الأول 2009)

الرئيس: الكلمة للزميل سامي الجميل

سامي الجميل: دولة الرئيس معالي الوزيرات والوزراء سعادة الزميلات والزملاء النواب،

في البداية اسمحوا لي بتوجيه تحية إلى الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي تخرج رئيسًا للجمهورية من هذا المجلس بالذات.

كما لوزير هو بيار الجميّل جلس على هذه المقاعد ووقف على هذا المنبر واستشهد دفاعًا عن لبنان كما يهمني توجيه تحية للرفيق الزميل أنطوان غانم الذي كان موجودًا في هذا المجلس وكان مثالاً للانفتاح والحوار وكذلك لكل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان في وجه الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال السوري والتوطين الفلسطيني.

كما يهمني أيضاً توجيه تحية لكل شهداء ثورة الأرز نوابًا ورفاق نضال وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري والصديق العزيز والأخ جبران التويني وسائر الشهداء الأصدقاء...

المقدمة:

  1. نهنئ اللبنانيين والمجلس بحكومة ائتلافية بغض النظر عن ظروف تشكيلها إن كانت داخلية أم خارجية إنما مشهد المحبة والتوافق والانفتاح هذا، نتمنى أن يكون دائمًا في لبنان ولكن لذلك شروط.
  2. نهنئ الحكومة على البيان الوزاري الذي نلحظ فيه للمرة الأولى تقدمًا كبيرًا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبعض البنود السياسية باستثناء البنود التي نعترض عليها ونتحفظ عنها كما نتمنى التوفيق لوزير الكتائب الرفيق الدكتور سليم الصايغ الذي نفتخر بوجوده على هذه الطاولة وكذلك نهنئ لبنان به لأنه كفاءة عالية في هذا البلد.
  3. ­ أتمنى التوفيق لدولة الرئيس سعد الحريري الذي هو رمز لتولي الشباب مسؤوليات كبيرة ورمز للتضحية ونحن التقينا به للأسف بظروف تعيسة وإنما الشهادة جمعتنا وعندما تحز «المحزوزية» نعلم أنه سيتخذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.
  4. التهنئة الأكبر هي للغة العربية التي سمحت بقول الشيء وعكسه في هذا البيان في أمور مفصلية وأساسية وهذا يشكل مرة جديدة الهروب من المسؤوليات. هروب اللبنانيين من مسؤولياتهم وقول الحقيقة وحل المشكلات بدلاً من تأجيلها وتوريثها لأبنائنا ليتحملوها في المستقبل وهذا ما نقوم به منذ سبعين سنة للأسف.
  5. أتمنى الا نكون مثل غيرنا، وألا يكون هذا المجلس صورة عن السبعين السنة التي مرت:

منذ العام 1943، تقع أزمة في كل فترة، فيختلف اللبنانيون وفي النهاية يقومون بتسوية على شاكلة تسوية البيان الوزاري، اي أنها في الشكل أو في العلن لا غالب ولا مغلوب فيها ولكن في الواقع هناك غالب ومغلوب فيستلم الغالب السلطة ويقمع الآخرين، وحتى لا نقول يقمع لأنها قد تكون كلمة كبيرة نقول يحتكر في بعض الأوقات السلطة، وأنا هنا لا انتقد أحداً وابدأ أولاً بالمارونية السياسية، من الجيد الاعتراف وتقويم ما حصل في الماضي، ربما حصلت تجاوزات في بعض الأوقات وأخطاء معينة، إذا لم يعترف كل منا بأخطائه فلن نستطيع بناء وطن للمستقبل.

في العام 1958، حصلت ثورة لم نعرف كيف حُلّت، وبعد ثورة على مدى سنتين أو ثلاث سنوات طرحت فيها أمور جوهرية ومصيرية عن مستقبل لبنان لم يفكر اللبنانيون وهذا المجلس بالذات بالتصارح عن سبب هذه الثورة ولم تحل المشكلة بل حصلت بتسوية واجلّت حتى انفجرت في وجهنا عام 1967 و1975 وفي شكل فاضح اكبر عام 1975 لأننا لم نتعلم منذ 1958 ان نصحح ما يجب ان يصحح وان نفكر معًا كيف يجب بناء وطن للمستقبل.

