انتخاب الرئيس يحل المشاكل... وإذا لم نتخذ خيار المواجهة سنستنزف ولدينا خطة شاملة سنناقشها
الأحد 09 تموز 2023
رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن حزب الله سيكمل بمنطق السيطرة على البلد والمؤسسات والسياسة والأرض والاقتصاد، مؤكدًا أنه مع الخروج من المنطق التقليدي للمواجهة والانتقال إلى مرحلة جديدة "سنتحدّث عنها فور الاتفاق عليها في المعارضة".
وقال الجميّل في حديث ضمن برنامج "الأحد مع ماريو" عبر LBCI: "ألعب دورًا أساسيًا لجمع المعارضة وقد اتفقنا وطرحنا مرشحًا غير استفزازي ولكن عندما رفض الحزب خيار الوزير السابق جهاد أزعور برهن ألّا نية لديه لانتخاب رئيس وسيدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى ما لا نهاية لاستنزافنا وإلا سيأتي بآخر مع تدفيعنا ثمنًا غاليًا أي حكومة له وتعديل بالنظام، وتابع: "أنا مع مواجهة حزب الله لا التسليم وإذا لم نأخذ خيار المواجهة سيستنزفنا".
وشدّد على أننا لم نرفض الحوار ونحن دعاة حوار، لكن المطروح علينا أي التعطيل ومحاولة فرض ليس أداءً ديمقراطيًا بل فرضًا، جازمًا بأن سطوة السلاح على الدولة والمؤسسات تجعل الحوار غير متوازن.
وتابع الجميّل: "كمواطن لبناني كرامتي منتهكة بسبب دولتي المخطوفة من قبل الحزب الذي يورّطني بسياسات لا أوافق عليها".
واعتبر انه يجب طرح موضوع الشراكة مع حزب الله اذا أصرّ على سياساته، موضحًا أننا نتحدث عن طلاق كل اللبنانيين مع الحزب لا المسيحيين فقط، لأن الكل متضرّرون من تصرفات حزب الله ومن يسير معه يسير بمنطق المصلحة لا الشراكة.
وأوضح الجميّل أن طرح موضوع الشراكة مع حزب الله يعني اننا لن نكمل بالمسار نفسه معه اي يمكن ان نذهب الى عصيان دستوري ومدني ومالي "اي كل شيء إلا العنف" ويجب ان نخلق مع الحزب توازنا لانه لا يمكننا ان نبقى رهينة وضحية ويجب ان نقول للحزب كفى ولدينا خطة شاملة نطرحها على المعارضة فلبنان ما عاد يشبهنا والوقت ضد مصلحتنا.
وأشار الجميّل إلى ان ليس هناك نقاش بالنظام السياسي في ظل من يضع المسدّس في رأسنا سائلا: "لماذا نبعد عن الملف الأساسي الذي هو السلاح؟".
وعن قضية حاكم مصرف لبنان قال: "أنا ضدّ أن تعيّن الحكومة حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان والحلّ بانتخاب رئيس وأنا اليوم أدق ناقوس الخطر فهناك كمية كبيرة من الاستحقاقات القادمة لا يمكن ان يكون حلّها طبيعيا الا مرورا بانتخاب الرئيس.
وسأل الجميّل :"هل فعلا يتمّ طرح منطق التمديد لرياض لسلامة؟ رجل مطلوب من عشرات الدول ومن ضمن الدول دولته وقام بأكبر مخطط "بونزي" وأخفى على اللبنانيين كل الأرقام وكل واقع مصرف لبنان وطمأن اللبنانيين وكذب عليهم".
ولفت الى انه يمكن لوزير المال ان يرسل التقرير الاولي حول التدقيق الجنائي الى مجلس النواب وفق العقد ولكن اذا لم يرسله يكون ذلك بقرار منه سائلا:" هل يمكن لوزير المال ان يشرح لنا لماذا أخفى التقرير لثلاثة أسابيع؟ ".
وقال:"طلبنا منه برسالة خطية ان يرسل لنا التقرير لانه يجب المحاسبة لاسيما اننا مقبلون على ورشة اقتصادية ونحن بحاجة الى تقرير التدقيق الجنائي للإجابة عن التساؤلات المرتبطة بالمودعين ورسم السياسة المالية".
