خلال ورشة عمل حول "واقع العمل البلدي واَفاق تطويره": اقرار اللامركزية ضرورة مطلقة في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة
الجمعة 11 شباط 2022
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل أن في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان بات ضرورة مطلقة. وشدد على أن "مهمتنا فور انتهاء الانتخابات ستكون وضع هذا المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة للاقرار لان المناقشة انتهت بموافقة الجميع وتم العمل على لامركزية دقيقة وصحيحة وفق المعايير العلمية والقانونية وهي قابلة للاقرار".
ووصف اللامركزية بأنها العمود الفقري لبناء دولة تكون فيها الناس محترمة وفيها نمو وتطور ومساواة ودولة مستقرة تؤمّن حياة افضل للناس. ولفت الى أن اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة.
كلام الجميّل جاء في خلال ورشة عمل حول "واقع العمل البلدي واَفاق تطويره" نظمتها مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية.
اللامركزية تشكل اهتمام الحزب الاول
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل إستهلّ كلمته بالتأكيد على أن اللامركزية تشكل اهتمام الحزب الاول بدءا من البلدية وصولا الى المجالس المحلية، أملاً التصويت على اقتراح القانون في اسرع وقت. ولفت الى ان في كل الدول التعددية يكون الحكم المركزي أمراً صعباً، هناك دول تمكنت من معالجة طريقة ادارة التعددية والتنوع بشكل افضل من غيرها، لكن في دول مثل لبنان يكون الحكم المركزي صعباً ولهذا السبب ان لم يكن هناك حكم لا مركزي على صعيد البلدية أو القضاء وشُلت الدولة يُشل البلد كله، أما اذا كان هناك سلطات محلية تعمل وحتى إن تعطل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية مثلاً تبقى شؤون الناس مستمرة لان هناك سلطة محلية تقوم بذلك ويعيش الناس بشكل طبيعي وان كانت هناك ازمة سياسية في البلد.
وقال "في لبنان عند حصول اي ازمة سياسية يتوقّف كل شيء في البلد، وهذا امر غير طبيعي".
وتابع "منذ دخولنا الى المجلس النيابي شكّل هذا الامر اهتمامنا الاول، تقدمنا عام 2010 بتعديل قانون البلديات لتسهيل العمل عليكم، وفي ايلول 2015 تقدمنا باقتراح قانون شطب ديون البلديات لصالح سوكلين بعد ان ورطوا البلديات بديون بشكل غير قانوني لمصلحة سوكلين، وسنة 2016 تقدمنا باقتراح قانون شامل وكامل في موضوع انشاء مجالس محلية منتخبة على صعيد القضاء، ورابع قانون هو فصل وزارة البلديات عن وزارة الداخلية."
وأوضح الجميّل أن أهم بنود قانون البلديات الذي تقدمنا به عام 2010 هو موضوع الرقابة التي يجب ان تكون لاحقة لا مسبقة ما يعرقل العمل، تحديد مهلة 30 يوم لوزير الداخلية و20 يوماً للمحافظ وقائم المقام للتصديق على قرارات المجلس البلدي التي تأخذ احيانا اشهر عدة، اضافة الى مزيد من الاستقلالية على الصعيد المالي.
وتابع "هذا القانون ناقشته لجنة مخصصة وتم اقرار جزء كبير منه الى ان توقفت الجلسات ووضع في الجارور ولم يناقش بعدها".
اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة في ظل الفشل الذريع للدولة
ورأى الجميّل أن في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة التي نراها في البلد، يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة.
وفي تعريف عن اللامركزية، قال "هي ان يكون في كل قضاء مجلس محلي منتخب، هيئة عامة تمثل كل قرى القضاء، وهذه الهيئة لديها صلاحية رقابة ومحاسبة على مجلس ادارة منتخب من قبلها ومكون من 12 عضو ورئيس مجلس ادارة القضاء الذي يكون رأس الهرم."
وتابع "صلاحيات المجالس تكون كاملة ما عدا الامور السيادية مثل السياسة الخارجية والدفاع، ولديها استقلالية مالية ومصادر تمويل منها ذاتي (60% من خلال الجباية والاستثمارات والمشاريع) ومنها من الدولة المركزية، وهذه الإستقلالية المالية تسمح له بالاهتمام بكل ما له علاقة بحياة الناس اليومية."
وأردف "مثلاً كل ما له علاقة بالتربية والمدارس والكهرباء والاتصالات، ما عدا الامور السيادية يمكن لمجلس القضاء ان يهتم بها، وبالتالي يصبح هناك منافسة بين الاقضية على الافضل وبالتالي نقل النقاش من صراع بين الطوائف إلى داخل كل طائفة وكل منطقة على من يحسّن حياة الناس وادارة المنطقة، فبدل النقاش حول من عطل البلد يتحول الى من حسّن حياة الناس فما نريده ان يعيش المواطن بطريقة كريمة".