في العام 1975 اندلعت الحرب بين اللبنانيين، قمنا بتسويات عدة في خلال الحرب واعتبرنا انه يمكن حل المشكلة لكنها لم تحل. فوصلنا إلى عام 1990 حيث قمنا بتسوية أخرى، وهي اتفاق الطائف الذي بدا في الشكل أنه اتفاق إجماع اللبنانيين ولكن في الواقع وبكل صراحة وصدق وبالنسبة إلينا لم يحصل بظروف طبيعية ولم يكن المشاركون بوضعه بظروف طبيعية ولا يمكن القول انه لم يمارس عليهم الضغط وان الجيش السوري لم يكن موجودًا في قاعة مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية سنة 1990 .

على رغم الحرب التي وقعت وسقوط 200 ألف شهيد مدني ومقاوم لم نرغب بمؤتمر مصارحة ومصالحة بل فضلنا التسوية الأسهل، فكان الجزء الأكبر منها تسوية دولية وإقليمية ودخلنا في فترة الاحتلال السوري خلال فترة 15 سنة، وتحرر لبنان في العام 2005 وعندما أصبح لبنان خالياً من الاحتلال الإسرائيلي في 2000 والاحتلال السوري في 2005، انتقلنا إلى التسويات مجددًا ولم نرغب في النظر إلى مشاكلنا مجددًا وفي نظامنا السياسي مجددًا مما كلفنا المشكلات التي نعيشها منذ 4 سنوات حتى اليوم، وانتقالنا من أزمة حكم إلى أزمة شارع وسقوط شهداء، وعلى رغم ذلك قمنا بتسوية أخرى في 2008 هي تسوية الدوحة التي تبدو ظاهريًا ان لا غالب ولا مغلوبًا فيها وإنما في الواقع كان هناك غالب ومغلوب واليوم نعيش ترجمة ما حصل في اتفاق الدوحة أو ب 7 ايار من خلال فرض بنود في هذا البيان الوزاري. وانا اكيد ان جزءًا كبيرًا من الوزراء والنواب الموجودين، ما كانوا ليقبلوا به لو لم يكونوا مهددين وكان السلاح يلعب دورًا أساسياً في تغيير رأيهم أو قبولهم بأمر واقع معين.

الخوف أن يكون مجلسنا هذا، محطة جديدة لأننا نفتح صفحة جديدة وانا اصف واقعًا ولا أحب أن أعلق فيه وأن يبقى مستمراً للمستقبل. نحن اليوم وصلنا إلى هنا ويجب ان نتخذ قرارًا إما ان نفتح مرحلة جديدة لنبني وطنًا حقيقيًا أن نكون محطة جديدة في مسلسل التكاذب والتسويات التي عمرها أكثر من سبعين سنة.

هذا الواقع يترجم في الشكل التالي:

أزمة الدولة اللبنانية الحالية:

لم تنجح  الدولة اليوم بأن تصالح اللبنانيين مع بعضهم البعض، ثمة لبنانيون يخافون من بعضهم البعض وفي كل مرة نصل إلى حائط مسدود طالما ان نظامنا السياسي غير مؤهل لحل هذه الخلافات من خلال قراءة واضحة للدستور تطلب الدولة اللبنانية أو الدستور أو النظام في شكل مباشر من اللبنانيين النزول إلى الشارع وحل المشكلات ليعود الرابح إلى المجلس ومن ثم نرى ماذا نفعل.

نريد أن تكون هناك دولة واضحة ودستور واضح وان نحل مشكلاتنا في هذا المجلس بالذات وألا نلجأ إلى الشارع والعنف لحل مشكلاتنا لأنهما لا يوصلان إلى نتيجة لنصف الواقع كما هو اليوم:

خلقنا بديلاً من الدولة اللبنانية اليوم وسأعطي أمثلة:

للمجلس النيابي أوجدنا طاولة حوار، للدستور أوجدنا اتفاق الدوحة. وللجيش اللبناني أوجدنا المقاومة. للنقاش الديمقراطي والحضاري أوجدنا اللجوء الى الشارع.

في كل النقاط الأساسية المكونة للدولة اللبنانية لا التزام فيها ولا نشعر أننا نحترم هذه الدولة. إذ لا يكفي ان يحب الإنسان وطنه وان يضحي من اجله بل يجب ان يؤمن بالدولة وبمؤسساتها ودستورها.