الحوار كاملًا
توجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ضمن برنامج "الأحد مع ماريو" عبر LBCI بالتعازي إلى أهل بشري، معتبرًا انّ ما حصل هو نتيجة إهمال الدولة وتقصيرها في معالجة ملفات عمرها عشرات السنين، ومتمنيًا أن يكون ما حصل عبرة لتفادي ما قد حصل في مناطق أخرى.
وأضاف: "لدينا مشاكل مشابهة في العاقورة وجرد جبيل وأتمنى أن يكون ما حصل جرس إنذار لمعالجة مشاكل سببها تقصير الدولة".
وتابع: "بالنسبة لنا فات الأوان وهناك قضاء ودوائر عقارية يجب أن تقوم بعملها لأن اللجان مقبرة المشاريع".
ولفت رئيس الكتائب الى ان هناك محاولة سيطرة على البلد كله من قبل حزب الله وحلفائه، وقال: "أنا أفصل هذا الأمر عن المشاكل التاريخية والمناطقية والعائلية التي لا علاقة لها بسياسة القضم التي يتبعها حزب الله وهي ممنهجة".
ككتائب حذّرنا من الرضوخ لحزب الله
رئاسيًا، أوضح الجميّل أن مسار حزب الله بالسيطرة على البلد بدأ في العام 2005 وهو مستمر وهناك محطة أساسية لوقف المسار وهي الانتخابات الرئاسية وعدم الرضوخ لاستكمال حزب الله إحكام قبضته على البلد ويجب منعه من فرض رئيس على اللبنانيين.
أضاف: "ككتائب حذّرنا من الرضوخ لحزب الله في السابق وهو يستعمل الأسلوب نفسه الذي استعمله في 2016".
واعتبر أن الفرنسيين لاعب خارجي استندوا إلى تجربة الـ2016 ورأوا ضرورة الخضوع باكرًا وفق تسوية وشروط عدة، لافتا الى أن حزب الله نجح في جعل الإعلام يحمّل مسؤولية عدم انتخاب رئيس للفريق الذي لا يخضع لفريق يفرض إرادته على الناس بالتعطيل والترهيب.
وقال: "كمعارضة قدّمنا الكثير ولكن أدبيات المقاومة وانتشارها الإعلامي يسوّق ما هو غير صحيح ويحمّلنا مسؤولية الفراغ وقد وضعنا الحزب أمام خيار جديد بأن نرشّح شخصية جديدة غير ميشال معوض ونحن أخذنا المبادرة فانسحب معوض وتقاطعنا على جهاد أزعور الذي هو وسطي".
وأردف: "جهاد أزعور وسطي لأنه نجح باختراق الاصطفاف ولم نشترط على حزب الله لنثبت حسن نيّتنا وحوّلوا المرشح الوسطي إلى مرشح مواجهة لنتّجه الى فرنجية".
وأشار رئيس الكتائب الى ان جوابهم دائمًا سليمان فرنجية ونحن قمنا بكل ما يمكننا القيام به عبر الاتفاق على المرشح الوسطي ومن لا يلاقينا الى منتصف الطريق يتحمّل مسؤولية الفراغ.
وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يحصل فيها حوار ولكن متى أوصلنا الحوار إلى نتيجة"؟
وأكد الجميّل أننا لم نرفض الحوار ونحن دعاة حوار ولكن المطروح علينا أي التعطيل ومحاولة فرض ليس أداءً ديمقراطيًا بل فرضا.
وإذ اشار الى انهم يحاولون محاورتنا لإقناعنا بمرشحهم، سأل: "هل غيّرنا دستورنا وأصبح الرئيس ينتخب بطاولة حوار"؟
وأضاف: "يحاولون تغيير قواعد انتخاب رئيس الجمهورية والدستور لا يقول بالاتفاق على الرئيس إنما يقول بالانتخاب".
وتابع: "يعطلون الانتخاب ويدعوننا إلى حوار فماذا لو اختلفنا في الحوار؟ هل هم مستعدون للالتزام بالذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس بعد جلسة أو جلستين حواريتين؟"
وأردف: "تصرّفهم لا يعني الحوار وهم يعطّلون لفرض مرشحهم ونحن نقول إننا نقبل بأي مرشح ومستعدون للانتخاب مهما كانت الظروف إلّا اذا أرادوا فرض مرشحهم علينا".