ورأى ان انطلاقا من اللامركزية سنحسن حياة الناس ونريح التشنجات وتصبح الاحزاب مضطرة للقيام بمشاريع هدفها تحسين حياة الناس وليس فقط ادعاء القوة والدفاع عن الطائفة وأن يكون لديها رؤية لكل منطقة لتحسين نسبة النمو ومدخول المواطنين في هذه المنطقة، مشيراً الى اننا سننتقل من الصراع الوطني والطائفي عبر احزاب تتصارع مع بعضها في الدولة المركزية الى تقديم الأفضل في كل منطقة لانه سيكون هناك أحزاب اخرى تنافسهم على حسن الادارة، وحتما ستكون اعتبارات الناس مختلفة.
لاقرار اللامركزية بعد اجراء الانتخابات لانها العمود الفقري لبناء دولة
وأعلن رئيس الكتائب أنه تم التقدم بـ 4 اقتراحات قوانين لا علاقة لها باللامركزية وكانت نوعا من وضع يد الدولة على مجالس اقضية غير منتخبة. وتابع "في الوقت نفسه كان الرئيس ميشال سليمان قد شكل لجنة برئاسة الوزير زياد بارود عملت على مدى سنتين مع اخصائيين لصياغة مشروع قانون اللامركزية لكن انتهى عهد الرئيس سليمان ولم يقدم المشروع".
وتابع " في هيئة الحوار الوطني التي انعقدت عام 2016 طُرح موضوع اللامركزية على جدول الاعمال فطلبت من الرئيس بري ان تكون المناقشة على اساس اللجنة التي شكلها الرئيس سليمان التي كانت الاقرب الى اللامركزية الحقيقية، وبعد استئذان اللجنة وقّعتُ على القانون وطلبت من بري تشكيل لجنة فرعية مخصصة فقط لدراسته وضمت ممثلين عن كل الاحزاب في مجلس النواب واجتمعت 79 مرة على مدى ما يقارب 160 ساعة من 2016 الى 2019، أُقر 95% من مواد القانون تم التصويت عليها في اللجنة الفرعية، ولكن توقّف العمل عندما بدأت الثورة وتوقف عمل مجلس النواب".
وشدد على أن "مهمتنا ستكون فور انتهاء الانتخابات وضع هذا المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة للاقرار لان المناقشة انتهت بموافقة الجميع وتم العمل على لامركزية دقيقة وصحيحة وفق المعايير العلمية والقانونية وهي قابلة للاقرار".
وأسف لأن بعد استقالة نواب حزب الكتائب لم يتم الدعوة الى اي جلسة للانتهاء من الموضوع، لكن بعد الانتهاء من الانتخابات يجب اقرار اللامركزية لانها العمود الفقري لبناء دولة تكون فيها الناس محترمة وفيها نمو وتطور ومساواة بين الناس ودولة مستقرة تؤمن حياة افضل للناس.
اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى المساءلة والمحاسبة
وأكد الجميّل أن اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة ونعرف على الاقل اين تذهب اموال اللبنانيين فالكل يعرف انه تم دفع اموال البلديات لصالح سوكلين كما تصرفوا باموال اللبنانيين من دون استئذانهم. واستطرد قائلاً "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال امس ان الكهرباء والمياه والاتصالات كانت "ببلاش" ولا يمكن الاستمرار بتقديم كل هذه الخدمات من دون مقابل، لكنه نسي ان هذه المؤسسات يتم تمويلها من اموال اللبنانيين اي انها لم تكن "ببلاش" بل يدفع المواطن ثمنها مرتين وثلاثة، وقد حان الوقت لرفع هذه الخدمات من مغارة "علي بابا" اي الدولة المركزية الفاشلة التي سرقت اموال اللبنانيين ونترك كل منطقة تدير نفسها بنفسها وتتحمل مسؤولية الجباية فيها، لأنه من يجبي ويدفع الضرائب سيكون لديه امكانيات اكثر ممن لم يفعل".
وتحدث الجميّل عن وضع 4 معايير لتوزيع الاموال: أولاً عدد السكان في المنطقة، ثانيا مساحة المنطقة، ثالثا مستوى النمو، ورابعا نسبة الجباية في كل منطقة، ولكل معيار هناك نسبة معينة وتكون نسبة الجباية هي المعيار الاساسي لما ستحصل عليه من الدولة اللبنانية.
وجدد رئيس الكتائب التأكيد أن قانون اللامركزية سيكون الاولوية المطلقة للاقرار بعد الانتخابات النيابية من اجل الانتقال من حياة الى حياة جديدة في لبنان.
وتوجّه الى الحاضرين قائلاً "سنبقى نساعدكم واعتبرونا كقوة دعم لكم، على ان نضع القطار على السكة الصحيحة امل بعد الانتخابات وان نبدأ بالبناء حجر بعد حجر على ان يكون الحجر الاول هو اللامركزية".