إضافة إلى المشكلة المتعلقة بالنظام السياسي، لا شك في أن ذلك يؤثر مباشرة في دور الدولة اللبنانية تجاه المواطنين، إذ طالما ان لبنان راكب على التسوية، لا معارضة ولا موالاة فيه، الجميع موجود في مجلس الوزراء المصغر عن مجلس النواب مما يضرب مبدأ المحاسبة والمراقبة، فكيف الوقوف في وجه الفساد طالما ليس هناك معارضة تنتظر أخطاء الثاني ليتحدث عنها.

التركيبة الحاصلة اليوم لا تسمح بقيام ديمقراطية حقيقية ولذلك نخشى من تكريس الزبائنية السياسية وتكريس كل الطريقة التي يدار فيه البلد منذ زمن طويل، محاصصة وتقسيم البلد كقطعة جبن ونعود بعد ذلك «نمشي الحال»

 

موضوع حزب الله:

  1. أتوجه إلى نواب حزب الله وأقول لهم: نحن نحترم نضالكم ومقاومتكم ونحن أكثر من يفهمكم لأننا ناضلنا وقاومنا وسقط لنا شهداء ونحن نعلم قيمة الشهادة والمقاومة وأهمية ان يكون للإنسان قضية ومستعد ان يقدم حياته من اجلها.
  2. نعترف بنضالكم من اجل تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ونعترف بشهدائكم الذين سقطوا في الجنوب والبقاع، ونحن نحترمكم ونحترمهم. انما انتم زملاؤنا ولبنانيون مثلنا، وكما نعترف لكم بتاريخكم وبالقضية التي دافعتم عنها وبشهدائكم وبكل ما قدمتموه لهذا البلد نطلب منكم المعاملة بالمثل وان تعترفوا بنضال لبنانيين آخرين مثلكم ناضلوا وقاوموا من اجل لبنان ومن أجل سيادته واستقلاله بوجه الاحتلال السوري وفي وجه توطين الفلسطينيين. لأننا نعتبر انه كان هناك احتلال سوري للبنان وكان هناك مخطط لتوطين الفلسطينيين في لبنان وكان من واجبنا الوقوف في وجهه ومقاومته.

الرئيس: نحن الذين دعونا السوريين إلى لبنان.

سامي الجميل: هذا رأيك يا دولة الرئيس، وأنا هنا لن أدخل في جدال معك، وأنا أعطي رأيي وأنت تعطي رأيك.

الرئيس: هذا رأي الكتائب وأنا أستطيع أن أعطيك الرأي الذي أريده.

سامي الجميل: هذا رأيك. في موضوع سلاح حزب الله بصدق ومحبة أقول إنني لا أريد الدخول في هذا السجال. لكم رأيكم ولنا رأينا، كل منا يستطيع تفسير شرعة حقوق الإنسان وحق المقاومة وما هو أفضل للبنان وفق رأيه، والدخول في هذا السجال لن يصل إلى نتيجة ولكن ما أحب أن أقوله هو انه مهما كان رأيكم أو رأينا وإن كنتم على حق أو نحن، لا يمكنكم فرض رأيكم علينا. ومن هو مخول لحسم النقاش هو المجلس النيابي. وبالتالي نتمنى ان نتعاطى مع بعضنا البعض بمحبة وانفتاح. لا يعتبر أحد انه يستطيع فرض وجهة نظره على كل اللبنانيين أو على كل المجلس النيابي.

لا يريد أحد إلغاءكم أو هو ضدكم. ولا يرغب أحد في ان تكونوا خارج الدولة او المعادلة أو ان تقوى إسرائيل عليكم. ولكن عندنا رأينا في كيفية الدفاع عن لبنان وربما عن موقع لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي ونعتبر انه لا يمكن ان يدافع لبنان وحده باسم كل العرب. لأنه تم تخطي موضوع تحرير لبنان وبات الحديث عن أمور أخرى وعن الدفاع يعني البقاء في هذه الحال حتى لو انسحبت إسرائيل وربما نحن لا نوافقكم في هذا الموضوع. وبالتالي نتمنى ان يحسم هذا المجلس الموضوع ولا نكون في جدال وصراخ وتهديد من دون نفع.