ولفت إلى أننا كنا مستعدين لتأمين النصاب ولكن تصرّف حزب الله بمنطق "أنا أولا أحد" التعطيلي أداء يدمّر أكثريات، ومنطق حزب الله الذي يقول بعدم تأمين النصاب يجعل كتلًا حيادية من دون موقف ككتلة الاعتدال وآخرين.
وقال الجميّل: "ألعب دورًا أساسيًا لجمع المعارضة ولمواجهة حزب الله وعدم التسليم له، مشيرًا إلى أن منطق حزب الله ليس ديمقراطيًا وهذا ليس الدستور إنما منطق فرض لم نرَه منذ العام 1943 إلى اليوم.
وذكّر بأنّ تعطيل الجلسات بدأ عندما بدأ حزب الله بمنطقه الذي يريد من خلاله استكمال سيطرته على الدولة.
وقال: "نحن بمرحلة تثبيت سيطرة حزب الله على البلد ونعتبر انفسنا بحالة مقاومة".
وأكد أننا سنمتّن المعارضة ونكمل بتثبيتها وتكبير حجمها.
وقال: "أقدّم اقتراحات عدة للمعارضة لن أكشفها الآن والتواصل يومي بين بعضنا البعض ولدي طروحات عدة وأعتبر أن أسلوب مواجهة حزب الله بالشكل الذي يتم فيه لن يوصل إلى نتيجة ويجب الانتقال إلى مرحلة اخرى".
وأردف: "أنا مع مواجهة حزب الله لا التسليم وإذا لم نأخذ خيار المواجهة سيستنزفنا".
وتابع: "ألعب دورًا أساسيًا لجمع المعارضة وقد اتفقنا وطرحنا مرشحًا غير استفزازي ولكن عندما رفض الحزب خيار أزعور برهن ألّا نية لديه لانتخاب رئيس وسيدعم فرنجية إلى ما لا نهاية لاستنزافنا وإلا سيأتي بآخر مع تدفيعنا ثمنًا غاليًا أي حكومة له وتعديل بالنظام".
ورأى أن حزب الله سيكمل بمنطق السيطرة على البلد والمؤسسات والسياسة والأرض والاقتصاد وأنا مع الخروج من المنطق التقليدي للمواجهة والانتقال إلى مرحلة جديدة سنتحدث عنها فور الاتفاق عليها في المعارضة.
اضاف: "أتمنى أن يعود التيار الوطني الحر إلى مكانه الطبيعي وأوصلت الرسالة عن الخطة الجديدة إلى رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر تواصل غير مباشر ونحن ننتظر الرد".
وأكد أننا لا ننتظر شيئًا من أحد ولا أتوقع أن نصل الى نتيجة مع مبادرة لودريان رغم اننا نعطيها فرصة لأن حزب الله واضح بخياراته.
سطوة السلاح تجعل الحوار غير متوازن
وردًا على سؤال قال: "لن أتخذ موقفًا بالمطلق فما الهدف من الحوار؟ لنصل إلى أين؟
واكد أن سطوة السلاح على الدولة والمؤسسات تجعل الحوار غير متوازن.
وردًا على سؤال، قال: "لا أوافق غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي على موقفه من وضعنا كلنا في الخانة نفسها، فهناك ميليشيا تهدّد الناس وتخوّن وتهدر الدم وتغيّر وجه لبنان وتعطّل الانتخابات الرئاسية وتفرض شروطها فإذا كنا لا نرى ذلك تكون هناك مشكلة".
ورفض الجميّل وضعنا في الخانة نفسها مع حزب الله فهذا تجنٍّ علينا.
وقال: "كمواطن لبناني كرامتي منتهكة بسبب دولتي المخطوفة من قبل حزب الله الذي يورّطني بسياسات لا أوافق عليها".
ولفت إلى أن هناك من جرّنا إلى مغامرات في سوريا واليمن وسواهما وورّطنا ولا أسمح لنفسي كمواطن أن أكون درجة ثانية في بلدي نتيجة وضع حزب الله يده على البلد ويمنع احترام النظام ويضع قواعد جديدة.
وأوضح أنه بمعزل عن النظام هناك من يخطف البلد ويجب أن يوضع حزب الله أمام مسؤوليته وأقول بكل وضوح لسنا مستعدين أن نكون مواطني درجة ثانية إما المساواة وإما الذهاب إلى نقاش على جدوى الشراكة معه.
أضاف: "يجب طرح موضوع الشراكة مع حزب الله إذا أصرّ على سياساته وأتحدث عن طلاق كل اللبنانيين مع الحزب لا المسيحيين فقط".
وتابع: "الكل متضررون من تصرفات حزب الله ومن يسير معه يسير بمنطق المصلحة لا الشراكة".
وأردف: "طرح موضوع الشراكة مع حزب الله يعني اننا لن نكمل بالمسار نفسه معه اي يمكن ان نذهب الى عصيان دستوري ومدني ومالي اي كل شيء إلا العنف".
واعتبر انه يجب أن نخلق مع حزب الله توازنًا إذ لا يمكن أن نبقى رهينة وضحية ويجب أن نقول للحزب كفى ولدينا خطة شاملة نطرحها على المعارضة لأن لبنان ما عاد يشبهنا والوقت ضد مصلحتنا.
وجزم انه لن ينقذنا أحد إلا أنفسنا ولن نخاف من إنقاذ بلدنا شرط أن نتخذ موقفًا فلا يمكن أن نصدّق الكذبة التي نعيشها، وقد سبق وقلنا لا في الماضي. أنا لا أطرح حلاً مُسلّحًا إنما حل ديمقراطي.
واكد انه يجب أن نخلق مع حزب الله توازنًا إذ لا يمكن أن نبقى رهينة وضحية ويجب أن نقول للحزب كفى ولدينا خطة شاملة نطرحها على المعارضة لأن لبنان ما عاد يشبهنا والوقت ضد مصلحتنا.
وعن ترشح فرنجية للرئاسة، قال: "أحترم سليمان فرنجية شخصيًا ولكن في السياسة هو في مكان آخر والمشكلة أن انتخاب فرنجية سيكرّس حزب الله صانع الرؤساء وما يعدنا به فرنجية جرّبناه مع ميشال عون الحليف الأول لحزب الله فهو لا يمكنه أن يعطي ضمانات".
اضاف: "هناك 10 ملفات كبيرة بين الدولة وحزب الله وعلى الرئيس المؤتمن على الدستور أن يفاوض حزب الله على هذه الملفات وجهاد أزعور مستعد لأن يلعب الدور التفاوضي".
وتابع: "أريد رئيسًا لكل اللبنانيين ويطمئن هواجس حزب الله ولا يتنازل عن شبر من سيادة الدولة ونريد رئيسًا قادرًا على معالجة المشاكل الاقتصادية".
ورأى ان الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها لا حزب الله في ملف الغجر ونحن لم نوكل حزب الله الدفاع عنّا إنما الدولة
واذ اعتبر انه ليس هناك نقاش بالنظام السياسي في ظل من يضع المسدّس في رأسنا، سأل: لماذا نبعد عن الملف الأساسي الذي هو السلاح؟
لن نتخلى عن بطرس خوند مهما كلّف الامر
وعن ملف المفقودين في سوريا،قال: "نستعمل المؤسسات لنلفت النظر إلى تواطؤ الدولة على اللبنانيين ولدينا مفقودون ومعتقلون الدولة معنية بكشف مصيرهم".
ورأى رئيس الكتائب ان عدم تصويت لبنان على لجنة كشف مصير المفقودين قرار تواطؤ مع النظام السوري بناء على طلب حزب الله الذي يحكم البلد ولن نتخلى عن بطرس خوند مهما كلّف الامر.
نحن ضد أن تعيّن الحكومة حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان
وعن ملف حاكمية مصرف لبنان، شدد الجميّل على انه "ضد أن تعيّن الحكومة حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان والحل بانتخاب رئيس وأنا اليوم أدق ناقوس الخطر فهناك كمية كبيرة من الاستحقاقات القادمة".
وأكد ان انتخاب الرئيس يحل المشاكل وحزب الله يعطّل ويخيّرنا بين مسارات غير دستورية من تشريع الضرورة الى جلسات الحكومة وسواهما.
المجلس الدستوري المسيّس أعطى حق التشريع لمجلس النواب.
ورأى الجميّل ان المجلس الدستوري المسيّس أعطى حق التشريع لمجلس النواب.