إضافة إلى ذلك نرفض موضوع السلاح وما جاء في البند 6 من البيان الوزاري انطلاقًا من المساواة في الحقوق والواجبات. لماذا يحق للبنانيين امتلاك السلاح وآخرون لا.؟ امّا أن هناك دستوراً هو السلطة العليا أو ان هناك قوانين أخرى أو طروحات أخرى مكانه. الدستور يتحدث عن المساواة في الحقوق والواجبات فلماذا تقطع الكهرباء عمن لم يدفع الفاتورة فيما جابي الكهرباء يطرد من أمكنة أخرى إن لم يتعرض للضرب؟ لماذا يتم توقيف بعض اللبنانيين بسبب حزام الامان من قبل رجل الأمن، وآخرون لا يطبق عليهم ذلك؟ لماذا تطبق القوانين في مكان ولا تطبق في مكان آخر؟ المساواة أمام القضاء برأيي هي أروع شيء يحصل اليوم.

نواف الموسوي: تكلمت عن التساوي بالحقوق أعطني مثلاً عن التساوي بالواجبات.

 سامي الجميل: ثمة أشخاص في لبنان يخطئون، مثلا إن شابًا يبلغ ال 16 عاماً يسجن سنة لتعاطي المخدرات، وذلك منطقي وهذا القانون اللبناني يجب ان يطبق على الجميع ولكن كيف استطيع ان أقول لهذا الشاب الذي اخطأ مرة في حياته ودخل عامًا إلى السجن انه يجب أن يسجن هذه الفترة في رومية في الوقت الذي يستطيع غيره ان يقتل جنديًا في الجيش اللبناني ويدخل عشرة أشهر إلى السجن اين المساواة بين اللبنانيين؟ أتمنى أن يحصل حوار حقيقي داخل مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع.

الموضوع الفلسطيني:

  1. السلاح الفلسطيني: من غير المنطقي وغير المقبول ان تكون هناك مناطق لبنانية تضم مسلحين خارجين على القانون، هذا ما يحصل داخل المخيمات وخارجها ونحن نعتبر ان المخيمات جزء من ال 10452 كلم2 وتستحق ان تفرض عليها سلطة الدولة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية وان تدخل إليها القوى الأمنية الشرعية لفرض القانون وحماية الفلسطينيين اللاجئين.
  2. في التوطين: طالما ان هناك إجماعا على رفض التوطين وعبّر الجميع عن ذلك لماذا لا نتفق على آلية قانونية أو دستورية او عملية لترجمة هذا التوافق في شكل عملي؟ الكل يرفض التوطين فلماذا نؤخر هذا الموضوع ونحوله إلى موضوع سجالي؟ لماذا لا نجلس مع بعضنا لإيجاد حل لهذا الموضوع بشكل نهائي.

العلاقات اللبنانية - السورية:

اطلب من زملائنا احترام شعور عدد كبير من اللبنانيين الذين دمرت منازلهم وعائلات الشهداء الذين سقطوا في مواجهة الاحتلال السوري من الجيش اللبناني ومن المقاومة اللبنانية احترامًا لهؤلاء الافرقاء ولهذه الفئة من الشعب اللبناني، نتمنى ان تأخذوا هذا الموضوع بجدية ومن دون عواطف.

العلاقة بين البلدان لا تبنى في اي منطقة في العالم على عواطف وإنما على المصلحة الذاتية لذلك نحن جميعنا واعون لضرورة اننا نريد علاقات ممتازة مع سوريا، لأن ذلك لمصلحة لبنان إن كان على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي، لأن ثلاثة أرباع حدودنا مشتركة مع سوريا ولا يمكننا ان نكون في حال عداء معها. يجب مقاربة الموضوع بموضوعية. ثمة ملفات عالقة بين البلدين يجب ان نعالجها وننتقل بعدها إلى العلاقات الممتازة.

فلنكف إذاً عن التعابير والمزايدات التي تجرح شعور جزء من المجتمع اللبناني وهي لا نفع لها، وهذه الملفات تبدأ بعودة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وعلى رأسهم الرفيق بطرس خوند عضو المكتب السياسي الكتائبي ونحن نملك البراهين وقد قدمناها لكل المعنيين بأنه موجود كما كل الرفاق الذين لا يزالون في السجون السورية.