اضاف: "قرار المجلس الدستوري مسيّس وكنت ضد الطعن لأن "الدستوري" استغل الطعن لإحراج المعارضة".
وتابع: "عمل الحكومة محصور بتصريف الأعمال فالمشرّع لم يأخذ في الحسبان الجنون الذي يمارس اليوم والحل بانتخاب رئيس غدًا وأي تشريع هو مخالفة دستورية وأخذ البلد إلى اللادولة وإلى الغابة وهناك مخالفات بالجملة".
وأردف: "يحق لنواب حاكم مصرف لبنان الاستقالة وإن كان هذا التصرف غير مسؤول والمسؤولية تقع على من لا ينتخب رئيسًا للجمهورية".
وأكد ان هناك مشكلة أساسية لها علاقة بوضع يد حزب الله على البلد تترجم بالتعطيل والفراغ الحكومي والنيابي والمالي وكل ذلك ممنهج لأن هناك طرفًا يأخذ لبنان رهينة وهذا هو الابتزاز الذي يجب مواجهته لا الاكتفاء بالنظر إليه.
وإذ اعتبر ان المصيبة الأساسية ليست الشغور في الحكومة والمصرف المركزي إنما بالرئاسة وهذا هو الأساس، سأل: كيف نملأ الفراغ في الأعضاء طالما الفراغ في الرأس؟!
وقال: "الخيارات كلها سيّئة لأن حزب الله قرّر أن يخطف الدولة ويمنع انتخاب رئيس ونحن نسأل أنفسنا عن طريقة الانتحار؟!"
وسأل رئيس الكتائب: إذا عيّنت الحكومة حاكمًا جديدًا لمصرف لبنان فأمام من يُقسم اليمين؟ ومن يوقّع على القوانين؟
وتابع: "مستعدون للمشاركة وحضور أي جلسة فيها عدد من المرشحين لانتخاب رئيس ولكن هناك من يمنع النظام الديمقراطي ويجب أن يتحمّل المسؤولية".
واردف: "نحن نخضع لمنطق الديمقراطية ولن أبصم على ما يؤدي إلى وضع حزب الله يده على الدولة. نحن نقبل بالمنطق الديمقراطي لا بمنطق الفرض".
هل الحديث عن التمديد لرياض سلامة جدّي؟
وسأل: هل الحديث عن التمديد لرياض سلامة جدّي؟ فالرجل مطلوب من عشر دول بينها لبنان ولا نعرف مكانه كي لا يتم القبض عليه.
وذكر رئيس الكتائب انه كان من أوائل من رفع الصوت ضد حاكم مصرف لبنان قائلا:"عندما رفعت الصوت ضد سلامة تمّ تخويني ويجب أن نسأل من مدّد لرياض سلامة الذي هو مهندس التركيبة والمنظومة وكاتم أسرارها".
اضاف: حزب الله يغطّي رياض سلامة لإرضاء حلفائه.
لوزير المال الحق بنشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي
وعن تقرير التدقيق الجنائي، شرح ان التقرير الأولي عنه يجب أن يُنشر ولوزير المال الحق بنشره.
اضاف: "يمكن لوزير المال أن يرسل التقرير إلى مجلس النواب وفق العقد وإذا لم يرسله يكون ذلك بقرار منه".
وإذ سأل هل يمكن لوزير المال أن يشرح لنا لماذا أخفى التقرير لثلاثة أسابيع؟ أشار الى اننا طلبنا منه برسالة خطية أن يرسل لنا التقرير لأنه يجب المحاسبة.
ورأى اننا مقبلون على ورشة اقتصادية ونحن بحاجة الى التقرير للإجابة عن التساؤلات المرتبطة بالمودعين ورسم السياسة المالية.
وسأل: أين خطة الإنقاذ ولماذا لم تُطرح على المناقشة في مجلس النواب؟
وسئل الجميّل عن تخوفه من الاغتيالات فاجاب: "التهديدات الأمنية لم تتوقف وأعلم أن الأصوات الحرّة في لبنان تدفع دائمًا الثمن. بيار الجميّل وسمير قصير وجبران تويني وكل الشهداء الذين سقطوا دفعوا ثمن مواقفهم. ولا أعلم ما إذا كنا سنعود إلى دوامة الاغتيالات. "انشالله لأ"".