حل أزمة الحدود بين البلدين: إذا أردنا حل مشكلتنا مع سوريا يجب أولاً حل مشكلة الحدود فلا تبقى حدود غير معروفة لبنانية أم سورية، والخطوة الأولى لاسترجاع مزارع شبعا اعتراف سوريا بحقنا على الصعيد الدولي ليكون صاروخًا دبلوماسيا إضافيا يوجه إلى إسرائيل.

­ وقف دعم المجموعات الفلسطينية الموجودة في بعض الأمكنة وتخلق بعض المشكلات.

­ نتمنى على سوريا أيضا القيام بمبادرات معنوية وعاطفية تجاه الشعب اللبناني لأن ذلك يخلق تطورًا في العلاقة بين لبنان وسوريا ويقتنع كل اللبنانيين بضرورة هذه العلاقة وبحل المشكلات العالقة بين البلدين بكلمة جميلة وايجابية تجاه الاخصام السياسيين لسوريا التقليديين في لبنان. تجاه عائلات الشهداء الذين سقطوا في وجه الجيش السوري في لبنان. كلمة إيجابية، هذه تسهل وتساعد وتجعل اللبنانيين يقتنعون بهذه العلاقة أكثر مما هم مقتنعون بها اليوم. الحلول المطلوبة والمرجوة:

ان يتحمل هذا المجلس مسؤوليته التاريخية والا نؤجل مشكلاتنا ونطرح كل الامور الخلافية ونقرر مواجهتها فلا نهملها أو نضعها جانباً أو نتركها لأولادنا في المستقبل.

مواجهة المشكلات:

  1. استمرار طاولة الحوار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية حول السلاح والإستراتيجية الدفاعية وموقع لبنان تجاه الصراع العربي ­ الإسرائيلي. انما نطلب ان يحصل ذلك عبر المؤسسات ومجلس النواب بترؤس فخامة الرئيس لجنة الدفاع النيابية من أجل أن نرد الحوار والنقاش إلى الأطر الديمقراطية والرسمية والمؤسسات الدستورية.
  2. ونطلب من الحكومة الكريمة أن تتحول إلى طاولة حوار لأنها تمثل الجميع لذلك نطلب الاستفادة من هذه الفرصة لتحويل هذه الحكومة إلى طاولة حوار حقيقية تعالج عمق المشكلة اللبنانية بدءًا من المصارحة والمصالحة الحقيقية حيث تضع كل فئة من الفئات اللبنانية هواجسها وطموحاتها على الطاولة وتدعو الآخرين للمناقشة فنتصارح مع بعضنا البعض ونفتح قلوبنا لبعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض، وقلق بعضنا البعض.

يتحدث الشيعي عن الأزمة التي يعيشها ليس على صعيد المقاومة فحسب وانما على الصعيد السياسي، وكذلك ممثلون عن الطائفة الشيعية يعلنون لنا صراحة ما هي هواجسهم ونظرتهم إلى المستقبل وكذلك المسيحيون والسنة. هذا واقع بلدنا ان أردنا أم لا، إذا أردنا بناء مواطنية أساسية وحقيقية والبناء للمستقبل يجب المرور بالمصارحة والمصالحة.

وقد ينتج عن هذه المصارحة والمصالحة وثيقة تاريخية تبني للمستقبل ننتقل بعدها الى مرحلة درس تطوير النظام السياسي اللبناني ليتماشى مع نتائج هذه المصارحة والمصالحة لئلا يظل البند الأول من البيان الوزاري الذي يطلب المصالحة الوطنية التي حصلت تقريباً عشرين مرة منذ سبعين سنة والتي لم تكن يومًا حقيقية وإنما تسوية تؤجل المشكلة ولا تحلها.

أما من جانبنا فنطرح نقطتين أساسيتين والباقي نتركه لعملنا النيابي وعملنا التشريعي خلال السنوات الأربع القادمة.

  1. حياد لبنان الإيجابي: نعتبره حلاً ضرورياً لاستقرار لبنان لأنه يوقف التدخلات الخارجية بالشؤون اللبنانية ولا يعود لأحد مصلحة للتدخل فيه إذا كان حيادياً ويوقف اللجوء إلى الخارج لحل مشاكلنا ويوقف الخلاف الداخلي حول هذا الموضوع ولكن نؤكد أن هذا الحياد الايجابي لا يعني تخلي لبنان عن مسؤوليته تجاه الصراع العربي الإسرائيلي إذ نعتبره قضية محقة يجب ان تعالج بطريقة مناسبة ولبنان يجب أن يقف إلى جانب الحق والحق إلى جانب القضية الفلسطينية.
  2. اللامركزية الإدارية الموسعة: نعتبر أن اللامركزية الموسعة خطوة أساسية لبناء وطن حضاري ومتطور لأنها تقرّب المواطن اللبناني من الدولة، تسهل المراقبة والمحاسبة، توقف الزبائنية بحيث لا يعود زعيم أو نائب المنطقة هو الذي يخدم المواطنين بل المجلس المحلي المنتخب.

ليس عمل النائب تسهيل تزفيت طريق أو ان يكون وسيطًا بين الوزارة والمواطن، دور النائب هو في التشريع وإنما هناك سلطة ناقصة ولذلك يلعب النواب دورًا ليس دورهم ويضيعون وقتهم في أمور غير مناسبة، ولكن ليتمكن النواب من القيام بدورهم التشريعي يجب أن تكون هناك وسيلة لحل مشكلات الناس وسلطة تنظر إلى مشاكل الناس وتعالجها وهي السلطة المحلية اللامركزية المفترض أن تقف إلى جانب كل ضيعة وكل مواطن من أجل حصوله على حقوقهم ان كان من الناحية الاجتماعية، من ناحية الصحة، من ناحية التربية وتسهيل كل الأمور والأهم من كل ذلك وضع خطة شاملة للمنطقة على الصعيد البيئي، على الصعيد التنموي، على صعيد الاعمار والتنظيم المدني، كل هذه الأمور لا يمكن أن تعالج في كل ضيعة لوحدها وانما يفترض وجود مجلس محلي يضع خطة شاملة لكل المنطقة وليس ان تكون كل ضيعة فاتحة على حسابها.

كما اننا نؤكد بان اللامركزية تريح اللبنانيين من الناحية المعنوية، لا شك بأن القلق والخوف موجودان اليوم عند كثير من اللبنانيين يمكن للمركزية أن تخففه فتطمئن المواطنين بأنه موجود في البلد ويستطيع التأثير فيه وفي مستقبله ومستقبل أولاده.

أتمنى التوفيق لهذا المجلس وللحكومة ونحن ندعمها من اجل قيامها بواجباتها على المستويات كافة عدا البند السادس الذي نعتبره غير شرعي وغير موجود. ونعتبر انه مثلما يكون العقد باطلا عندما يكون هناك عيب بالرضى كذلك نعتبر ان هذا البند هو باطل في المطلق لأن فيه عيباً بالرضى، لأنه حصل تحت الضغط و 7 ايار والسلاح هما الضغط والعيب بالرضى هو الحقيقة وهو القانون ونحن نطالب بتطبيقه.

كما ندعو اللبنانيين من خلالكم الى الوثوق في بلدهم وان يصمموا على حقهم ويظلوا يقولون الحقيقة ويؤمنون في المبادئ والثوابت والقيم التي تربوا عليها. والا يفكروا انه اذا وضعت هذه القيم جانبا ان ذلك سيكون قاعدة فيوم يتخلى اللبنانيون عن هذه القيم عندئذ يموت لبنان. نحن متمسكون بهذه القيم وجئت إلى هذا المجلس لأدافع عن قضية ولست آتيًا لأساير أو لأكذب على نفسي او لأكون أتحدث غير ما وعدت به الناس. سأكون صادقًا مع نفسي ومعهم وسأتحدث عما نحن مقتنعون به. وسنكون منفتحين فهم لم يعطونا ثقتهم لنكون هنا وإنما لنكون منفتحين على سائر اللبنانيين ونفتح حوارًا صادقًا وصريحًا ويبني للمستقبل ولا يورث المستقبل او لا يحل المشاكل وإنما يحلها وأتمنى ان يكون هذا المجلس مجلسًا تأسيسيًا لوطن لبناني جديد مبني على الحضارة والتطور والسلام ومحبة اللبنانيين لبعضهم البعض ونؤكد لكل اللبنانيين ان هذا الوطن قابل للحياة وهذه من مسؤوليتنا من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ومن حزب الله الى حزب الكتائب. هذه مسؤوليتنا ان نجلس معًا ونفكر معًا ونحترم بعضنا البعض لنبني وطنًا للمستقبل على مستوى طموحنا وشكراً.